العالم يواجه كارثة جديدة.. ذوبان الأنهار الجليدية يهدد بغرق المدن.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يبدو أن العالم على موعد مع كارثة أخري وهى غرق الكثير من مدن العالم، حيث حذرت دراسة جديدة من أن ذوبان الأنهار الجليدية، يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر بمعدلات أسرع من أي وقت مضى.
حيث قال فريق دولي من العلماء إن الأنهار الجليدية على الأرض تختفي بسرعة كبيرة لدرجة أنها تطلق 273 مليار طن من الجليد في المحيط كل عام، في حين فقدت الأنهار الجليدية في العالم خمسة في المائة من كتلتها في المتوسط، فإن الأنهار الجليدية في وسط أوروبا تقلصت بالفعل بنحو 40% منذ عام 2000، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 0.
فقدت الأنهار الجليدية 18% أكثر من الجليد في جرينلاند وأكثر من ضعف الكمية المفقودة في القارة القطبية الجنوبية.
ويقول الباحثون إن هذه العملية من المرجح أن تصبح أسرع وأكثر خروجا عن السيطرة مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ، حيث قال الدكتور صامويل نوسباومر، عالم الجليد بجامعة زيورخ ومدير مشروع الدراسة وفق ما نشرته الديلي ميل: "تشير ملاحظاتنا ودراسات النمذجة الأخيرة إلى أن فقدان كتلة الأنهار الجليدية سيستمر وربما يتسارع حتى نهاية هذا القرن".
وقام 35 فريقًا من العلماء من جميع أنحاء العالم بدمج 233 تقديرًا لتغيرات كتلة الأنهار الجليدية.
وتضمنت هذه التقديرات ملاحظات الأقمار الصناعية التي جمعتها وكالة الفضاء الأوروبية والقياسات التي أجراها باحثون متخصصون على الأرض.
وتوفر هذه الصور مجتمعة رؤية شاملة للغاية عن مدى سرعة ذوبان الأنهار الجليدية في العالم.
في عام 2010، غطت الأنهار الجليدية مساحة قدرها 272,287 ميلًا مربعًا (705,221 كيلومترًا مربعًا) واحتوت على 121,728 مليار طن من الجليد.
ومع ذلك، بحلول عام 2023، أطلقت الأنهار الجليدية 6542 طنًا من الجليد في المحيط.
ويعادل ذلك خسائر سنوية قدرها 237 مليار طن من الجليد، وهو ما يؤدي إلى زيادة مستويات سطح البحر العالمية بمقدار 0.03 بوصة (0.75 ملم) كل عام في المتوسط.
وهذا يعني أن ذوبان الأنهار الجليدية يساهم بشكل أكبر في ارتفاع مستوى سطح البحر مقارنة بذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند أو القارة القطبية الجنوبية.
توقعات بحدوث فيضانات وغرق المدن فى جميع أنحاء العالوتوصلت الدراسة إلى أن ارتفاع درجة حرارة المحيط ساهم بشكل أكبر في ارتفاع منسوب مياه البحار بين عامي 2000 و2023.
ومع استمرار هذا الاتجاه، فإنه قد يؤدي إلى فيضانات في المناطق الساحلية وزيادة المخاطر التي تشكلها العواصف العاتية.
وتوقعت دراسة حديثة أجرتها جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة أن يرتفع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار مذهل يبلغ 6.2 قدم (1.9 متر) بحلول عام 2100 إذا استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الزيادة.
إذا ارتفع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 6.2 قدم (1.9 متر)، فقد تغرق المدن والبلدات في جميع أنحاء العالم تحت الماء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوبان الجليد تغييرات المناخ المزيد ذوبان الأنهار الجلیدیة مستوى سطح البحر الجلیدیة فی من الجلید
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود في الذهب.. وهدوء حذر بالأسواق ترقبا للرد الإيراني
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية وترقب الأسواق للرد الإيراني، ووفقًا لتقرير منصات تداول الذهب.
قال المدير التنفيذي لمنصة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو لتسجل 3381 دولارًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4136 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3217 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث سجّل الذهب والفضة مكاسب محدودة، وسط غياب حالة الهلع التي عادة ما ترافق أحداثًا جيوسياسية من هذا النوع.
وكانت الولايات المتحدة قد شنّ ضربات عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "هجوم ناجح للغاية"، محذرًا من وجود "أهداف أخرى" ما لم تسعَ طهران للسلام.
أضاف، أن الأسواق المالية تُظهر هدوءًا غير معتاد بعد الضربة العسكرية الأمريكية، مع ميل طفيف لصالح أصول الملاذ الآمن.
لفت، إلى أن الأسواق قد تترقب رد إيران وبيانات اقتصادية مفصلية في ظل ضغوط التضخم وسياسة نقدية متشددة.
في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الأمريكي واصل التوسع خلال يونيو، وإن بوتيرة أقل من الشهر السابق، ما يشير إلى صمود الاقتصاد رغم استمرار التشدد النقدي وارتفاع الضغوط التضخمية.
أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) انخفضت إلى 52.8، بانخفاض طفيف عن قراءة مايو التي بلغت 53.0.
وأشار التقرير إلى أنه "في حين أن ارتفاع الإنتاج في يونيو كان ثالث أقوى ارتفاع حتى الآن هذا العام، إلا أن وتيرة النمو لا تزال أقل بكثير من تلك المسجلة في أواخر عام 2024. ومع ذلك، فقد نما الإنتاج الآن بشكل مستمر لمدة 29 شهرًا".
وفي تحليل للقطاعات، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لقطاع الخدمات لم يتغير عن قراءة مايو التي بلغت 52.0. جاءت البيانات أفضل قليلاً من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون انخفاضًا إلى 51.1.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يونيو إلى 47.7، مرتفعًا من قراءة مايو البالغة 46.4. وجاءت البيانات متوافقة تقريبًا مع توقعات الاقتصاديين.أشار، إمبابي، أن استمرار النمو يعزز وجهة النظر التي ترى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة الاقتصاد للضغوط النقدية.
أضاف، أن ارتفاع معدلات التضخم من جديد يضع البنك المركزي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، في إطار الحفاظ على تحسن النمو دون دفع الأسعا للارتفاع.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
وتبقى شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء الحدث الأبرز، وسط ترقّب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب "ببطء" من المستويات المستهدفة.
كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك، يوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.