زراعة الزقازيق تختتم مؤتمرها العلمي الثالث حول «التنمية المستدامة والتحول الأخضر»
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
اختُتمت فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، الذي أُقيم تحت عنوان «التنمية الزراعية المستدامة وتحديات التحول نحو الأخضر»، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير.
شهد المؤتمر حضور الدكتور خالد وهدان، عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من الوفود العربية، بهدف دعم استراتيجيات الزراعة المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة.
وفي كلمته خلال فعاليات الختام، أكد الدكتور خالد الدرندلي أن المؤتمر يُعد منصة علمية حيوية لتعزيز آليات البحث العلمي التطبيقي في خدمة القطاع الزراعي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دمج التكنولوجيا الحديثة والابتكار في السياسات الزراعية، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد وهدان أن فعاليات المؤتمر ركزت على تقديم توصيات عملية تدعم الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتنمية الزراعية المستدامة. وأشار إلى أن أبرز مخرجات المؤتمر تضمنت عدة محاور رئيسية، من بينها:
تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطبيق ممارسات زراعية متطورة. دمج التكنولوجيا الذكية في العمليات الزراعية.
حماية الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للتربة.
دعم مفهوم الاقتصاد الأخضر وتفعيل دور القطاع الزراعي في تقليل البصمة الكربونية وتطوير أسواق الكربون. التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تطوير أصناف نباتية وسلالات حيوانية قادرة على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة.
إدارة المخلفات عبر إعادة تدوير المخلفات الزراعية والبلاستيكية بشكل مستدام.
وأكد الدكتور وهدان أن توصيات المؤتمر ستُرفع إلى الجهات المعنية لدراسة آليات تنفيذها، مشددًا على أن الكلية ستواصل جهودها لعقد شراكات بحثية مع المؤسسات المحلية والعربية، بهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي تتماشى مع التوجهات العالمية نحو التحول الأخضر.
تضمنت فعاليات المؤتمر تنظيم العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات العامة التي ناقشت سُبل تعزيز الاستدامة الزراعية، مع التركيز على تطوير استراتيجيات مبتكرة تسهم في دعم مستقبل الزراعة المستدامة في مصر والمنطقة العربية.
اقرأ أيضاًمديرية زراعة الزقازيق تقيم ندوة للتوعية بالطرق الآمنة لاستخدام حبوب الغلة
جامعة الزقازيق تُنظم قافلة طبية وتوعوية بقرية الطيبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية رؤية مصر 2030 الاقتصاد الأخضر الأمن الغذائي خالد الدرندلي كلية الزراعة جامعة الزقازيق التحول الأخضر رئيس جامعة الزقازيق التنمية الزراعية المستدامة التكنولوجيا الذكية الدکتور خالد
إقرأ أيضاً:
29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟