يمانيون../
أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشددًا على أن أي رؤية تدعو إلى السيطرة على غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية تُعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان اليوم في القاهرة، تحت شعار “إعمار غزة واجب.

. وتهجير أهلها جريمة”، برئاسة محمد اليماحي، حيث أكد المشاركون أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة لن تحقق السلام، بل ستُغذي الصراع وتزيد التوتر في المنطقة.

وشدد البرلمان على رفضه التام لأي محاولات تستهدف فرض واقع جديد على الفلسطينيين من خلال التهجير أو تصفية حقوقهم المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم ضد أي خطط تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

كما دعا البرلمان الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، منتقدًا في هذا السياق التصريحات الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، داعيًا البرلمانات الدولية والإقليمية للضغط على حكوماتهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الفلسطينيين في مواجهة المؤامرات الرامية إلى تصفية قضيتهم.

كما شدد البرلمان على ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، رافضًا أي محاولات لتقسيم القطاع، وداعيًا إلى تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في غزة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي ختام الجلسة، أدان البرلمان العربي التصعيد الوحشي للاحتلال ضد مدن الضفة الغربية، بما فيها القدس وجنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، حيث أدى العدوان إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، معتبرًا أن هذه الجرائم تمثل امتدادًا للعدوان المتواصل على قطاع غزة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: البرلمان العربی

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس

بحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.

قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وعائلته يواجهون خطر التهجير القسري من القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في فبراير/شباط 2025 استئنافهم ضد قرار إخلائهم من منزلهم في حي الشيخ جراح.

وأوضحت المنظمة أن عمليات الإخلاء القسري هذه، التي تقودها جماعة المستوطنين "نحلات شمعون"، تأتي ضمن نمط متواصل من نزع الملكية في الشيخ جراح.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذناً للاستئناف على قرار الإخلاء، بالإضافة إلى أمر قضائي مؤقت بوقف التنفيذ، وهو ما يشكل آخر وسيلة قانونية متاحة أمامهم لمواجهة التهجير.

ووجّهت العفو الدولية رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جاء فيها: "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الإخلاء القسري الوشيك لصالح دياب وعائلته من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، والتي ضُمّت بشكل غير قانوني.

وحثّت الرسالة الوزير ساعر على "التدخل الفوري لوقف الإخلاء القسري لعائلة دياب في الشيخ جراح، وإنهاء عمليات التهجير القسري المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية"، محذرة من أن "تنفيذ هذه الإخلاءات سيشكل جريمة حرب تتمثل في النقل غير القانوني، وقد ترتقي - إذا وقعت في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين - إلى جريمة ضد الإنسانية عبر النقل القسري". كما طالبت بـ"ضمان حماية صالح دياب وعائلته من العنف والمضايقات والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون".

وفي سياق متصل، أشار تقرير أممي سابق إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025 حوالي 737 ألف مستوطن، يتوزعون على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة جديدة.

Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟تصاعد العنف ضد سائقي الحافلات العرب في القدس: أكثر من 12 هجوماً في أسبوعخلافات تعصف بالجيش الإسرائيلي.. غوتيريش يندد بمداهمة مقر الأونروا في القدس

وأضاف التقرير أنه في المتوسط، تم تهجير 366 فلسطينياً شهرياً نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 شخصاً خلال الفترة التي غطاها التقرير السابق.

ولفتت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤراً استيطانية في المنطقة (ب)، معربةً عن قلقها من هذا "التطور المقلق في التوسع الاستيطاني". وأشارت إلى تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الموافقة لبناء 22 مستوطنة جديدة بقوله: "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".

وأكدت أن "النظام المؤسسي والقانوني التمييزي لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم"، وذلك من خلال "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد عبر إعلان ما يُسمى "أراضي الدولة ونظام الهدم والإخلاء الممنهج"، وفق تعبيرها.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.

وتشير المنظمة إلى أن "قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970" يمنح حقوقاً حصرية لليهود الإسرائيليين للمطالبة بممتلكات يدّعون أنها تعود لهم قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيون الذين هُجّروا في الفترة نفسها من أي حق مماثل.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تصف الرئيس السيسي بأنه حجر عثرة ضد تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية |فيديو
  • وزير الخارجية: مصر ترفض محاولات تهجير الفلسطينيين وتؤكد ضرورة تنفيذ خطة الرئيس ترامب
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يلزم “إسرائيل”بإدخال المساعدات وعدم تهجير الفلسطينيين بغزة
  • الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين خلال اقتحامه مخيم الأمعري بالضفة الغربية
  • العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
  • تركيا: هدف “نتنياهو” الأساسي هو تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
  • أبو زهري: استهداف التعليم الفلسطيني جريمة حرب ويستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا
  • عاجل- السيسي وملك البحرين يؤكدان رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ويشددان على إعادة إعمار غزة
  • في اتصال مع جوتيريش.. مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتشدد على دور الأونروا
  • رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية