تسريح المزيد من موظفي الحكومة الأميركية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
فبراير 24, 2025آخر تحديث: فبراير 24, 2025
المستقلة/-قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها وضعت جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أنحاء العالم، باستثناء عدد قليل منهم، في إجازة إدارية مدفوعة الأجر، وإلغاء نحو ألفين من تلك الوظائف في الولايات المتحدة، وفقا لإشعار أرسل إلى موظفي الوكالة، حسبما ذكرت “رويترز”.
ومع منتصف ليل الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة مباشرة، سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين يتم تعيينهم بشكل مباشر، باستثناء العمال الأساسيين للوظائف الحيوية، في إجازة.
في الوقت نفسه، بدأت الوكالة “في تنفيذ خفض في القوة (العمالية)” يؤثر على حوالي ألفين من موظفي الوكالة في الولايات المتحدة، حسبما جاء في الإشعار.
وتقود إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك جهودا لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي آلية التسليم الرئيسية للمساعدات الخارجية الأميركية، وهي أداة حيوية من “القوة الناعمة” الأميركية لكسب النفوذ في الخارج.
ووقع ترامب مرسوما في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، يوم عودته إلى البيت الأبيض، يأمر فيه بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: موظفی الوکالة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.