مجموعة الأزمات: سلاح حزب الله يمثل تحديا للقيادة الجديدة في لبنان
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قالت مجموعة الأزمات الدولية إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال هشا، مما يطرح تساؤلات بشأن تداعيات الحرب التي اندلعت بين حزب الله وإسرائيل بين عامي 2023 و2024، وتمتد لتشمل مدى تمسك القوى المعارضة للحزب بمطلب نزع سلاحه وفقا لما ينص عليه الاتفاق.
وأضافت المجموعة -في تقرير نُشر اليوم الخميس بعنوان "احتواء التوترات الداخلية في لبنان بعد الحرب"، ووصل للجزيرة نت نسخة منه- أن تداعيات الحرب مع إسرائيل أعادت النقاش بشأن دور حزب الله العسكري في لبنان، إذ يرى الحزب أنه انتصر في المعركة رغم تفوق إسرائيل العسكري، لكن خصومه يرون أنه مسؤول عن جرّ لبنان إلى حرب مدمرة قبل أن يوافق لاحقا على شروط هدنة قاسية.
وأشار تقرير المجموعة إلى أن أزمة النزوح تعد من أبرز تداعيات الحرب، حيث نزح مئات آلاف اللبنانيين، ومعظمهم من الطائفة الشيعية. ورغم أن وقف إطلاق النار خفّف نسبيا من حدة التوترات فإن التقرير يحذر من أن هذه الأزمة لم تنته تماما، وقد تتفاقم مجددا إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار.
تحديات القيادة الجديدة
وفيما يتعلق بالأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ترى مجموعة الأزمات أن هناك تحديات جمة تواجه القيادة الجديدة للبلاد، خاصة بعد أن خرجت البلاد أخيرا من أزمة سياسية استمرت عامين من دون رئيس للجمهورية، ومع إدارة شؤون البلاد من قبل حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.
إعلانففي أوائل العام الجاري، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وبعدها شُكلت حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، القاضي السابق في محكمة العدل الدولية.
ووضع تقرير المجموعة عدة تحديات تواجه هذه القيادة الجديدة، ومن أبرزها:
التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، بما في ذلك الأزمات السياسية والاقتصادية. اعتماد نهج قائم على التسوية بدلا من المواجهات السياسة داخليا. بناء مؤسسات الدولة القادرة على تأمين مستقبل البلاد. الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتجنب اندلاع حرب جديدة. إدارة العلاقة مع حزب الله بحذر لتفادي تصعيد غير محسوب. التعامل مع التدخلات الأجنبية التي قد تؤثر على استقرار لبنانيفيد التقرير بأن الضربات التي تلقاها حزب الله من إسرائيل لم تؤد إلى انهيار قدراته العسكرية بالكامل، وأن الحزب لا يزال يحتفظ بقوة قتالية معتبرة مقارنة بمنافسيه المحليين، كما أنه وحليفه الرئيسي حركة أمل لا يزالان يتمتعان بنفوذ سياسي واسع داخل البرلمان والحكومة الجديدة، رغم تقديمهما بعض التنازلات.
وتحذر مجموعة الأزمات من أن محاولة فرض نزع سلاح حزب الله بالقوة لن تكون ناجحة، ومن غير المرجح أن يرضخ الحزب لمثل هذه الضغوط.
ويعدد تقرير المجموعة الأسباب تجعل الحزب يرفض التخلي عن سلاحه، ومنها:
القدرة على مواجهة التهديد الإسرائيلي: حزب الله يرى أن إسرائيل لا تزال تشكل تهديدا مباشرا للبنان، خاصة بعد تدخلها العسكري في سوريا وسعيها لتغيير موازين القوى في المنطقة. عدم الثقة في الدولة اللبنانية: الحزب يعتقد أن الدولة غير قادرة على حماية البلاد من التهديدات الخارجية، مما يجعله يرى في المقاومة ضرورة لحماية لبنان. الدعم الشعبي داخل الطائفة الشيعية: رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب، فإنه لا يزال يتمتع بدعم قوي داخل بيئته الحاضنة، مما يعزز موقفه في رفض التخلي عن سلاحه. إعلان الضغوط الخارجيةوكما أوصى تقرير مجموعة الأزمات القوى السياسية اللبنانية بالتحرك بحذر وتدريجيا في مسألة نزع سلاح حزب الله لتجنب التصعيد، فإنه يدعو الدول الأجنبية إلى الامتناع عن التدخل المباشر في هذا الملف، مشيرا إلى أن تعزيز الاستقرار اللبناني يتطلب:
العمل مع الحكومة الجديدة على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار. يمكن للجهات المانحة دعم الجيش من خلال تقديم مخصصات مالية لتعويض الرواتب المنخفضة. الضغط الدبلوماسي على جميع الأطراف للالتزام بشروط اتفاق وقف إطلاق النار.
توتر طائفي
ورغم أن مسألة نزع سلاح حزب الله تمثل أهم التحديات التي تواجه لبنان، وأثارت مشاعر الاستياء في البلاد على مدار عقود، وفقا لتقرير مجموعة الأزمات، فإن البلاد ما زالت أمامها تحديات لا تقل صعوبة، ومنها "التوترات الطائفية الخطيرة" التي لا تزال كامنة تحت السطح ويمكنها الانفجار في أي لحظة، مما يجعل الحفاظ على الاستقرار مهمة معقدة.
ورغم أنه "من حق اللبنانيين المطالبة بحكومة تمارس سيادة حقيقية خالية من الجماعات المسلحة التي تضعف سلطة الدولة وتسبب الحروب"، فإن المجموعة تحذر كذلك من أن على السياسيين التعامل بحذر وحساسية مع هذه القضايا، "حتى لا يقودوا البلاد إلى فصول جديدة مظلمة من ماضيها الدموي".
ومجموعة الأزمات الدولية منظمة مستقلة مقرها بلجيكا، تأسست عام 1995، وتعمل على منع الحروب وتشكيل السياسات التي من شأنها بناء عالم أكثر سلاما، كما ينصب عملها على منع الصراعات حول العالم، والعمل على دعم الحكم الرشيد وتمكين المجتمعات من الازدهار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وقف إطلاق النار مجموعة الأزمات سلاح حزب الله فی لبنان نزع سلاح
إقرأ أيضاً:
بينحزب الله وحاكم مصرف لبنان: هواجس متبادلة قيد البحث
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": من الواضح أنّ أعداء «حزب الله» وخصومه يحاولون إمساكه من اليد التي توجعه، مفترضين أنّ زيادة الضغط على «البيئة الحاضنة» يمكن أن تؤدي إما إلى فك ارتباطها الوثيق به، وبالتالي نزع أحد أهم أسلحته، وإما إلى دفعه نحو تقديم تنازلات جوهرية بغية إراحة ناسه. حتى الآن، استطاع «الحزب» التكيّف مع الضغوط المتصاعدة وامتصاص جزء أساسي من مفاعيلها، من دون أن ينكر قساوتها وتأثيراتها.ويتوقع «الحزب» استمرار محاولات التضييق عليه وعلى جمهوره بأشكال شتى، وصولاً إلى احتمال إصدار قرار بإقفال مؤسسة «القرض الحسن» إذا فقد البعض صوابه السياسي، الأمر الذي دعاه إلى عقد اجتماعات تنظيمية داخلية بعيداً من الأضواء للبحث في تطورات هذا الملف، ودرس الوسائل السياسية والقانونية الممكن اعتمادها لمواجهة الموقف. ويعتبر «الحزب» أنّ هناك في الداخل من يستسهل اللعب بالنار، ويزايد على الأميركيين أنفسهم في «التفنن» باعتماد تدابير تتجاوز القوانين المرعية الإجراء، وتنطوي على محاولة لقطع الأوكسيجين، عن منتمين إلى البيئة الأوسع لـ«الحزب»، ما يهدّد في رأيه بتداعيات على الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.
وينبّه «الحزب» إلى أنّ الضغط يولّد الانفجار في نهاية المطاف، داعياً المعنيين إلى التدقيق جيداً في قراراتهم، لأنّ من غير المقبول أن يصبح مصير شريحة من المواطنين مرهوناً بشحطة قلم.
وإزاء تصاعد الضغوط، عُقد قبل فترة لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، الذي شرح المخاطر المتأتية من إجراءات المصرف المركزي في حق بيئة «الحزب» ومنتسبيه، منبّهاً إلى أنّها تنطوي على عملية «خنق» مرفوضة. واستغرب فياض خلال لقائه بالحاكم أن تتعدى قرارات «المركزي» حدود إقفال حسابات مصرفية بالدولار إلى مجالات أبعد، من نوع وضع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إشارات على ملكيات خاصة.
ولفت فياض انتباه الحاكم إلى أنّ الاقتصاد النقدي (الكاش) ليس سوى نتيجة تلقائية لإخراج المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية والدعوية التابعة لـ«الحزب» من النظام المصرفي اللبناني، ما اضطرها قسراً إلى إيجاد بديل من خلال اعتماد اقتصاد «الكاش» لضمان استمرار دورتها المالية، متسائلاً: إذا كان التعاطي مع هذا وذاك ممنوعاً، فهل المطلوب خنق بيئة بكاملها؟ ويبدو أنّ اجتماعاً آخر يتم تحضيره بين فياض وسعيد لاستكمال البحث ومناقشة الهواجس المتبادلة، علماً أنّ سفر «الحاكم» أدّى إلى تأخير انعقاده لبعض الوقت.
وتحذّر الأوساط القريبة من «حزب الله» من محاذير تقاطع الاستهدافات الداخلية والخارجية له ولبيئته، ناصحة باستدراك الوضع قبل تفاقمه أكثر.
مواضيع ذات صلة هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف Lebanon 24 هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف