أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع أن التعليم جوهر نهضتنا، وأساس مسيرتنا التنموية الطموحة ، وفي “اليوم الإماراتي للتعليم”، نحتفي بالمعلم والمعلمة، والقيادات التربوية، ونؤكد أن رسالتهم السامية هي الركيزة الأساسية لمستقبل مجتمعنا.


وقال سموه: “كما نحتفي بشركائنا الأساسيين في تطوير منظومتنا التعليمية، وهم الأسر وأولياء أمور الطلبة، ونقدر دورهم في تربية وتوجيه النشء وتحصينهم، فالأسرة هي اللبنة الأولى في التنشئة السليمة وفي تكوين الفرد وترسيخ القيم والأخلاق التي توارثناها من آبائنا وأمهاتنا، ونشيد بطلبتنا وطالباتنا الذين يمثلون الأمل والطموح، ونسعى لتمكينهم بأفضل المهارات والعلوم والمعرفة والأدوات ليكونوا رواد المستقبل.
وأضاف سموه بمناسبة “اليوم الإماراتي للتعليم” أن مسؤوليتنا في التعليم واضحة وواحدة، فالتحديات والمتغيرات العالمية تفرض علينا أن نستمر في التعاون معاً، قيادات ومؤسسات ومدارس وأسرا وأولياء أمور وأفرادا لتطوير التعليم وتبني تجربةً تعليمية عصرية واستباقية تكون فيها المادة التعليمية مُدخلاً أساسيًا متكاملًا مع احتياجات الاقتصاد والمجتمع، وقادرًا على تعزيز التنمية البشرية.
وقال سموه إنه :”من هذا المنطلق، نعمل في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع على مواءمة السياسات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية مراكز للإبداع والبحث والمعرفة، ومحركا رئيسيا لبناء الفرد والمجتمع”.
وأضاف سموه :”في هذه المناسبة، نجدد التزامنا بمواصلة العمل لإعداد أجيال متعلمة، مثقفة، طموحة، ومبدعة، قادرة على تحقيق الإنجازات لوطننا الغالي رسالتنا للجميع بأن نعلِّم معاً، ونتعلّم معاً، وكل الشكر والتقدير لكل من جعل من التعليم رسالة وعطاءً وأملًا بمستقبل أكثر إشراقًا لدولة الإمارات والعالم أجمع”.
من جانبها قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع إن “اليوم الإماراتي للتعليم” يوم خاص ومميز لنا جميعًا، فنحن في حالة تعلّم مستمر ونماء متواصل، نُعلِّم ونتعلَّم، نعطي ونأخذ، نستكشف ونستطلع، و التعليم ليس عملية باتجاه واحد وليس نشاطًا مقتصرًا على المدرسة والجامعة أو مرحلة تنتهي عند عمر معين، بل هو رحلة ممتعة ومفيدة نعيشها مدى الحياة وعبر كل مفاصل الحياة.
وأضافت سموها أن هذا اليوم فرصة مثالية للاحتفاء بالجهود المباركة التي يبذلها المعلمون والمعلمات، والآباء والأمهات، وجميع المعنيين بقطاع التعليم، وتقدير العطاء المستمر الذي قدمته وتقدمه العقول والكوادر التربوية التي تشكل أساس بناء الأجيال القادمة، لأن التعليم رسالة إنسانية نبيلة نرسم من خلالها ملامح المستقبل ونصنع غدًا أفضل لأبناء وبنات الوطن.
وقالت سموها: “نتطلع لأن يسهم جميع المعنيين في الميدان التربوي في مواصلة تطوير التعليم في دولة الإمارات والارتقاء به إلى أعلى المعايير العالمية التي تتوافق مع المعايير الإماراتية وتتبنى الهوية الوطنية للدولة، كما نتطلع إلى أن تعمل الجهات التعليمية بتناسق لتوفير البيئة الأفضل للمعلمين والمعلمات والطلبة .. البيئة التعليمية المبنية على التمكين وبناء القدرات وترسيخ الابتكار وتعزيز المهارات المستقبلية لدى الطلبة بما يسهم في مسيرة البناء الوطنية.
من جانبها، أكدت معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع أن “اليوم الإماراتي للتعليم” محطة مهمة يحتفى فيها بالتقدم المستمر والإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم، الذي يُعد حجر الزاوية في مسيرة التنمية الوطنية ، فهذا اليوم هو ليس مجرد مناسبة للاحتفاء فحسب، بل هو تأكيد جديد على أهمية التعليم في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة، وتعزيز دور المعلمين والآباء والأمهات والمؤسسات التربوية في بناء الأفراد الذين سيكونون قادة المستقبل.
وأضافت أن التعليم يمثل صلب العمل والخطط والمبادرات في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع حيث نعمل مع شركائنا باستمرار على مراجعة وتطوير سياسات تعليمية تواكب المتطلبات والاتجاهات الحديثة والوطنية وتلبي احتياجات سوق العمل، ومن خلال تحقيق التكامل المطلوب بين مخرجات التعليم والمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، نواصل العمل للارتقاء بالتعليم في دولة الإمارات إلى أعلى المعايير العالمية التي تأخذ الاحتياجات الوطنية أساساً لها، وتوظفه ليكون أداة فعالة لبناء أجيال تتمتع بعقليات مبتكرة قادرة على تحقيق التميز والتفوق والريادة.
وأضافت: “اليوم نؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات والأسر وأفراد المجتمع في تصميم مستقبل التعليم، بما يؤهل الطلبة لمهن المستقبل ويعدهم لخوض التحديات المستقبلية في حياتهم وعملهم .. اليوم فرصة لنؤكد دعمنا غير المحدود للمعلمين والمعلمات في أداء رسالتهم، وتوفير بيئات تعليمية تحتضن إبداع الطلبة وترفع جودة التعليم ،و معاً نعلم، ومعاً نتعلّم، لنرتقي بالتعليم في دولتنا الحبيبة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

فكوا وثاق خور عبدالله

بقلم: كمال فتاح حيدر ..

لقد تكلمت في مقالة سابقة عن تصاعد مؤشرات خطوط الشحن البحري المرتبطة بموانئنا، وتصاعد مواردنا المينائية، لكنني كلما نظرت إلى مخرجات خارطة الترسيم الحدودي التي فرضها علينا مجلس الامن بقراره الجائر رقم 833 لسنة 1993 كحدود بحرية ابتداءً من الدعامة 107 حتى العلامة 162، وكلما استعرضت التنازلات التي بدأت عام 2008 مروراً باتفاقية 2012 التي ظاهرها ملاحة وباطنها ترسيم حدود بحرية بعد العلامة 162 وصولاً الى خطة الملاحة 2014، وكيف فرض بروتوكول المبادلة الذي تم اعداده وكتابته من قبل الكويت، وجرى عرضه من قبل وزارة النقل في شهر ت2 2008 وتوقيعه بدون مراجعة بين القوة البحرية العراقية ونظيرتها الكويتية، والتي اكتملت صورتها المُذلة بإبرام اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق ودولة ليس لديها وجود ولا تاريخ في خور عبدالله عام 2012، وزاد الطين بلّة توقيع خطة الملاحة نهاية عام 2013 التي قصمت ظهر خور العراق، وكلما استعرضت السنوات الطوال التي أمضيتها في العمل الميداني على متن السفن العراقية المكلفة بتهذيب اعماق الممرات الملاحية في الخور منذ عام 1970، وعلى الرغم من تصاعد مؤشرات حركة السفن التجارية الأجنبية المترددة على موانئنا. اشعر ان إطلالتنا البحرية على حوض الخليج اصبحت محددة ومقيدة ومحصورة ومحبوسة ومتقوقعة في زاوية ميتة. بل مهددة بقطع مساحات بحرية بسبب المرسوم الاميري الكويتي 317 في عام 2014 الذي قطع حقوق العراق البحرية في المنطقة المتاخمة، واغتصب منطقتنا الاقتصادية الخالصة، واغلق علينا المرور المسموح به وفق اتفاقية قانون البحار 1982، فاردد هذا المقطع من قصيدة الشاعر البابلي الراحل (موفق محمد) بعد اجراء بعض التغيرات عليها لتتلائم مع منشورنا، فأقول:
الخور قُيد بالسلاسل
والموج يحلم بالخلاصْ
إن فرّ أو قصد السواحل
مات رمياً بالرصاصْ
من هذا المنطلق، وحفاظا على حقوقنا السيادية، وتنفيذا لقرار مجلس النواب بتعطيل ورفض اتفاقية 2012 ، واستنادا إلى قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، وتأكيدا على حقوقنا التاريخية الموروثة في خليج البصرة أو خليج الفرات (وهي الأسماء القديمة للخليج العربي). لابد من مناقشة المقترحات التالية مع الخبراء الوطنيين المعنيين بهذا الشأن، ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة:

ابلاغ الكويت رسميا بتعطيل العمل ببروتوكول المبادلة الأمني لسنة 2008 حتى اشعار آخر. ⁠تبليغ الكويت بإعادة العمل باتفاقية تنظيم الملاحة لسنة 2012 وتعديلها. او ترتيب صيغة جديدة بعد إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء يوم 9 / 4 / 2025. . الاستمرار والإصرار على رفع العلم العراقي فوق سواري السفن المحلية والأجنبية المتحركة في الممر الملاحي بين البحر وموانئنا لعدم وجود مبرر للتدخل الكويتي حسب قرار 833 / المادة 97 واتفاقية قانون البحار 1982. . ⁠مطالبة وزارات: الخارجية، ووزارة الدفاع (قيادة القوة البحرية ومديرية المساحة العسكرية )، و وزارة النقل (الشركة العامة للموانئ العراقية ) ووزارة الموارد المائية ( الهيئة العامة للمساحة) ومستشارية الامن القومي بضرورة العمل بمبدأ الشفافية وعقد الندوات الجماهيرية المفتوحة بواقع ندوة واحدة كل شهر، لمناقشة واقع حال خور عبد الله جغرافيا ومساحيا وهايدروغرافيا، وطرح الأفكار والآراء العلمية والفنية والبحرية الصحيحة، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء. . ⁠قيام الشركة العامة للموانئ العراقية بتخصيص رحلات ميدانية تستضيف فيها رجال الصحافة والإعلام بمعدل رحلة واحدة كل ستة اشهر، بجولات استكشافية واستطلاعية في خور عبد الله بصحبة الخبراء والمختصين لايضاح كل ما هو غامض وغير مفهوم في هذا المجال. . ⁠رفض التفاوض مع الكويت حول الأمور والمواضيع المرتبطة بالخور الا بعد تعديل مرسومها الاميري 317 وقبولها خارطة مجالات العراق البحرية. اما في الحالات الملحة والطارئة فيتعين على وزارة الخارجية اختيار اللقاء مع الجانب الكويتي في دولة محايدة. او مراقبة الوفود التي تشارك في المفاوضات والتركيز على اجتماعات الغرف المغلقة، او التي تحصل خارج اجتماعات الوفود الرسمية لكافة الوزارات . . ⁠اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء يوم 9 / 4 / 2025 الخاص بتشكيل لجان وزارية عراقية – كويتية عليا وجعل قيادة وادارة هذه الملفات بشفافية، والمطالب مناصفة بين وزارتي كل بلد. ⁠اعادة تفعيل اللجنة الدائمة للحدود الدولية، وجعل الاشراف عليها منتظم، والسماح لاعضاء اللجنة بتقديم ما لديهم بحرية تامة دون تأثيرات سياسية وتدخلات حزبية . ⁠منح المستوردين والمصدرين مهلة ثلاثة اشهر لإيقاف تعاملهم التجاري مع الموانئ الكويتية، ومنع تدفق البضائع عن طريق منفذ صفوان، وذلك تمهيدا لغلق المنفذ الحدودي بوجه الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ الكويتية. . ⁠منح المستوردين والمصدرين العراقيين تخفيضات وتسهيلات ملموسة في موانئنا بأولويات واسبقيات مناسبة. . ⁠رفض الربط السككي مع الكويت مهما كانت المبررات والمسوغات. وايقاف مد سكك ما بين ميناء الفاو الكبير وصفوان، وعدم انشاء الطريق الدولي الجديد المحاذي للسكة بين الميناء ومنفذ صفوان، الذي سيسمح للربط السككي وفق تعديلات مشروع طريق التنمية الاخيرة. . ⁠تأسيس دائرة الحدود والمياه في وزارة الخارجية لتتولى اعادة هذه الملفات بمهنية وتخصص دقيق بدلا من توزيع اللجان الحدودية على دوائرها الاخرى، واعادة النظر بتشكيل اللجان المكلفة بترسيم الحدود كمخرجات لها، واستبعاد اصحاب الولاءات المزدوجة والاعضاء المنسبين من قبل الاحزاب المتنفذة . .
هذه مجرد مقترحات قابلة للنقاش المفتوح مع الجهات العراقية ذات العلاقة. .
ومن الله العون والتوفيق د. كمال فتاح حيدر

مقالات مشابهة

  • مدبولي: مدينة جريان في الشيخ زايد توفر العديد من فرص العمل
  • للدفع بسوق العمل.. 4 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية |تعرف عليها
  • عبدالله بن زايد وفريق عمل رائع وراء فوز شيخة النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
  • كودار يرفع وتيرة عجلة المشاريع التنموية الكبرى بجهة مراكش آسفي
  • تكريم «سفراء زايد للتسامح»
  • منصور بن زايد: جودة التعليم تتصدر أجندة الأولويات الوطنية
  • "راية" توقع اتفاقية تعاون لدعم الكوادر البشرية في قطاع اللوجستيات
  • وزير الدخلية يلتقي محافظ الطائف ويطّلع على أبرز المبادرات التنموية التي يتم تنفيذها
  • أمانة البيئة والتنمية المستدامة بـ «الجبهة» تعقد اجتماعًا لمناقشة خطة العمل
  • فكوا وثاق خور عبدالله