وكيل مجلس النواب: قانون العمل يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، قائلا: يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل الجديد.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، يربط الحافز بالإنتاج، ويمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل في مصر.
وشدد أبو العينين، على أهمية التوزان بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، قائلا: لا يجب أن نعطي ميزة لطرف على حساب الآخر وهو ما قد يؤثر على الإنتاجية والاستثمار.
وتابع وكيل النواب: نريد أن نسوق لمصر أن العامل المصري يؤدي واجباته ويحصل على كافة حقوقه، مشيرا إلى أن قانون العمل عصري، حيث يربط بين قوانين العمل مع الضرائب والتأمينات وغيرها.
وأكد وكيل مجلس النواب، أنه يمنح أكثر من 40 ميزة لصالح العامل المصري، موضحا أن المزايا المتعددة تتمثل في دخول كل العاملين في قطاع الأعمال مثل العمالة غير المنتظمة والمقاولات وعمال الزراعة.
ولفت إلى أن صناعات التعهيد عبر الانترنت تم تضمينها في مشروع قانون العمل، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في دعم هذا القطاع العريض من العمالة في مصر.
وأوضح أبو العينين، أن مشروع قانون العمل الجديد منح حقوقا كثيرة للمرأة العاملة في فترات الحمل والولادة، قائلا: منظومة الامتيازات مشجعة للعمل بالقطاع الخاص.
وشدد على أهمية التواصل إلى توافق بشأن ملاحظات قطاع الأعمال من أجل تسويقه لدعم الاستثمار في مصر.
ولفت إلى أن الإنتاجية للعامل في حاجة إلى زيادة التركيز لزيادة الإبداع وتشجيع العامل على مزيد من العمل.
ولفت إلى أهمية استحداث الصناديق الخاصة بالتدريب والتدريب التحولي، مشددا على أهمية أن يكون لصالح الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب النائب محمد أبو العينين قانون العمل الصناعات التحويلية الصناعات الحديثة مشروع قانون العمل الجدید وکیل مجلس النواب فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
تفاصيل مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن