علاء عابد: العامل والفلاح هما عصب الاقتصاد والقانون الجديد يجب أن يكون منصفا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري، ويجب أن يوازن بين العامل وصاحب العمل ولا يغلب طرف على الآخر ويكون منصفا للعامل.
وأضاف عابد، أمام الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد، أننا أمام مسئولية تاريخية وهي مسئوليتنا جميعا عن العامل المصري مؤكدا أن العامل والفلاح هما عصب الاقتصاد.
وطالب النائب، بضرورة الاهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون العمل الجديد والعامل المصري، واهتمام الرئيس السيسي الكبير بالعامل المصري، وبحقوقة حيث إن قانون العمل الجديد يعد من قوانين حقوق الإنسان، ولابد أن يراعي حقوق العماله غير المنتظمة أيضا.
وأوضح النائب علاء عابد، أن المجلس أصدر العديد من القوانين بشكل منضبط، والمسؤلية كبيرة أمام لجنة القوي العاملة ويجب أن ننحاز للعامل، ويجب أن نقف مع العامل المصري خلال الفترة القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب مستقبل وطن الاقتصاد قانون العمل البرلمان المصري لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء العمال والفلاحين قانون العمل الجدید العامل المصری
إقرأ أيضاً:
قانون التأمينات الجديد 2025.. شروط استحقاق معاش الأب المتوفى للأبناء
زاد اهتمام المواطنين في مصر خلال الفترة الأخيرة بالتعرف على تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2025، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأبناء في معاش الأب المتوفى، وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة تجعل من تأمين دخل ثابت أمرا ضروريا لعدد كبير من الأسر.
ويأتي هذا القانون ضمن خطوات الدولة لتحديث المنظومة التأمينية وتوفير حماية اجتماعية عادلة وشاملة، من خلال توحيد التشريعات السابقة في قانون واحد يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
أهداف قانون التأمينات الجديديعتمد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على نظام المزايا المحددة، الذي يربط بين قيمة المعاش ومدى مساهمة المؤمن عليه خلال فترة عمله، ويقوم على أسلوب التمويل الجزئي لمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة.
ومن أبرز أهداف القانون:
توحيد قوانين التأمين الاجتماعي السابقة في قانون موحد.
ضمان العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
ربط قيمة المعاش بعدد سنوات الاشتراك والأجر التأميني.
بحسب المادة 98 من القانون، يحق صرف معاش شهري للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى، اعتبارا من أول شهر تحدث فيه الوفاة. وتشمل قائمة المستحقين:
الأرملة أو الأرمل
الأبناء والبنات
الوالدان
الإخوة والأخوات، وفقا لشروط معينة
ويتم تحديد قيمة نصيب كل مستحق بناء على الجدول رقم (7) المرفق بالقانون.
ما شروط حصول الابن على معاش والده المتوفى؟نصت المادة 100 من قانون التأمينات الجديد على عدد من الشروط التي يجب توافرها لحصول الابن على معاش والده، أبرزها:
ألا يكون قد بلغ 21 عاما.
ويستثنى من هذا الشرط الفئات التالية:
1. العاجز عن الكسب بسبب حالة صحية أو إعاقة.
2. الطالب المنتظم في الدراسة حتى البكالوريوس أو الليسانس، بشرط ألا يتجاوز عمره 26 عاما وألا يعمل.
3. الحاصل على مؤهل نهائي دون عمل أو مزاولة مهنة، بشرط:
عدم تجاوز 26 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل جامعي.
أو 24 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل دون الجامعي.
أما الإبنة، فيشترط ألا تكون متزوجة وقت وفاة الأب حتى تستحق المعاش.
موقف الإخوة والأخوات في الاستحقاق
طبقا للمادة 101، يمكن للإخوة والأخوات الحصول على نصيب من المعاش، بشرط:
توافر نفس شروط الأبناء (السن، التعليم، عدم العمل).
إثبات الإعالة من جانب المتوفى لهم، وهو ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويعاد النظر في الإعالة إذا طرأ أي تغيير على حالة المعاش.
هل يمكن الجمع بين أكثر من معاش؟أوضحت المادة 102 أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش من نفس الجهة أو من الخزانة العامة، ويتم صرف المعاش صاحب الأولوية حسب الترتيب التالي:
1. المعاش المستحق عن النفس.
2. المعاش عن الزوج أو الزوجة.
3. عن الوالدين.
4. عن الأبناء.
5. عن الإخوة والأخوات.
وفي حالة كان أحد المعاشات أقل من الآخر، يصرف الفرق وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لضمان عدم الإضرار بالمستحق.
ويمثل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 2025 خطوة متقدمة نحو تحقيق الأمان المالي والاستقرار الاجتماعي لأسر المتوفين، من خلال تحديد دقيق للفئات المستحقة، ووضع ضوابط عادلة تضمن وصول المعاش لمن يستحقه.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول