ترامب يلغي توجيها لبايدن ربط تصدير الأسلحة الأميركية بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كشف مسؤولون حاليون وسابقون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت مذكرة من عهد بايدن تحمل اسم "NSM-20" التي سعت إلى ضمان عدم استخدام الحلفاء للأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن إلغاء البيت الأبيض للمذكرة الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن، يأتي بينما كانت إدارته تكافح للتوفيق بين دعمها لحرب "إسرائيل" ضد قطاع غزة وقلقها بشأن الخسائر المدنية، في الوقت الذي تضع فيه إدارة ترامب علامة "أمريكا أولاً" على السياسة الخارجية الأمريكية.
وأكد التقرير أنه في 21 شباط/ فبراير الجاري، أصدر مستشار الأمن القومي مايكل والتز، أمرًا ينقل قرار ترامب بإلغاء مذكرة الأمن القومي التي أصدرها بايدن، والمعروفة باسم NSM-20، على الفور، وأكد الإلغاء العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قرار لم يتم الإعلان عنه.
وأضاف أن مذكرة بايدن استندت إلى القوانين القائمة المتعلقة بنقل الأسلحة، والتي تلزم الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية الصنع بتقديم ضمانات مكتوبة بأنها لن تستخدم تلك الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وأنها ستسهل تسليم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة، تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة.
وذكر التقرير أن مؤيدي هذه المذكرة أكدوا أنها كانت بمثابة وسيلة للضغط على "إسرائيل" لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين منذ اندلاع الحرب.
وقال المنتقدون لها إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين الظروف بشكل فعال للمدنيين في غزة.
بدورها، قالت سارة ياجر، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، إن المذكرة "لم تكن ضرورية لو اتبعت إدارة بايدن القوانين الأمريكية بشأن نقل الأسلحة.. لذا فإن سؤالي لفريق ترامب هو، هل ستظهرون للشعب الأمريكي أنكم ستلتزمون بالقوانين الأمريكية عند إرسال الأسلحة إلى الحلفاء؟".
وبعد تقديم التوجيه في الشتاء الماضي، أعرب المشرعون الجمهوريون البارزون، بمن فيهم السناتور جيمس إي ريش، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن معارضتهم لما أسموه "المتطلبات البيروقراطية الزائدة عن الحاجة".
وبيّن التقرير أن "الإلغاء ليس الخطوة الأولى التي اتخذتها إدارة ترامب للتراجع عن السياسات التي فرضت قيودا تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، خفف القيود التي يواجهها قادة ساحة المعركة الأمريكية الذين يجرون عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية والمتشددين الآخرين، وقدم سياسة نقل الأسلحة التقليدية التي أكدت على الاعتبارات الاقتصادية على المخاوف المدنية".
وأضاف أنه "في الأيام الأولى بعد عودته إلى منصبه، بدأ البنتاغون التحرك لإلغاء مكتب تم إنشاؤه في عهد بايدن لتعزيز سلامة المدنيين أثناء العمليات في ساحة المعركة".
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولن: إن هذه الخطوة تمثل "إساءة لأمننا القومي وحقوق الإنسان العالمية ومكانتنا في جميع أنحاء العالم"، مضيفا "هذه الخطوة تقوض أيضًا حق دافعي الضرائب الأمريكيين في ضمان استخدام دولاراتهم بما يتماشى مع قوانيننا ومصالحنا الوطنية".
وذكر "هذا مثال واضح آخر على لامبالاة ترامب الصارخة بالقيم الأمريكية.. هذه ليست أمريكا أولاً - إنها أمريكا في تراجع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الولايات المتحدة إسرائيل حقوق الإنسان إسرائيل الولايات المتحدة حقوق الإنسان الأسلحة الأمريكية ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تحتفي بالمبادرات الرائدة لتمكين "ذوي الإعاقة".. وإبراز المنجزات الوطنية للفئات الأكثر احتياجًا
◄ البلوشي: تمكين ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية مشتركة
◄ تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين دوليا في حقوق الإنسان
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير- راشد الكندي
احتفلت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الأربعاء، بيومها السنوي الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية، وإنجازات مستدامة"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد أمين عام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة لأكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي هذا الاحتفال تجسيدًا لنهج اللجنة السنوي في إحياء العاشر من ديسمبر باعتباره ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يُعزز الوعي بالقيم الإنسانية الجامعة التي تقوم على المساواة والكرامة وعدم التمييز، مع تخصيص مساحة محورية هذا العام لإبراز المنجزات الوطنية المتصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها من القضايا الحقوقية ذات الأثر المباشر في ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي كلمته، قال الدكتور راشد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، إن اللجنة خصصت احتفال هذا العام ليكون حول بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إدراكًا لمكانة هذه الفئة ودورها الأصيل في مسيرة البناء والتنمية، وإيمانًا بأن تمكينهم حق ثابت ومسؤولية وطنية مشتركة. وأضاف أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان مستمرة في أداء اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامها، مستندة إلى النظام الأساسي للدولة، والقوانين والتشريعات العُمانية ذات الصلة، وإلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وشهد العام الجاري مواصلة اللجنة رصد وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، والمساعدة في تسويتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، كما قامت اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحاب البلاغات التي لا تقع تحت اختصاصها، ووجهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعتها. وفي الإطار الميداني.
ونفذت اللجنة زيارات متواصلة لمختلف المحافظات والولايات لمتابعة الحالات التي تم رصدها أو الإبلاغ عنها، كما شملت الزيارات السجن المركزي ومراكز التوقيف للوقوف على حالة النزلاء والموقوفين، بالإضافة إلى أماكن العمل ومقرات العمال، تأكيدًا على أن الرصد الفاعل لا يكتمل إلا بالحضور المباشر والتواصل الإنساني والاستجابة العملية.
وأوضح البلوشي أنه على صعيد التفاعل مع المنظومة الدولية، شاركت اللجنة في العديد من المؤتمرات والندوات الخارجية التي نظمتها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، كما تابعت ما أصدرته الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتلقت الاستبانات الخاصة بالمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحقق منها ومن ثم الرد عليها، ضمن إطار مؤسسي يعكس احترام سلطنة عُمان لآليات العمل الدولي ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نظمت حلقات عمل لتحليل الوضع الراهن للاستراتيجية شارك فيها ممثلون عن أكثر من خمسين جهة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص، في دلالة واضحة على الشراكة والتكامل وتوحيد الرؤى، مؤكدا اهتمام اللجنة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره نهج عملي متواصل، إذ قامت اللجنة خلال العام الجاري بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والجهات المعنية، وعززت تعاونها مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، كما استضافت عددًا من المتخصصين للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت برنامجًا تدريبيًا في لغة الإشارة بالتعاون مع وزارة العمل، شاركت فيه العديد من الجهات والمؤسسات في مقر اللجنة، تأكيدًا على أهمية تيسير التواصل وضمان الوصول الشامل.
وثمن البلوشي صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمثله من خطوة تشريعية مهمة تعزز الحقوق وتحدد الالتزامات وتدعم آليات الحماية والتمكين، قائلا: "نعتز بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- حول إنشاء قطاع جديد في وزارة التنمية الاجتماعية بمستوى وكيل وزارة يعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي توجيهات تعكس إرادة سامية واضحة نحو تعزيز الإدماج وضمان تكافؤ الفرص".
وأعلن رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الانسان عن أبرز المبادرات الرائدة في تشغيل وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2025م، إذ جرى تكريم عدد من المؤسسات التي ساهمت في تشغيل وتدريب وتمكين ذوي الإعاقة مثل: شركة تنمية نفط عُمان و"أوريدو عُمان" ومعهد التواصل للتدريب والكلية العلمية للتصميم، وأوج لحلول الأعمال
وشهد الحفل تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين دوليًا في حقوق الإنسان من كادر اللجنة الوظيفي، ضمن مسار يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وفق منهجية علمية وتطبيقية. وستتوسع اللجنة في الدفعة الثانية لتشمل كوادر من المؤسسات والجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وتضمن برنامج الاحتفال عددًا من الفقرات التي تستعرض مضامين الرسالة الوطنية والحقوقية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها فيلم تعريفي عن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وفيلم مخصص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "جهود وطنية وإنجازات مستدامة"، إلى جانب عرض موشن جرافيك يُبرز جهود اللجنة في متابعة وحل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض موسيقي يقدمه طلاب من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى خمس مواد فيلمية تُسلط الضوء على مبادرات رائدة في خدمة هذه الفئة.