مجلس الذهب العالمي: 52.4 طن تدفقات لصناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن وصل السعر إلى مستوى تاريخي جديد خلال تداولات الأمس، حيث تظل المخاوف نشوب حرب تجارية عالمية قائمة خاصة بعد القرارات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
و سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.
بالرغم من تراجع سعر الذهب اليوم، ولكن تبقى التداولات بشكل عام ضمن نطاق ضيق بالقرب من أعلى مستوى سجله الذهب عند 2956 دولار للأونصة، لتنحصر التداولات تحت هذا المستوى في ظل استمرار الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية.
قال الرئيس الأمريكي ترامب يوم الاثنين، أنه لا يزال يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك بحلول الأسبوع المقبل على الرغم من جهود الدول لتعزيز أمن الحدود ووقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الرابع من مارس.
جاء ذلك بعد أن وقع ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع على أمر تنفيذي شامل يهدف إلى فرض المزيد من القيود التجارية والاستثمارية ضد الصين، وهو ما قد يشير إلى مزيد من التدهور في العلاقات.
موقف ترامب المتشدد ضد الصين قد يؤدي إلى المزيد من الانتقام من بكين، وكان ترامب قد فرض في وقت سابق من فبراير رسومًا جمركية بنسبة 10٪ على جميع الواردات الصينية، مع فرض بكين مجموعة من الرسوم الجمركية التجارية وضوابط التصدير ردًا على ذلك.
المشاركون في السوق قد يعودون إلى الملاذ الآمن في ظل مخاطر التعريفات الجمركية التي قد تتسبب في حرب تجارية عالمية إلى جانب ارتفاع في معدلات التضخم، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي الممدد للتعريفات الجمركية على المكسيك وكندا الأسبوع المقبل.
البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه الأول لهذا العام تثبيت أسعار الفائدة ليوقف عمليات خفض الفائدة التي بدئها في الربع الأخير من العام الماضي، ليشير البنك أن التطورات الأخيرة وتماسك التضخم سيدفع البنك إلى تأجيل عمليات خفض الفائدة.
هذا الأسبوع قد يقدم أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي بعض الخطابات والتصريحات المتشددة، ولكن مع تسعير توقعات السوق بالفعل لإبقاء أسعار الفائدة لفترة طويلة خلال الاجتماعين المقبلين فقد يكون التأثير على أسعار الذهب أقل.
من جهة أخرى انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ شهرين ونصف خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك بعد عدد من البيانات الأمريكية الضعيفة التي صدرت خلال الفترة الأخيرة لتزيد من المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع الإنفاق المحلي الذي يعد الداعم الأول للاقتصاد.
الذهب يجد الدعم سواء من تراجع مستويات الدولار أو من مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أو مخاوف التعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على معدلات التضخم وإمكانية قيام حرب تجارية.
أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حاد في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، حيث سجلت التدفقات الداخلة إلى الصناديق 52.4 طن ذهب بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس 2020.
هذه القفزة في التدفقات إلى صناديق الذهب كانت بقيادة صناديق أمريكا الشمالية التي سجلت تدفقات بمقدار 48.8 طن ذهب وارتفعت الصناديق في آسيا بمقدار 7.2 طن بينما شهدت صناديق أوروبا خروج تدفقات بمقدار – 3.9 طن ذهب.
أسعار الذهب محلياً
شهد سعر الذهب المحلي تراجع معتدل خلال بداية تداولات اليوم وذلك بسبب التراجع في سعر الذهب العالمي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن تبقى تداولات الذهب المحلي بالقرب من مستوياتها المرتفعة في ظل استمرار الاتجاه الصاعد في ظل استقرار حركة سعر الصرف.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4155 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 5 جنيهات حيث اغلق عند المستوى 4165 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4160 جنيه للجرام.
يحاول الذهب المحلي إعادة اختبار قمته السعرية الأخيرة عند المستوى 4175 جنيه للجرام في محاولة لاختراق هذا المستوى والوصول إلى أعلى سعر سجله عند 4200 جنيه للجرام.
تراجع سعر الذهب العالمي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح أدى إلى تراجع معتدل في سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك مما يجعل التركيز في حركة الذهب المحلي على تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي.
هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج خلال عام 2024 بنسبة 51.3% لتصل إلى 29.6 مليار دولار، حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر الماضي وصولاً إلى المستوى 3.2 مليار دولار بأعلى بنسبة 100% من تحويلات شهر ديسمبر من عام 2023.
السبب الرئيسي وراء ارتفاع تحويلات المصرين كان توحيد سعر الصرف واختفاء السوق الموازية مما زاد من الحصيلة الدولارية التي تصل إلى قطاع البنوك من التحويلات الخارجية.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تراجع سعر الذهب العالمي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد تسجيل أعلى مستوى تاريخي يوم أمس، ولكن تبقى التداولات بالقرب من أعلى مستوياتها بسبب المخاوف المستمرة من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكي على التضخم وقيام حرب تجارية عالمية.
شهد سعر الذهب المحلي بعض التراجع خلال تداولات اليوم بسبب عمليات البيع لجني الأرباح على سعر الذهب العالمي، بينما يبقى اتجاه الذهب المحلي نحو المزيد من الارتفاع خاصة في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
سجل سعر الذهب العالمي يوم أمس أعلى مستوى تاريخي عند 2956 دولار للأونصة خلال تداولات الأمس ليتراجع اليوم بسبب عمليات البيع لجني الأرباح ولكن تبقى التداولات ضمن نطاق قريب من أعلى مستويات مع استمرار اظهار المؤشرات الفنية إلى تشبع في الشراء.
أما عن السعر المحلي:
استمرت تداولات سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 4150 جنيه للجرام مع بداية تداولات اليوم، وذلك مع محاولة السعر تجميع الزخم الكافي لإعادة اختبار قمته السعرية الأخيرة عند 4175 جنيه للجرام ليقترب أكثر من أعلى مستوى تاريخي عند 4200 جنيه للجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب دونالد أسعار الذهب العالمي أونصة الذهب المزيد سعر الذهب العالمی سعر الذهب المحلی تداولات الیوم دولار للأونصة مستوى تاریخی خلال تداولات أسعار الذهب جنیه للجرام عند المستوى حرب تجاریة أعلى مستوى من أعلى بعد أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستثمار في التعليم هو مستقبل مصر وركيزة النهضة الحقيقية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، تعكس إدراك القيادة السياسية والحكومة لأهمية هذا القطاع باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان المصري والنهوض بالمجتمع.
وقال الدسوقي لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الأداة التي تُمكّن الدولة من إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير التعليم، سواء من خلال المناهج أو البنية التحتية للمدارس أو تدريب وتأهيل المعلمين، يُعد استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم والكوادر التعليمية، يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف التعليم باعتباره مشروعًا وطنيًا يحتاج إلى دعم مستمر. مشددًا على أن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، سواء من خلال أعمال الصيانة أو تجهيز المدارس أو إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، أمر ضروري لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار الدسوقي إلى أن التوسع في مدارس التعليم الفني وتطويرها، يمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة في سوق العمل وتوفير كوادر فنية مؤهلة تواكب احتياجات المشروعات القومية الكبرى وخطط الدولة الصناعية. مؤكدًا أن ربط التعليم الفني بسوق العمل وبالقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لضمان توظيف الخريجين وتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر، وأن الاهتمام بهذا الملف يجب أن يظل في صدارة أولويات الدولة والمجتمع، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات أبنائه.