زراعة النواب تناقش تأثير فرض الحظر المائى على أراضٍ زراعية بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة.
واستعرض عبد القادر الطلب قائلا:" أصدر رئيس القطاع المياه الجوفية قراراً بتاريخ 14/11/2024 بفرض الحظر المائى على بعض مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد بأثر رجعى، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة.
وأوضح المهندس محمد عبد الستار، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة، أنه تم فرض هذا الحظر بناءً على دراسات فنية قامت بها جامعة القاهرة، وانتهت بالتوصية بتحديد حد سحب آمن للمياه الجوفية لبعض أراضى محافظة الوادى الجديد لحين دراسة حالة الخزان الجوفى، فضلاً عن أنه جار حصر المساحات التى تم تخصيصها للمستثمرين قبل صدور القرار لتحديد حد السحب المائى، والتراكيب المحصولية المناسب لها.
وأوصت اللجنة تأجيل مناقشة الموضوع الى اجتماع مقبل لحين حضور محافظ الوادى الجديد، ورئيس قطاع الشئون القانونية بالمحافظة، ورئيس قطاع المياه الجوفية للبت فى الأمر.
وناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تأخر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء فى إنهاء أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الأسكندرية، مما يهدد بوقوع كوارث بالمحافظة خاصة فى ظل التغيرات المناخية.
واستعرض فرحات، طلب الإحاطة قائلا: " تأخر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء فى انهاء أعمال حماية الشواطئ بمنطقة المنتزة بمحافظة الأسكندرية، أدى إلى زيادة معدلات نحر الشواطئ، فضلاً عن إعاقة أعمال مشروع توسعة الكورنيش.
وأشار المهندس محمد إبراهيم الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط، إلى أنه تم عقد اجتماعاً بتاريخ 12/11/2023 للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع، حيث صدرت قرارات بنهو أعمال الحواجز البحرية خلال سنتين.
وأوصت اللجنة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه لسرعة إنجاز أعمال المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الزراعة والرى المزيد الوادى الجدید
إقرأ أيضاً:
محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم تر النور أو تناقش
رد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، بشأن عدم تقديم المعارضة بديلاً تشريعياً لمشروعي قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل موافقة الحكومة عليهما.
وقال السادات:"حدث بالفعل أن قدمت أحزابنا، إلى جانب أحزاب معارضة أخرى، مشروعات قوانين مقترحة كبدائل."
فقاطعته الحديدي متسائلة: “ألم تصل تلك المشروعات إلى مرحلة المناقشة؟”ليجيب السادات:"هناك مشروعات قوانين قدمناها، لكنها لم تصل لمرحلة المناقشة ولم ترَ النور."
وفي سياق متصل، رد السادات على رأي البعض الذي يرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يمثل الفرصة الوحيدة لأحزاب المعارضة للمشاركة، باعتبارها أحزابًا ضعيفة لا تستطيع خوض الانتخابات الفردية أو القوائم النسبية، قائلاً:"لا أتفق مع هذا الرأي على الإطلاق، والدليل على ذلك ما حدث في انتخابات 2012، التي أُجريت بنظام القوائم النسبية. فرغم هيمنة حزب الأغلبية وقتها – ممثلًا في جماعة الإخوان والسلفيين – نجحت أحزاب ليبرالية ومدنية في الحصول على مقاعد، مما يعني أن المنافسة ممكنة إذا وُجدت الإرادة والتنظيم الجيد.
وكشف ان أحد أهم الاسباب الاعتراض على القوائم المغلقة أنها تمثل إهداراً لاصوات الناخبين قائلاً :"الي جاب 51% القائمة كلها تدخل بينما يضيع من حصل على 49% وبالتالي فيها إهدار للاصوات لكن دون شك أن القوائم النسبية حتى لو إفترض البعض أنها ايضا لاتوجد بها فرصة للاحزاب المعارضة لكن مالمانع من التجربة ولو بنسبة ؟.
إختتم :"أنا من مؤيدي المشاركة أي حزب لابد أن يشارك في الحياه السياسية والانتخابات وعدم المشاركة لاي حزب يعني عدم وجوده في الحياه السياسية "
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!