عصابة مخدرات.. مصرع 4 عناصر إجرامية في مواجهة الشرطة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إحباط محاولة بؤرتين إجراميتين جلب كمية من المواد المخدرة ومصرع 4 عناصر شديدة الخطورة الإجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان والبحيرة وضبط 2 آخرين .
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديريتى أمن (أسوان – البحيرة) قيام بؤرتين إجراميتين تضمن (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات ، إحداث عاهة ، شروع فى قتل") بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأموريتين بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، ولدى استشعار هم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) وضبط الأخرين.. كما تم ضبط ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة "60 كيلو جرام بانجو – 10 كيلو جرام آيس – 35 كيلو جرام حشيش – 3 كيلو جرام هيروين - 6 بنادق "آلية – خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (9 ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخدرات الاجهزة الامنية عناصر شديدة الخطورة المزيد المواد المخدرة کیلو جرام کمیة من
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.