التصديري للصناعات الهندسية: خارطة طريق لتعزيز القدرة التنافسية لصادرات القطاع
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية انتهاء دراسة "تعزيز القيمة المضافة للإنتاج والتصدير في القطاعات الهندسية في مصر"، التي تم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للتجارة والقدرة التنافسية.
وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه نظم احتفالية كبيرة بمناسبة انتهاء الدراسة، وذلك بحضور الجهات الحكومية المعنية و المؤسسات الدولية بجانب عدد من ممثلي المؤسسات التمويلية وشركات القطاع الخاص.
واستعرض المجلس التصديري للصناعات الهندسية، خارطة الطريق التي خرجت بها الدراسة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الهندسية المصرية، ودعم توسع الشركات في الأسواق العالمية، وتعميق المكون المحلي في القطاع الصناعي الهندسي.
تناولت المناقشات، أبرز التحديات والفرص المتاحة أمام الصادرات الهندسية المصرية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم الشركات في تحسين جودة منتجاتها، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وتعزيز جاهزيتها للأسواق الدولية.
وحضر الفاعليات المهندس محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، و السيدة مي عسل مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للعلاقات الدولية والمشروعات التنموية، وو مثلي الرقابة على الصادرات والواردات وممثلي الاتحاد الأوروبي.
كما تم تسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها كل من المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ومركز تحديث الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تهدف إلى تسهيل وصول الشركات المصرية إلى الأسواق التصديرية المستهدفة.
ومن جانبه شدد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أن المجلس يعمل على تحويل مخرجات هذه الدراسة إلى خطوات تنفيذية تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، والإسهام في تحقيق زيادة الصادرات بما يتجاوز 20% سنوياً ضمن خطة المجلس التي تستهدف دعم مخططات الدولة المصرية للنهوض بالصادرات الهندسية.
وأشار "الصياد" إلي تنظيم بعثات تجارية للأسواق الواعدة لفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات المصرية، واستضافة بعثات مشترين دوليين ضمن فعاليات متخصصة مثل معرض HATS للأجهزة المنزلية وأدوات المائدة، ومعرض EPS المتخصص في قطاع الصناعات الكهربائية والطاقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الأسواق المستهدفة.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية التزام المجلس بتعزيز التعاون مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية لضمان تنفيذ التوصيات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع الصناعي الهندسي .
اختُتم الحدث بالتأكيد على أهمية تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلسلة القيمة المضافة للصناعات الهندسية المصرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعميق التصنيع المحلي المهندس شريف الصياد المجلس التصديري للصناعات الهندسية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يريد لأمريكا أن تعود لصناعة المنتجات مجددا.. هل تمتلك القدرة على ذلك؟
استعرض تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تحديات إعادة تصنيع الملابس والأحذية في الولايات المتحدة في ظل سياسة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب لإحياء المصانع الأمريكية، إلا أن الشركات التي تسعى لإعادة التصنيع محليًا تواجه عقبات كبيرة في كيفية تنفيذ هذه الخطوة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس ترامب أشعل حربا تجارية عالمية معوّلًا على أن فرض ضرائب على سلع الدول الأخرى سيُعيد الوظائف والمصانع إلى الولايات المتحدة بـ"زخم قوي"، لكن العديد من قادة الأعمال يشككون في ذلك، وبعضهم يرفض الفكرة تماما، في حين يبدي سانجيف باهل تفاؤله.
من مصنعه في لوس أنجلوس، يشرف السيد باهل على نحو 250 شخصا يتولون خياطة وقص ومعالجة الجينز لعلامات تجارية مثل "إيفرلين"، و"جيه كرو"، و"رالف لورين"، حيث يُنتج المصنع 70 ألف زوج من الجينز شهريا.
ويؤكد باهل أن أمريكا قادرة على استعادة قدرتها الإنتاجية. لكن - حسب الصحيفة - هناك عقبة كبيرة. فهذا النجاح لا يتحقق إلا لأن شركة "سايتكس" تدير مصنعًا أكبر بكثير ومصنع أقمشة في جنوب فيتنام، حيث يُنتج آلاف العمال 500 ألف زوج من الجينز شهريا.
وذكرت الصحيفة أن رسوم ترامب الجمركية أدت إلى زعزعة سلاسل التوريد، وألحقت أضرارًا بالشركات، ودفعت قادة الأعمال للتفكير في سؤال محوري: هل تمتلك أمريكا المقوّمات الكافية لإعادة الوظائف إلى الداخل؟
في كثير من الصناعات، قد يستغرق تحقيق ذلك سنوات بل عقودًا؛ فالولايات المتحدة تفتقر إلى معظم مكونات منظومة التصنيع، من العمالة إلى التدريب، والتكنولوجيا، والدعم الحكومي.
وفي تصريحات لـ"نيويوك تايمز"، قال مات بريست، الرئيس التنفيذي لمجموعة موزعي وتجار التجزئة للأحذية الأميركية، وهي مجموعة تجارية، إن "هناك حقائق صعبة لا بد من مواجهتها".
وأشارت الصحيفة إلى أن استراتيجية ترامب لا تزال غامضة. فبينما صرّح الشهر الماضي بأن "صنع الأحذية والقمصان في الولايات المتحدة ليس هدفا"، فإن أعلى الرسوم الجمركية التي يخطط لتطبيقها في يوليو تستهدف دولًا تُنتج الملابس والأحذية للأسواق الأمريكية، وكانت فيتنام (بنسبة 46 بالمئة) من أكثر الدول تضررا.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه التعريفات التي تهدف إلى دفع الشركات إلى إعادة التصنيع إلى داخل البلاد، اعتُبرت غير قانونية بموجب حكم صدر الأسبوع الماضي عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية.
وقد تم تعليق هذا الحكم مؤقتا من قبل محكمة أخرى لإتاحة الوقت للقضاة لدراسة استئناف قدمته إدارة ترامب. وفي خضم هذه المنازعات القانونية وعد ترامب بالبحث عن طرق بديلة لتعطيل قواعد التجارة.
وأفادت الصحيفة بأن ترامب سلّط الضوء على صعوبة تجاوز الفجوات الجغرافية واللوجستية بين مواقع التصنيع والاستهلاك، خاصة خلال جائحة كوفيد-19، حين أدت السياسات الصحية الصارمة في آسيا إلى إغلاق المصانع، وتسببت بإرباك سلاسل الشحن نتيجة تكدّس الطلبات بعد إعادة فتحها.
وذكرت الصحيفة أن اضطرابات سياسات ترامب التجارية دفعت مديرين تنفيذيين مثل باهل من شركة "سايتكس" إلى التعامل بجدية أكبر مع تحديات سلاسل التوريد العالمية.
وقال باهل إن "الخوف والقلق اللذين سببهما كوفيد كانا غير متوقعين"، مضيفًا: "اعتمدنا على غريزة البقاء".
وقد افتتحت "سايتكس" مصنعًا في لوس أنجلوس عام 2021 استجابة لهذه التحديات. ومنذ إعلان ترامب نيته فرض رسوم على فيتنام، بدأ باهل يفكر بزيادة الإنتاج المحلي من 10 بالمئة إلى نحو 20 بالمئة.
وأضافت الصحيفة أن "سايتكس" يُنظر إليها كنموذج محتمل لباقي شركات الملابس.
وقال باهل: "يمكننا أن نكون المحفّز لفكرة أن التصنيع يمكن أن يعود إلى الولايات المتحدة"، غير أن تجربته تُظهر مدى صعوبة ذلك. تفتقر الولايات المتحدة إلى مصانع الأقمشة بالحجم الذي تتطلبه الصناعة، ولا يوجد مزودون رئيسيون للسحّابات والأزرار، في حين أن تكلفة تشغيل المصانع مرتفعة، وهناك أيضًا مشكلة في توفر الأيدي العاملة.
وبينت الصحيفة أن المصانع الأمريكية تواجه صعوبة في شَغْل نحو 500 ألف وظيفة تصنيع، وفقا لتقديرات اقتصاديي "ويلز فارجو"، وهم يقدرون أنه لإعادة التصنيع كنسبة من العمالة إلى ذروة السبعينيات التي يسعى ترمب لتحقيقها، سيتعين افتتاح مصانع جديدة وتوظيف 22 مليون شخص، لكن في المقابل، يوجد حاليا 7.2 مليون عاطل عن العمل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوظائف انتقلت إلى دول كفيتنام، حيث يسعى الشباب للخروج من الفقر، بينما رؤية ترامب لخلق ملايين الوظائف الصناعية في الداخل تتطلب وجود مهاجرين يبحثون عن الفرصة ذاتها داخل الولايات المتحدة.
وقال ستيف لامار، الرئيس التنفيذي لجمعية الملابس والأحذية الأميركية، وهي جماعة ضغط في قطاع الصناعة، إن هناك فجوة بين "الصورة الرومانسية للتصنيع" والواقع الفعلي لتوفر الأيدي العاملة الأمريكية.
وأضاف: "كثيرون يقولون إنه يجب أن نصنع مزيدًا من الملابس في الولايات المتحدة، لكنهم عندما يُسألون، لا يرغبون بالعمل في المصانع، ولا يريدون لأطفالهم ذلك"، مبينا أن "المشكلة أنه لا يوجد بديل بشري متاح".
وأفادت الصحيفة بأن نحو 97 بالمئة من الملابس والأحذية التي يشتريها الأمريكيون تُستورد بسبب الكلفة. وأوضح لامار أن من بين القلائل الذين يصنعون بالكامل محليًا "يونكور"، التي توظف السجناء لصنع الزي العسكري بأجور دون الحد الأدنى. أما شركات مثل نيو بالانس ورالف لورين تنتج بعض خطوطها في أمريكا، بينما تختبر أخرى تصاميمها بكميات صغيرة محليًا قبل تصنيعها بكثافة في مصانع خارجية.
وقالت الصحيفة إنه من الصعب إنتاج كميات ضخمة من السلع في أمريكا، إذ يعتمد الأمر، بالنسبة لباهل، على تكلفة عامل ماكينة الخياطة، الذي يتقاضى في لوس أنجلوس نحو 4000 دولار شهريًا، مقابل 500 دولار فقط في فيتنام.
ويضم مصنع "سايتكس" هناك، الذي أنشأه باهل عام 2012 في مقاطعة دونغ ناي قرب مدينة هو شي منه، أكثر من عشرة خطوط خياطة منظمة بدقة وتعمل ستة أيام في الأسبوع. وإذا كان ترامب جادًا بشأن إعادة الوظائف، يرى باهل أنه عليه تقديم إعفاءات جمركية لشركات مثل "سايتكس"، التي تبذل جهودًا لإنتاج المزيد داخل الولايات المتحدة، إذ لا يمكن للمصانع الأمريكية التوسع من دون استيراد العديد من المكونات الأساسية.
وتقوم "سايتكس" بشحن بالات من القطن الأمريكي إلى فيتنام، حيث يحوّل مصنعها المؤلف من طابقين القطن إلى خيوط، ثم إلى قماش مصبوغ، يُعاد لاحقًا إلى مصنعها في لوس أنجلوس. ولحين توفر زخم كافٍ من الشركات المُصنّعة داخل أمريكا، سيظل من الضروري استيراد الأقمشة والسحّابات والأزرار.
كما أن إعادة الإنتاج من الخارج تتطلب استثمارات ضخمة؛ فقد استثمرت "سايتكس" نحو 150 مليون دولار في فيتنام، حيث يُعاد تدوير 98 بالمئة من مياه المصنع، ويُجفف الجينز بالهواء، وتُستخدم تقنيات تقلل انبعاثات الكربون وتخفف الاعتماد على العمالة.
وفي الولايات المتحدة، فقد أنفقت الشركة حوالي 25 مليون دولار — وهي التزامات طويلة الأجل تستغرق نحو سبع سنوات لاستردادها، حسب باهل.
وفي حال أصر ترامب على فرض رسومه الجمركية بنسبة 46 بالمئة على فيتنام، ولم تستطع "سايتكس" التخفيف من تبعاتها المالية، ستضطر إلى البحث عن أسواق بديلة لبيع منتجاتها — مثل أوروبا، التي تستقبل نحو نصف إنتاجها الحالي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة