كم سيربح الاحتلال من صفقة الغاز العملاقة مع مصر؟
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أعلنت شركتا "نيو ميد إنرجي" و"ليفياثان بارتنرز" توقيع صفقة ضخمة لبيع الغاز الطبيعي للاقتصاد المصري بقيمة 35 مليار دولار بحلول عام 2040، وهي الصفقة التي كشف تفاصيلها الرئيس التنفيذي لـ"نيو ميد" التابعة لمجموعة ديليك، يوسي أبو.
وقال أبو إن "كل اتفاقية تصدير تخضع لعملية ترخيص تصدير، ولكن في هذا الجانب، أولًا وقبل كل شيء، تلقينا القواعد من الحكومة ونلتزم بها، إنها عملية فنية نسبيًا"، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف".
وأضاف: "بدأنا تصدير الغاز إلى مصر عام 2020، ووقعنا أول صفقة لكمية 60 مليار متر مكعب، وهي الكمية التي تُقاس بها وحدات الغاز، ونصدر بالفعل حوالي 25 مليار متر مكعب إلى مصر بموجب الصفقة الأصلية. ما فعلناه اليوم هو أننا ضاعفنا الصفقة الأصلية، التي كانت 60 مليار متر مكعب، وأضفنا إليها 130 مليار متر مكعب، وبناءً على هذه الصفقة، سنستثمر حوالي ثلاثة مليارات دولار في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة".
واوضح "لدينا أكثر من 600 مليار متر مكعب في حقل ليفياثان. ولإنتاجه، نحتاج إلى حفر الآبار ومدّ خط أنابيب من الخزان إلى المنصة. نحتاج إلى منشآت معالجة كافية على المنصة، وسنوسّع منشآت المعالجة ونبني المزيد من خطوط الأنابيب للتصدير إلى مصر، باستثمار قدره ثلاثة مليارات دولار، مما سيعزز الاقتصاد الإسرائيلي، ويتيح لنا فرصة مضاعفة الشبكة بما يخدم هذه الصفقة ويخدم الاقتصاد المحلي".
فيما يتعلق بأرباح الدولة، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيو ميد إنرجي: "الحكومة الإسرائيلية لا تستثمر، نحن نستثمر ثلاثة مليارات دولار. في النهاية، ستحصل الحكومة الإسرائيلية على خمسين بالمائة، أما النسبة المتبقية فستذهب للمستثمرين. جميع الأطراف تستفيد، وسنعمل على زيادة الإيرادات بشكل كبير لجميع الأطراف".
وكشف أن "ضريبة شركات بنسبة 23 بالمئة تُفرض على هذه العائدات، وبعد استرداد الاستثمار، تُحوّل الأموال إلى صندوق الثروة السيادية. وعندما ننظر اليوم إلى الإيرادات التي حصلت عليها دولة إسرائيل، فإننا نتحدث عن مبالغ تُقدر بعشرات المليارات من الشواكل".
وعام 2018، وقعت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، بالتعاون مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركاء مصريين، اتفاقًا لتوريد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال عشر سنوات، بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، وتم لاحقًا تعزيز الاتفاق ليشمل كميات إضافية وتمديد فترة التوريد.
ويجري نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي "ليفياثان" و"تمار" إلى محطة استقبال في شمال سيناء. وتستخدم القاهرة هذه الإمدادات في تغطية جزء من الطلب المحلي، كما يعاد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الغاز المصري الإسرائيلي مصر إسرائيل الاحتلال الغاز استيراد الغاز المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار متر مکعب إلى مصر
إقرأ أيضاً:
صفقة القرن الغازية تهز المنطقة: إسرائيل توقع عقداً قياسياً بـ35 مليار دولار مع مصر!
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
في صفقة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، وقّعت شركة نيوميد إنرجي، أحد الشركاء في حقل ليفياثان للغاز الطبيعي، اتفاقية تصدير ضخمة لتوريد الغاز إلى مصر، بقيمة تقديرية تصل إلى 35 مليار دولار، تمتد حتى عام 2040.
ويقع الحقل العملاق قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط، ويُقدّر احتياطيه بنحو 600 مليار متر مكعب. وبموجب الاتفاق، سيتم تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، أو حتى استيفاء الكميات المتفق عليها بالكامل.
وتأتي هذه الصفقة في ظل استئناف التدفق الطبيعي للغاز من حقلي ليفياثان وكاريش إلى مصر، بعد انتهاء التوترات الإقليمية الأخيرة مع إيران، حيث بلغ حجم التوريد نحو مليار قدم مكعب يوميًا.
وتستفيد القاهرة من الغاز الإسرائيلي جزئيًا لتغطية احتياجات السوق المحلي، فيما يُعاد تصدير الجزء الآخر عبر محطاتها المتقدمة، ما يعود عليها بأرباح مالية كبيرة.
ورغم أن مصر كانت في السابق من كبار مُصدّري الغاز، إلا أن تراجع إنتاجها المحلي دفعها للاعتماد المتزايد على الواردات، خصوصًا من إسرائيل، التي تواصل بدورها توسيع مشاريعها الغازية، وعلى رأسها تطوير حقل ليفياثان، تمهيدًا لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المصرية والأردنية.
الجدير بالذكر أن حقل ليفياثان يُعد من أبرز أصول الطاقة في المنطقة، ويُنظر إليه كأداة استراتيجية لتعزيز نفوذ إسرائيل الإقليمي في قطاع الطاقة.