يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بعد توقف 16 عامًا.. محافظ الأقصر يوجه بسرعة تسليم مشروع الإسكان الاجتماعي بالطود
تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الطود، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية للوحدات السكنية، تمهيدًا لتسليمها لحاجزيها في أقرب وقت ممكن.
رافق المحافظ خلال جولته الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، وأحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس حيدر شاهين مدير إدارة الإسكان، والمهندس عبد المسيح نبيل، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس محمود عبد الله مدير إدارة الأملاك.
وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر عددا من الوحدات السكنية على الطبيعة، واطلع على نسب الإنجاز فيها تمهيدًا لتسليمها للحاجزين، حيث شدد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشطيبات النهائية، والتسليم فى الموعد المحدد، ووجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، مشددًا على ضرورة الإهتمام بجودة وسرعة العمل، وكذا تجميل وتنسيق الشكل العام للعمارات، كما كلف مديرية الطرق والنقل بإنشاء أرصفة مجاورة لكل عمارة وتركيب بلاط الإنترلوك، بالإضافة إلى إعداد مقايسة لرصف الطريق العام بطبقة أسفلتية، مع أمكانية مد خط سيارات سيرفيس يخدم تلك العمارات.
وجه محافظ الأقصر رئيس مدينة الطود بتقديم مقترح للسوق الحضرى بالمدينة، للعمل على تأجير المحال التجارية المجاورة لعمارات الإسكان الإجتماعى والتى يبلغ عددها ١٦ محل.
يُذكر أن حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي بالطود تقدموا لحجز وحداتهم منذ عام 2008، ويُعد هذا المشروع من الملفات الهامة التي يعمل محافظ الأقصر على حلها منذ توليه مهام منصبه، تمهيدا لتسليم تلك الوحدات لحاجزيها وإنهاء معاناتهم التي استمرت أكثر من 16 عامًا، ويبلغ عدد تلك العمارات السكنية نحو 30 عمارة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو