البرلمان العربي: تهجير الفلسطينيين جريمة مرفوضة دوليًا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمانيون../
أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشددًا على أن أي رؤية تدعو إلى السيطرة على غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية تُعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان اليوم في القاهرة، تحت شعار “إعمار غزة واجب.
وشدد البرلمان على رفضه التام لأي محاولات تستهدف فرض واقع جديد على الفلسطينيين من خلال التهجير أو تصفية حقوقهم المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم ضد أي خطط تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
كما دعا البرلمان الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، منتقدًا في هذا السياق التصريحات الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، داعيًا البرلمانات الدولية والإقليمية للضغط على حكوماتهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الفلسطينيين في مواجهة المؤامرات الرامية إلى تصفية قضيتهم.
كما شدد البرلمان على ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، رافضًا أي محاولات لتقسيم القطاع، وداعيًا إلى تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في غزة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي ختام الجلسة، أدان البرلمان العربي التصعيد الوحشي للاحتلال ضد مدن الضفة الغربية، بما فيها القدس وجنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، حيث أدى العدوان إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، معتبرًا أن هذه الجرائم تمثل امتدادًا للعدوان المتواصل على قطاع غزة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية