آخرها رسالة القاهرة.. آخر تطورات الأوضاع في النيجر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر والذي أطاح بالرئيس النيجري محمد بازوم، الأمر الذي أدى إلى جعل النيجر في أزمة كبرى مع الدول الأفريقية وأيضا مع فرنسا.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول آخر مستجدات الأوضاع في النيجر خصوصًا مع الاقتراب من تدخل عسكري.
فترة انتقالية في النيجر
أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، تحديد فترة انتقالية في النيجر مدتها 3 أعوام.
وأكد المجلس أن أي هجوم على النيجر لن يكون نزهة، وأي تدخل عسكري سنعده احتلالًا.
إيكواس ترفض الفترة الانتقالية
ومساء أمس الإثنين، أكدت مجموعة إيكواس رفضها القاطع لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وصرح مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة، عبد الفتاح موسى، في لقاء متلفز بث الاثنين، بأن إعلان حكومة الانقلاب في النيجر "الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبول بتاتا"، مضيفا أن مجموعة إيكواس تسعى جاهدة لاستعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن.
وشدد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون قصيرة جدا، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية لا يجب أن تتجاوز العام الواحد، ويفضل أن تكون أقل من ذلك، مذكرا بأنه لم يتم استبعاد احتمال التدخل العسكري حتى اللحظة.
فرنسا تستعد لدخول النيجر
حيث فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والتي عبارة عن تدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم، وطلبت من الجزائر عبور أجوائها الجوية من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارما وواضحا بالرفض.
الجزائر ترفض طلب فرنسا
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن أسفها الشديد لما أسمته إعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف في النيجر عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي.
ورفضت الجزائر بشكل واضح وصارم السماح لفرنسا بعبورها الاجواء الجزائرية للتدخل في أمر النيجر.
موسكو تؤيد الحل الدبلوماسي
وأعربت موسكو عن موقفها المؤيد للحلول السلمية في النيجر، وأكدت أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لأزمة النيجر.
مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي
أعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة النيجر بأثر فوري في جميع أنشطة الاتحاد، مكررًا دعواته لقادة الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس المنتخب محمد بازوم والعودة إلى ثكناتهم.
فيما أكد مجددًا تضامنه الكامل مع "إيكواس" في التزامها المستمر باستعادة النظام الدستوري بالنيجر من خلال الوسائل الدبلوماسية.
و دعا الاتحاد الإفريقي الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يضفي الشرعية على المجلس العسكري (أي الانقلابيين) في النيجر، موضحًا أنه يرفض بشدة تدخل أي جهة أو دولة من خارج إفريقيا.
ولمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، أعلى هيئة أمنية في الاتحاد، أهمية كبيرة في ما يتعلق بالتدخل العسكري في دول إكواس، حيث يستطيع منع أي تدخل عسكري في حال شعر أن الاستقرار الأوسع في القارة مهدد.
إطلاق سراح بازوم
فيما صرح مفوض إيكواس عبد الفتاح موسى لرويترز الاثنين أن موقف التكتل لا يزال واضحًا.
وأردف في رسالة عبر تطبيق واتساب ردًا على سؤال عن اقتراح تأجيل الانتخابات: "أطلقوا سراح (الرئيس محمد) بازوم دون شروط مسبقة واستعيدوا النظام الدستوري دون مزيد من التأخير".
كما أكد أن نتيجة "المناقشات غير الرسمية الجارية" ستحدد ما إذا كانت مجموعة ايكواس سترسل بعثة وساطة أخرى إلى النيجر
تعليق مصر على أحداث النيجر
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر، مؤكدًا على أهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر وشعبها الشقيق.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، على دعم مصر لكافة المساعي التي تستهدف نزع فتيل الأزمة على نحو يحافظ على النظام الديمقراطي وسيادة واستقرار النيجر، ويتسق مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي، وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيجر أحداث النيجر مجموعة ايكواس إيكواس الفترة الانتقالیة النظام الدستوری المجلس العسکری تدخل عسکری العسکری فی فی النیجر عسکری فی
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.