اتفاقية شراكة بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للتعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، أمس الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، بأن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ « حماية الدولة » المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
كلمات دلالية القضاء المديرية العامة للامن الوطني الوكالة القضائية حموشي وزارة الاقتصاد والماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء المديرية العامة للامن الوطني الوكالة القضائية حموشي وزارة الاقتصاد والمالية المدیریة العامة للأمن الوطنی الاقتصاد والمالیة هذه الاتفاقیة عن مصالح
إقرأ أيضاً:
بوتين يحيل لـ”الدوما” مشروع تعديل اتفاقية تحرك القوات العسكرية على أراضي دول معاهدة الأمن الجماعي
روسيا – أحال الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجلس “الدوما” مشروع قانون تعديل اتفاقية منظمة معاهدة الأمن الجماعي الناظمة لتحرك قوات الدول الأعضاء على أراضيها.
وجاء في نص المشروع: “تصديق البروتوكول المعدل لاتفاقية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مجال نقل القوات وغيرها من التشكيلات وممتلكاتها المنقولة والمعدات العسكرية الموقعة في أستانا بتاريخ 28 نوفمبر 2024”.
وأشير في نص المشروع إلى أن التعديل يهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي القانوني لتحرك قوات الدول الأعضاء وتنفيذها المهام الموكلة إليها أو مشاركتها في التدريبات والمناورات على أراضي الدول الأعضاء.
يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي حلف سياسي عسكري تأسس في الـ7 من أكتوبر 2002، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس، وكازاخستان، وطاجكستان وقرغيزستان، وأرمينيا.
وتتخذ المنظمة من موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاستها لولاية مدتها سنة واحدة.
وتتبنى المنظمة أهدافا سياسية وعسكرية، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.
المصدر: نوفوستي
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس