وكيل مجلس النواب: قانون العمل يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، قائلا: يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل الجديد.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، يربط الحافز بالإنتاج، ويمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل في مصر.
وشدد أبو العينين، على أهمية التوزان بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، قائلا: لا يجب أن نعطي ميزة لطرف على حساب الآخر وهو ما قد يؤثر على الإنتاجية والاستثمار.
وتابع وكيل النواب: نريد أن نسوق لمصر أن العامل المصري يؤدي واجباته ويحصل على كافة حقوقه، مشيرا إلى أن قانون العمل عصري، حيث يربط بين قوانين العمل مع الضرائب والتأمينات وغيرها.
وأكد وكيل مجلس النواب، أنه يمنح أكثر من 40 ميزة لصالح العامل المصري، موضحا أن المزايا المتعددة تتمثل في دخول كل العاملين في قطاع الأعمال مثل العمالة غير المنتظمة والمقاولات وعمال الزراعة.
ولفت إلى أن صناعات التعهيد عبر الانترنت تم تضمينها في مشروع قانون العمل، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في دعم هذا القطاع العريض من العمالة في مصر.
وأوضح أبو العينين، أن مشروع قانون العمل الجديد منح حقوقا كثيرة للمرأة العاملة في فترات الحمل والولادة، قائلا: منظومة الامتيازات مشجعة للعمل بالقطاع الخاص.
وشدد على أهمية التواصل إلى توافق بشأن ملاحظات قطاع الأعمال من أجل تسويقه لدعم الاستثمار في مصر.
ولفت إلى أن الإنتاجية للعامل في حاجة إلى زيادة التركيز لزيادة الإبداع وتشجيع العامل على مزيد من العمل.
ولفت إلى أهمية استحداث الصناديق الخاصة بالتدريب والتدريب التحولي، مشددا على أهمية أن يكون لصالح الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب النائب محمد أبو العينين قانون العمل الصناعات التحويلية الصناعات الحديثة مشروع قانون العمل الجدید وکیل مجلس النواب فی مصر
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لأكثر من 1.2 مليون شاب ديلفرى
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد جبران وزير العمل بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الديلفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة .
وأشار الى أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمل في مجال “الديلفري” عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. إلا أن هذه الفئة – رغم حجمها المتزايد ودورها الحيوي – لا تحظى بأي حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة الوزارة لدمج عمالة “الديلفري” في منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة – سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات – بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم؟
وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب ؟
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن هناك احصائيات وتقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل “الديلفري” في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل “طلبات” و”جوميا فود” و”ذا دليفري” وغيرها، فضلًا عن العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن موضحاً أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر لأدنى درجات الأمان الوظيفي.
كما تسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبيتهم من عمال “الديلفري”، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حقوق العاملين به، أسوة بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل