خبير شؤون تركية لـ«الأسبوع»: دعوة أوجلان لإلقاء السلاح قد تُعيد رسم خريطة الصراع الكردي في المنطقة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
دعوة أوجلان لإلقاء السلاح.. في خطوة تاريخية قد تُمهِّد لإنهاء صراع مستمر منذ نحو 40 عامًا مع أنقرة، دعا عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا، إلى إلقاء السلاح وحلّ الحزب بنفسه. وتُعد هذه الدعوة بمثابة نافذة لتحولات سياسية وأمنية بعيدة المدى في المنطقة.
تحليل الموقف الإقليميصرّح كرم سعيد، خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن دعوة أوجلان تأتي في إطار محاولات متواصلة لتفكيك ملف القضية الكردية، وتجديد دعوات السلام، خصوصًا في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وأوضح سعيد في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن سقوط النظام السوري والضغوط الأمريكية المتزايدة على الميليشيات الموالية لإيران في العراق، قد أثرت على وضع حزب العمال الكردستاني وأذرعه السياسية والعسكرية في المنطقة.
وأشار سعيد إلى أن هذه الدعوة ليست مفاجئة بالكامل، إذ سبق لأوجلان طرح فكرة إلقاء السلاح من خلال حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، الجناح السياسي للحزب في تركيا. كما أرجع هذه الخطوة إلى عوامل عدة، أبرزها تقدم أوجلان في العمر والظروف الإقليمية التي لم تعد تصب في مصلحة الحزب.
لفت الخبير إلى وجود مؤشرات مهدت لهذا الإعلان، منها مبادرة رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، الذي دعا لإحضار أوجلان إلى البرلمان التركي لإلقاء خطاب يعلن فيه تفكيك الحزب وإلقاء السلاح، بالإضافة إلى دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهذه المبادرة.
التداعيات المحتملةحول التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، تحدث سعيد عن إمكانية إطلاق عملية سلام بين تركيا والتيار الكردي في الداخل، وربما محاولة توظيف قوات سوريا الديمقراطية لفتح قنوات اتصال مع تركيا بهدف تخفيف العمليات العسكرية التي انطلقت في 30 نوفمبر الماضي.
كما أشار إلى احتمالية قبول القيادة الميدانية لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمال العراق بتفكيك الحزب والتخلي عن السلاح، مع احتمال وجود وساطة من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في شمال العراق.
عوائق أمام نجاح المبادرةرغم التفاؤل الحذر، اعتبر سعيد أن فرص نجاح المبادرة في إنهاء الأزمة الكردية ضئيلة، مشيرًا إلى عدة تحديات، من بينها ضعف نفوذ أوجلان داخل الحزب مقارنة بالقادة الميدانيين مثل جميل بايك، وإصرار التيار الميداني في شمال العراق على مواصلة العمل المسلح ما لم تقدم تركيا ضمانات وحقوقًا للأكراد.
وأضاف أن تركيا تسعى لاستثمار الظرف الإقليمي الحالي، خاصة بعد انهيار نظام الأسد في سوريا وتحالفها مع إقليم كردستان العراق، لتعزيز موقفها وتفكيك المشروع الكردي في المنطقة.
السيناريوهات المحتملةاختتم سعيد حديثه بالإشارة إلى أن التأثير الإيجابي المحتمل لهذه الدعوة قد يتمثل في إحداث انقسام داخل المكونات الكردية نفسها، خاصة أن هناك تيارات كردية لا تزال تدعم عبد الله أوجلان، مما قد يؤدي إلى ميل بعضها نحو السلام مقابل استمرار تيارات أخرى في التمسك بالسلاح.
اقرأ أيضاًأوجلان يدعو لإلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني في بيان تاريخي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلام تركيا قوات سوريا الديمقراطية رجب طيب أردوغان حزب العمال الكردستاني الأكراد إلقاء السلاح عبد الله أوجلان الأزمة الكردية حزب العمال الکردستانی عبد الله أوجلان فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.