بتكوين تهبط بأكثر من 5 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تراجعت بتكوين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر وسط موجة من العوامل السلبية التي أثرت على أسواق العملات المشفرة.
وانخفضت بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، في أحدث تعاملات بأكثر من خمسة بالمئة إلى 79666 دولارا، لتنزل عن مستوى 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ 11 تشرين الثاني /نوفمبر.
ويأتي هذا الانخفاض على خلفية حالة الضبابية التي تكتنف خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية وسياسة العملات المشفرة، بالإضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين بعد واقعة قرصنة استهدفت عملة "إيثر" المشفرة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أصبح المتعاملون في أسواق العملات المشفرة أكثر ترددًا في المجازفة، خاصة مع غياب أي خطوات ملموسة لتنفيذ تعهد الرئيس الأمريكي بتَكوين احتياطي استراتيجي أمريكي من البتكوين.
وبحسب تقرير التقييم الأسبوعي لتدفقات الأصول الرقمية الصادر عن شركة "كوين شيرز"، شهد الأسبوع المنتهي في 21 شباط/ فبراير الجاري تدفقات خارجية صافية بلغت 508 ملايين دولار من استثمارات الأصول الرقمية، مقارنة بـ415 مليون دولار في الأسبوع السابق.
وتعكس هذه المعطيات ارتفاع مستوى القلق بين المستثمرين وهو ما يلقي بظلاله على أسواق العملات المشفرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بتكوين العملات المشفرة ترامب ترامب بتكوين العملات المشفرة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
خبير : قطاع المدفوعات الرقمية يترقب موجة اندماجات وتوسعات إقليمية واستثمارية جديدة
توقع أشرف صبرى الخبير بقطاع الدفع الالكترونى والخدمات المدفوعات الرقمية، أن يشهد سوق المدفوعات الرقمية في مصر خلال الفترة المقبلة موجة من الاندماجات والاستحواذات بين الشركات العاملة، نتيجة النمو المتسارع في القطاع واتساع قاعدة مستخدمي الخدمات الإلكترونية، مما يتطلب استثمارات ضخمة لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.
وأشار، خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً، إلى أننا مازلنا ندرس إمكانية التقدم للحصول على رخصة بنك رقمي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتقديم خدمات مالية متكاملة تستهدف مختلف شرائح العملاء، خاصة في ظل النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية في تقديم حلول رقمية متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي.
وفيما يتعلق بجودة الخدمة، أقر بوجود بعض التحديات الناتجة عن الإقبال المتزايد من العملاء، لافتاً إلى أن المؤسسة اتخذت خطوات عملية لمعالجة هذه التحديات، من بينها تعيين مسؤول مختص لقياس مستويات رضا العملاء، سواء من المستخدمين أو الموظفين، وذلك في إطار خطة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أنه بصدد استكمال إجراءات الحصول على رخصتي "اعرف عميلك" (KYC) و"التوقيع الإلكتروني" من الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكداً أن هذه التراخيص تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الرقمية، ومن المتوقع الإعلان عنها فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والرسمية.
كما تم الإعلان عن إطلاق خدمات استثمارية جديدة تتيح للعملاء الاستثمار في ثلاثة صناديق متنوعة، تشمل صندوقاً للاستثمار في الذهب، وآخر يحمل اسم "فرص" يركز على التداول بأسهم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، إضافة إلى صندوق ثالث يستهدف الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد بدأت المؤسسة بالفعل مرحلة التشغيل التجريبي للخدمة عبر تطبيقها الإلكتروني، لحوالي 20 ألف مستخدم.
وفي إطار التوسع الإقليمي، تم إنشاء وحدات عمل متخصصة لدراسة فرص التوسع في أسواق المملكة العربية السعودية، والعراق، ودولة الإمارات، مع تأكيد أن القارة الإفريقية ليست ضمن الخطط الحالية، والتركيز في هذه المرحلة ينصب على الأسواق التي تتمتع بتواجد كثيف للجاليات المصرية، بما يعزز فرص النمو وتحقيق الانتشار في أسواق واعدة.