“التحالف الإسلامي” يدشن البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
في خطوة رائدة، تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وبحضور وزير التحول الرقمي والرقمنة بالجمهورية الإيفوارية السيد خليل إبراهيم كوناتي، ممثلاً لوزير الدولة وزير الدفاع في جمهورية كوت ديفوار، وأمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، تم اليوم الجمعه ٢٨/ فبراير/ ٢٠٢٥ في العاصمة الإيفوارية أبيدجان تدشين البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وتعد هذه المبادرة الاستراتيجية (بناء) الأولى من نوعها ضمن المبادرات التي يتم تنفيذها في العاصمة أبيدجان، حيث تسعى إلى تعزيز قدرات المشاركين من المؤسسات والجهات المختصة في مواجهة التحديات المتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، من خلال تقديم تدريب متخصص، يسهم في رفع مستوى الوعي حول التحديات الأمنية والمالية المرتبطة بهذه الظاهرة.
وفي كلمته التي ألقاها خلال المناسبة أشار أمين عام التحالف الإسلامي إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تمثل خطوة فاعلة لتعزيز الجهود الدولية في محاربة تمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي والدولي هو الأساس في مواجهة التهديدات المتزايدة لتمويل الإرهاب. وأضاف بأن البرنامج سيساهم في تطوير الأدوات الرقابية والتشريعات المالية، ورفع كفاءة المؤسسات المالية والأمنية، وتمكينها من التعامل بفعالية مع التحديات المرتبطة بجرائم تمويل الإرهاب.
وأكد على أن التحالف الإسلامي ملتزم بتقديم الدعم الفني والتدريبي لضمان نجاح هذه المبادرة، وتحقيق أهدافها لخلق بيئة مالية أكثر أمانًا واستقرارًا، بما يسهم في الحد من استغلال الأنظمة المصرفية في تمويل الأنشطة الإرهابية.
من جانبه، أشاد السيد خليل إبراهيم كوناتي في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الدولة وزير الدفاع بجمهورية كوت ديفوار بإطلاق البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب في العاصمة أبيدجان، وأكد أن هذه المبادرة تمثل إضافة نوعية للجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى محاربة تمويل الإرهاب وتعزيز الأمن القومي.
وأوضح أن تنمية قدرات المؤسسات الأمنية والمالية ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب تمويل الإرهاب، مشددًا على التزام الحكومة بدعم مثل هذه المبادرات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أكد أن البرنامج سيسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتمكينها من التصدي بفعالية لعمليات تمويل الجماعات الإرهابية، مما يعزز الاستقرار في المنطقة.
ويهدف البرنامج إلى تدريب المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، وأجهزة إنفاذ القانون، والمختصين في محاربة الجرائم المالية على أحدث الأساليب والتقنيات في اكتشاف وتعقب تمويل الإرهاب، كما يسعى إلى فهم الأطر القانونية الدولية والإقليمية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من خلال معرفة التشريعات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان استجابة أكثر فاعلية لهذه التهديدات.
كما يتضمن البرنامج دورات مكثفة وورش عمل يقدمها خبراء دوليون في مجال محاربة تمويل الإرهاب، تناولت مجموعة من المحاور المهمة، من بينها آليات محاربة تمويل الإرهاب والتحديات المرتبطة به، إلى جانب استعراض التشريعات والقوانين الدولية ذات الصلة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضاً ركز البرنامج على استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في تتبع الأموال المشبوهة، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات المصرفية والمالية في الحد من هذه العمليات غير المشروعة.
شهد البرنامج حضور نخبة من الخبراء في المجالات المالية والأمنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات دولية متخصصة في محاربة الإرهاب، حيث تميزت الجلسات بتفاعل واسع ونقاشات معمقة حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات المتبعة في التصدي لهذه الجرائم المالية.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذا البرنامج في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تقليص المخاطر المالية المرتبطة بالإرهاب، كما ستساعد المؤسسات المالية والأمنية على تحسين آليات كشف التدفقات المالية المشبوهة والتعامل معها بفعالية أكبر.
يجدر بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يُعدّ ضمن إطار التزام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بتطوير برامج تدريبية نوعية، تهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر المختصة، ورفع جاهزية الدول الأعضاء في مواجهة تحديات تمويل الإرهاب، مما يعكس رؤية التحالف في بناء قدرات مستدامة، تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما يعكس إطلاق هذه المبادرة حرص التحالف الإسلامي على تبني نهج استراتيجي طويل المدى لمحاربة تمويل الإرهاب والتطرف المالي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البرنامج التدریبی التحالف الإسلامی لمحاربة الإرهاب محاربة الإرهاب وغسل الأموال هذه المبادرة إلى تعزیز
إقرأ أيضاً:
كتلة “العمل الإسلامي” النيابية تتقدم بمشروع قانون للعفو العام (وثيقة)
#سواليف
تقدمت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية بمشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٥ ليشمل جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وكل عقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، والتي فيها حق عام وكذلك القضايا التي تم فيها مصالحات أو سيتم مستقبلا .
وتضمن مشروع القانون الذي أعلن عنه رئيس الكتله النائب صالح العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة ظهر اليوم وستتقدم به إلى رئاسة مجلس النواب إعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أية إجراءات جزائية، مع الإشارة أنه ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر فيها.
كما تضمن مشروع القانون الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة،أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أية جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مقالات ذات صلة حماس وويتكوف يتوصلان إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في غزة 2025/05/26وطالب مشروع القانون بتشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من رئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية .
وأشار مشروع القانون إلى عدد من الأسباب الموجبة له إلى أن العفو العام يعتبر انعكاسا لتوجه الدولة نحو احتضان مواطنيها و الاعتراف بحقوقهم في الفرصة الثانية مما يعزز صورة الأردن كدولة متسامحة تسعى إلى التوازن بين تطبيق القانون والإنسانية، وأن العفو العام يوفر فرصة للأطراف المتنازعة لإعادة بناء الثقة والمصالحة والذي من شأن ذلك أن يخفف من النزاعات العائلية وتعزيز التسامح بين أفراد المجتمع بإجراء الصلح.
كما أشار إلى أن الأسر تعاني من غياب المعيل بسبب السجن مما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية عليها ويؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع ، إضافة إلى وجود كثير من المطالب الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والوجهاء والشيوخ الساعين للإصلاح بين الناس تؤكد على ضرورة صدور عفو عام، كما أشارت لما يعانيه الأردن من ضغوط اقتصادية متزايدة تشمل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع مما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية ليصبح العفو العام إجراء ضروريا يساهم في تهدئة الاحتقان في المجتمع ويعزز الاستقرار .
وأكدت الكتلة أن العفو العام يعتبر جزء من استراتيجية الإصلاح الشامل بحيث يتم مراجعة شاملة للسياسات العقابية لتكون أكثر عدالة وفاعلية والتخفيف من اكتظاظ السجون وفتح سجون جديدة فقد تم تعديل قانون العقوبات الذي استبدل عقوبة كثيرا من الجرائم بالعقوبات المجتمعية وهذا ما يتماشى مع المفهوم الحديث للعدالة الذي يركز على إعادة تأهيل الأفراد بدلا من الاقتصار على معاقبتهم كما يتيح للمحكومين فرصة للتغيير الإيجابي وإصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة وإعادة ادماجهم في المجتمع وتفريج الكرب عن الأسر ومعيليها دون التأثير على أمن المجتمع .
وأضافت الكتلة في نص مشروع القانون ” مما يعزز السعي الشعبي لإصدار قانون العفو العام ما قاله جلالة الملك في أحد خطاباته عن العفو العام أن الهدف من العفو هو إعادة فتح الابواب لمن أخطأ ليعود فردا منتجا في مجتمعه وبالتالي فإن التسامح قوة للدولة كما ورد بالأوراق النقاشية للملك هيبة الدولة تكون بالعدل والمساواة وبالقدوة الحسنة لا بالقوة، وكما هو معلوم فإن العفو العام استحقاق دستوري سندا لأحكام المادة
(٣٩ ) من الدستور”.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر