سياحة النواب: حزمة الدعم الجديدة متنوعة وتؤكد قوة الدولة اقتصاديًا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هدية من الرئيس السيسي لإدخال السعادة على كافة أطياف الشعب المصري تزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن الحزمة الجديدة أهم ما يميزها هو أنها تشمل كافة الفئات وتركز على الأولى يالرعاية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتمكينهم من تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية ومن ثم العمل بشكل أفضل.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية ستخلق ارتياحًا شعبيًا واجتماعيًا كبيرًا، مؤكدةً أن الرئيس السيسي هو بمثابة أب لكل المصريين وهو حريص كل الحرص على دعمهم وتخفيف حدة الأوضاع الاقتصادية عن كاهلهم.
وأوضحت نورا علي، أنه في الوقت الذي تمارس فيه قيادتنا السياسية دورًا خارجيًا وإقليميًا قويًا وناجحًا، تمارس دورها الداخلي على أكمل وجه وتضع معايير واضحة ودقيقة لدعم جميع الفئات ودائمًا تكون في مقدمة صفوف مواجهة التحديات.
وتابعت: "حزمة القرارات الجديدة رسالة من الدولة للشعب بأنه سنكون دومًا معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة التحديات الراهنة وسنبذل دومًا قصارى جهدنا لتحقيق تطلعاتكم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على حزمة الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
صوت النواب في مواجهة إرث الإمبراطورية.. هل تُصحِّح بريطانيا جريمتها؟
منذ أن وقّع آرثر بلفور وعده المشؤوم عام 1917م، دخلت بريطانيا التاريخ الفلسطيني لا كوسيط محايد، بل كفاعل مركزي في إنتاج النكبة. ذلك الوعد، الذي شرعن لمنظومة استعمار استيطاني أن تنشأ على أرض شعب أعزل، لم يكن لحظة عابرة في تاريخ الإمبراطورية، بل كان التأسيس القانوني والسياسي لأحد أكثر المشاريع العنصرية دموية في القرن العشرين.
وما بين وعد بلفور والدم النازف في غزة اليوم، يقف التاريخ شاهداً على تواصل الخطيئة البريطانية.. من تمكين العصابات الصهيونية في عهد الانتداب، إلى التغطية الدبلوماسية على جرائم الاحتلال، إلى الشراكة المباشرة في تسليحه، وتوفير التكنولوجيا القتالية التي تفتك بالمدنيين الفلسطينيين.
في هذا السياق، تأتي الرسالة التي وجّهها قرابة 60 نائبًا بريطانيًا إلى الحكومة في 18 يوليو الجاري، للمطالبة بوقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، وتطبيق قدر أعلى من الشفافية في منح التراخيص العسكرية. خطوةٌ تبدو في ظاهرها تعبيرًا عن ضمير سياسي، لكنها في عمقها تعكس تناقضًا صارخًا بين حقيقة الإرث الاستعماري البريطاني، ومحاولات فلكلورية لتخفيف المسؤولية الأخلاقية والجنائية عن حاضر لا يقل قتامة عن الماضي.
إن الحكومة البريطانية التي يتوجه إليها هؤلاء النواب، هي ذاتها التي تستمر في تسليح “إسرائيل”، رغم التقارير الأممية التي توثق ارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة. وهي ذاتها التي توفر الغطاء السياسي في المؤسسات الدولية لمنع أي محاسبة جادة للاحتلال. وهي ذاتها التي ما زالت تُعامل القضية الفلسطينية كعبء أخلاقي مزعج، لا كملف قانوني وإنساني يتطلب مواجهة شجاعة مع الماضي ومراجعة جذرية للمواقف الراهنة.
وما يجب التأكيد عليه، أن وقف تصدير الأسلحة، وإن كان مطلبًا ضروريًا وملحًا، لا يكفي وحده لتطهير اليد البريطانية من الدم الفلسطيني. فالتاريخ لا يُمحى بمجرد تعديل في سياسات التسليح، ولا تُزال تبعات الجريمة الكبرى بوثيقة برلمانية أو موقف إعلامي.
إن العدالة الحقيقية تبدأ من اعتراف بريطانيا الكامل بمسؤوليتها التاريخية عن تأسيس الكارثة الفلسطينية، ومن اعتذار رسمي عن وعد بلفور وسياسات الانتداب، ومن دعم غير مشروط للحق الفلسطيني في التحرر والعودة وتقرير المصير. وكل ما عدا ذلك، يبقى في دائرة المناورة السياسية، وتجميل صورة الدولة التي كانت – ولا تزال – أحد أهم أعمدة المشروع الصهيوني.
فهل تملك بريطانيا الشجاعة اللازمة لقطع صلتها بإرث إمبراطورية أسست للظلم، وغذّت الاستعمار، وشرعنت التطهير العرقي؟
أم ستظل تلعب دور المتفرج المُتواطئ، الذي يأسف على الضحايا، بينما يواصل تزويد الجلاد بالأدوات؟
في وجه هذا السؤال، لن يكون التاريخ متسامحًا.. ولن يغفر المستقبل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية