التحقيقات بواقعة ضبط عاطلين بتهمة الإتجار فى العملة: استهدفا عملاء البنوك
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع عاطلين على خلفية اتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي، أنهما اتفقا فيما بينهما على الإتجار فى العملات الأجنبية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين أن المتهمين استهدفا راغبي تغيير العملات الأجنبية بسعر أعلى من الذى حدده البنك المركزي، واستبدلوها بالعملات المحلية، ثم أخفوا العملات الأجنبية من السوق المحلية لفترة، قبل إعادة تدويرها وبيعها للتجار اللذين يحتاجونها في معاملتهم بسعر أعلى من السعر الذى اشتروها به.
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عاطلان يقومان بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك من خلال تواجدهما أمام العديد من فروع البنوك واستهداف واستقطاب العملاء من راغبي تغير العملة، وذلك بسعر أقل من السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المرزى.
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
وعلى جانب آخر أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (10 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الاتجار في العملة السوق المصرفي تحقيقات النيابة العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالإتجار غير المشروع فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتبين أن المتهمين اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وكشفت المعلومات أن المتهمين اتفقا على الاتجار فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)