2.5 مليون في أسبوع .. مطار دبي يحقق رقما قياسيا في استقبال المسافرين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يستعد مطار دبي الدولي (DXB) لاستقبال أكثر من 2.5 مليون مسافر خلال الفترة من 20 إلى 28 فبراير، بمتوسط يومي يصل إلى 280,000 مسافر، فيما بلغت الذروة يوم السبت 22 فبراير بأكثر من 295,000 مسافر.
وتأتي هذه الحركة الكثيفة مدفوعةً بمجموعة من الفعاليات العالمية والعطلات المدرسية في أسواق رئيسية، مما يجعلها واحدة من أكثر الفترات ازدحاماً في مطار دبي الدولي.
وجه مطار دبي، نصائح للضيوف باستخدام مترو دبي للوصول إلى المطار والتنقل بين المبنيين 1 و3. كما نود التنويه إلى أن موقف الحافلات الخاص بالواصلين إلى المبنى 1 سيكون خارج الخدمة بدءاً من 21 فبراير، ويمكن الاطلاع على خيارات النقل البديلة والجداول المحدّثة عبر موقع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دبي مطار دبي مترو دبي المزيد مطار دبی
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ235 مليون جنيه فى أسبوع.. اعرف عقوبة غسل الأموال
نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا الكبرى التي تورط فيها عناصر إجرامية متخصصة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إضافة إلى تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية ومحاولة إضفاء طابع قانوني عليها لإخفاء مصادرها الحقيقية، وقدرت القيمة المالية للقضايا المضبوطة خلال هذا الأسبوع بنحو 235 مليون جنيه، في ضربة قوية تستهدف هدم البنية الاقتصادية للعناصر الإجرامية ومنعها من استخدام عائداتها فى أنشطة مشبوهة أخرى.
وفى السطور التالية نرصد عقوبة جريمة غسل الأموال:-
حدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .