البديوي: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
رحب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحددة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإزالة اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول ذات المخاطر العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد معالي الأمين العام، في بيان نشر على موقع المجلس، أن هذا القرار يعكس مدى التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية والجهود المبذولة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى إنجازاتها النوعية في تطوير منظومتها التشريعية والرقابية، مما أسهم بشكل فعال في تعزيز موقعها الدولي ومكانتها كشريك موثوق لدى المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة.
وأشار معاليه كذلك إلى أن هذا القرار يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في تعزيز الشفافية وحماية النظام المالي العالمي، بما يخدم استقرار وازدهار المنطقة والعالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جاسم محمد البديوي تمويل الإرهاب غسل الأموال مجلس التعاون الخليجي الإمارات مكافحة الجرائم المالية
إقرأ أيضاً:
تعليق الإمارات علي إزالتها من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال
عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترحيبها بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية ، للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يعد اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.
جاء ذلك في بيان لـ أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، حيث قال البيان: تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف البيان: تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة.
وتابع: وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي.
وأتم السلطات الإماراتية بيانها قائلة: كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا.