السعودية تفتح باب الحوار مع الحوثيين: خطوة نحو ضم اليمن لمجلس لتعاون الخليجي؟
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أنباء على اتفاق جديد في اليمن (وكالات)
في تحول غير متوقع في السياسة السعودية، أعرب رئيس الاستخبارات السعودي السابق، تركي الفيصل، عن استعداد المملكة لضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي.
هذا التصريح جاء في وقت حساس، حيث يتزامن مع تجدد التوترات في المنطقة عقب زيارة وفد سعودي إلى واشنطن، وسط ترقب لتصعيد محتمل في الأفق.
وفي كلمته خلال المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أكد الفيصل أن السعودية تدرس بجدية فكرة توسيع تجربة مجلس التعاون الخليجي، متضمنةً اليمن لما تمثله من عمق بشري وتاريخي حيوي للمنطقة.
هذا التحول في الموقف السعودي يأتي بعد سنوات من رفض أي توجهات مشابهة، حيث ظلت الرياض في الماضي تتجنب فكرة ضم اليمن إلى الخليج، رغم وجود تبعية في بعض الأحيان من النظام والمعارضة اليمنية لسياسات اللجنة الخاصة.
وربط الفيصل هذا التوجه بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، في محاولة لتوجيه إشارات إيجابية نحو صنعاء، ولتحفيزها على التقدم في ملف المفاوضات السياسية التي تجري حالياً.
الخبراء يرون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة سعودية لاستمالة الحوثيين وتشجيعهم على المشاركة بشكل أكبر في الحوار السياسي، خاصة في ظل الوضع الأمني والاقتصادي المعقد في اليمن.
كما يأتي هذا التحول في الموقف السعودي بعد نحو عقد من المواجهات بين الطرفين، حيث تمكنت اليمن من تغيير موازين القوى لصالحها على الرغم من محدودية قدراتها العسكرية.
ووسط هذا السياق، يبدو أن السعودية بدأت في إعادة تقييم سياساتها تجاه الحوثيين، وتبحث عن طرق جديدة لتسوية الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
فهل تكون هذه المبادرة بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين الرياض وصنعاء، أم أنها مجرد مناورة سياسية في سياق الصراع الإقليمي؟: الوقت وحده كفيل بالإجابة على هذه الأسئلة، لكن من المؤكد أن التصريحات الأخيرة تحمل دلالات كبيرة حول المستقبل السياسي للمنطقة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي الرياض السعودية اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور