الخارجية المصرية ترد على مقترح الاحتلال بتولي مصر إدارة قطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
حرصت وزارة الخارجية المصرية على إصدار بيان، عقبت فيه على اقتراح المعارضة الإسرائيلية بتولي مصر إدارة قطاع غزة الفترة المقبلة.
تعليق الخارجية المصرية على اقتراح تولي مصر إدارة قطاع غزةأوضحت الخارجية المصرية ردا على خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد المقترحة بتولي مصر إدارة قطاع غزة، لفترة زمنية، أن أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلًا من تسويته بشكل نهائي.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على اقتراح إسرائيلي بتولي مصر إدارة قطاع غزة: «على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة والإدارة الفلسطينية الكاملة».
اقتراح زعيم المعارضة الإسرائيلية بتولي مصر إدارة قطاع غزةوقدم زعيم المعارضة يائير لابيد أمس الثلاثاء بمؤتمر في معهد الأبحاث FDD بواشنطن، خطة مكملة لخطة ترامب لليوم التالي للحرب في غزة، وجاء العرض خلال زيارته للولايات المتحدة، حيث عرضها على كبار المسؤولين في إدارة ترامب في البيت الأبيض وأعضاء مجلس الشيوخ.
وقال لابيد: «تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا، في حين يتولى المجتمع الدولي وحلفاؤه الإقليميون سداد الدين الخارجي. وخلال هذه الفترة، سيتم إعادة بناء غزة وتهيئة الظروف للحكم الذاتي، وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، الأمر الذي من شأنه أن يعزز اقتصادها بشكل أكبر».
وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية: «الحل له سابقة تاريخية.. لقد حكمت مصر غزة في الماضي، وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، ومع أن هذا كان وضعا مؤقتا، إلا أن المصريون احتفظوا بقطاع غزة تحت الحماية نيابة عن الفلسطينيين، وهذا ما يجب أن يحدث مرة أخرى اليوم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية المصرية قطاع غزة المعارضة الإسرائيلية إسرائيل المعارضة الإسرائیلیة الخارجیة المصریة زعیم المعارضة
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو