لاستباق أي مخاطر.. إطلاق نظام إنذار مبكر لمراقبة أسواق الغذاء بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن عملها على إنشاء نظام متطور للإنذار المبكر للأغذية، يهدف إلى إجراء مراقبة وتحليل شاملين للأسواق العالمية والمحلية للغذاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، واستباق أي تحديات محتملة قد تؤثر على وفرة السلع الغذائية واستقرار أسعارها.
أخبار متعلقة وزير الدفاع الأمريكي يستقبل سمو وزير الدفاع ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا موسعًااستمرار الطقس البارد إلى شديد البرودة مع فرصة تكوّن الصقيعصلاحيات لتعزيز الأمن الغذائي
وأوضحت الهيئة، في خطاب وجهه اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى غرفة الشرقية، أن هذا النظام يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في 24/6/1444 هـ ، والذي قضى بتحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، ومنحها صلاحيات واسعة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة.
وأشار الخطاب، الذي حصلت ”اليوم“ على نسخة منه، إلى أن النظام الجديد سيعتمد على رصد دقيق للمخزونات الغذائية في السوق المحلية، وتحليل بيانات الأسواق العالمية، بهدف بناء قدرات استباقية تمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي أزمات غذائية محتملة.
وتسعى الهيئة، من خلال هذا النظام، إلى تحفيز القطاع الخاص على تأمين المخزونات اللازمة من السلع الغذائية على مدار العام، ووضع خطط استجابة فعالة لحالات الطوارئ، بما يضمن توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين بأسعار معقولة في جميع الظروف.
تسريع الربط الإلكتروني
ودعت الهيئة، الشركات العاملة في قطاعات «الذرة، فول الصويا، الشعير، البرسيم، الأرز، زيوت الطعام، السكر» إلى الإسراع في الربط الإلكتروني مع الهيئة، وتوفير البيانات اللازمة لضمان فعالية نظام الإنذار المبكر.
وحددت الهيئة مهلة خمسة أيام عمل للشركات لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني، وشددت على أهمية تعاون القطاع الخاص في هذا الشأن، لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
ما هو نظام الإنذار المبكر للأغذية؟
نظام الإنذار المبكر للأغذية هو آلية استباقية تهدف إلى رصد وتحليل بيانات الأغذية في جميع مراحلها «الإنتاج، التصنيع، التخزين، التوزيع»، للكشف المبكر عن أي مخاطر محتملة تهدد سلامتها، سواء كانت ملوثات كيميائية، بيولوجية «بكتيريا، فيروسات»، أو مواد ضارة أخرى.
ويعتمد النظام على جمع بيانات شاملة عن الأغذية، وتحليلها بتقنيات متقدمة للكشف عن أي انحرافات أو مخاطر. وعند رصد أي خطر محتمل، يصدر النظام تحذيرات سريعة للجهات الرقابية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الأمن الغذائي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية