القطاع الخاص في العراق.. غائب قسراً أم مغيب بفعل فاعل؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
25 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إن المنظومة السياسية العراقية تعرقل نشوء قطاع خاص حقيقي في البلاد، معتبراً أن هذا السلوك ليس مجرد نهج اقتصادي، بل استراتيجية لضبط الجماهير وإحكام السيطرة على الشارع.
ورأى أن التعيين الحكومي يمثل الأداة الأهم لهذه المنظومة، حيث يمنح الحكومة القدرة على ربط ملايين العراقيين بوظائف تضمن لهم دخلًا ثابتًا، لكنها في الوقت ذاته تحجم قدرتهم على المطالبة بالتغيير أو الاعتراض على السياسات العامة، خوفًا من فقدان مصادر رزقهم.
وأشار إلى أن توسع القطاع الخاص يشكل تهديدًا وجوديًا للمنظومة السياسية الحالية، إذ يمنح العاملين فيه استقلالًا ماليًا ووظيفيًا يحررهم من قيود التبعية للحكومة، ما يخلق شريحة قادرة على رفض الفساد وسوء الأداء، بل والمشاركة في تحريك الشارع والمطالبة بالإصلاح.
وأكد أن وجود شركات ومؤسسات اقتصادية كبيرة يمتلكها القطاع الخاص قد يشكل قوة ضاغطة على السلطة، على غرار ما يحدث في الدول الكبرى، حيث يملك القطاع الخاص نفوذًا واسعًا يؤثر في السياسات العامة ويدعم مرشحين سياسيين قد يكونون على خلاف مع الطبقة الحاكمة.
ولفت إلى أن التجارب الدولية تظهر بوضوح قوة وتأثير القطاع الخاص، مستشهدًا بدور الشركات الكبرى في دعم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكيف تخوض الدول المتقدمة حروبًا اقتصادية للحفاظ على تفوق مؤسساتها الخاصة، في حين أن العراق يتبع نهجًا معاكسًا يقوم على إضعاف القطاع الخاص لمنع نشوء قوى اقتصادية منافسة للمنظومة السياسية.
وأضاف أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى أزمات اقتصادية متراكمة، حيث إن تضخم القطاع العام واستمرار التعيينات الحكومية العشوائية يمثل عبئًا ماليًا هائلًا على الدولة، ما قد يفضي في المستقبل إلى انهيارات مالية ونقدية تدفع حتى الموظف الحكومي إلى مراجعة موقفه من السلطة والمطالبة بتغييرات جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال مايو لأدنى مستوى له منذ 3 سنوات
استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في شهر مايو الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2022.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، توسع قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستمرت الشركات في تلقي المزيد من الطلبات الجديدة، مع ارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وربطت الشركات المشاركة هذا التحسن بتحسن ثقة العملاء والتأثيرات الإيجابية لاستراتيجيات التسويق والأسعار التنافسية.
ارتفاع النشاط التجاري بشكل حاد
وارتفع إجمالي النشاط التجاري بشكل حاد، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت من بين الأضعف في نحو أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزونات المشتريات لأول مرة في عام 2025 حتى الآن، وكان معدل خلق فرص العمل معتدلا وساعد انخفاض الطلب على المخزون في تخفيف معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 17 شهرا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة