استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافه

وفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة.

ويهدف المجلس إلى:

تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.

تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.

دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

تحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:

1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.


2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.


3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.


4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.


5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.


6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.


7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.


8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.


9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.


10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.

أهمية المجلس في دعم سوق العمل

يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.

3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديدوكيل قوى عاملة النواب: تعديلات مهمة في قانون العمل ومطالب بمزيد من المناقشات

ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد قانون العمل

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: التسهيلات الضريبية عززت فكر الشراكة مع القطاع الخاص

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن حزمة الحوافز الضريبية تسببت في وجود حالة من الشراكة والعدالة بين المجتمع الضريبي فهي قناعة موجودة لدي مصلحة الضرائب المصرية لمساعدة الممولين علي النمو والانتشار وتحقيق التنمية الشاملة .

اضاف وزير المالية خلال فعاليات مؤتمر "شكرا" ..حصاد التسهيلات الضريبية.. وشكرًا لشركائنا، الذي نظمته الوزارة بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، أن الوزارة أجرت عدد كبير من المناقشات مع جميع الجهات وثيقة الصلة في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية وسائل الإعلام والفنانين، لإقرار الحزمة الأولي من الحوافز والتيسيرات الضريبية .

وأشار إلي أن الإعلام وجهات الصلة لحزمة التسهيلات والحوافز الضريبية، كان لها دور كبير في انتشارها والقيام بدورها وتنفيذها .

وأوضح أن الوزارة لديها رغبة حقيقية في تنفيذ كافة الإجراءات والمخططات لتحقيق التنمية وتحسين الصورة الذهنية بشأن المنظومة الضريبية .

وأشار وزير المالية إلي أن حجم الإيرادات الضريبية زادت بمعدل ٣٦% خلال 11 شهر بدون أي أعباء إضافية وهو ما يزود حجم الإنفاق علي الخدمات الاجتماعية وهو ما تم في زيادة المعاشات 25% واعداد برامج لدعم الفئات غير القادرة في شهر رمضان الماضي ورفع معاشات تكافل وكرامة .

وأضاف أن وزارة المالية تعتزم إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية في مراحل جديدة

طباعة شارك اضاف وزير المالية خلال فعاليات مؤتمر شكرا الضريبية الإعلام والفنانين أشار إلي أن الإعلام وجهات حقيقية في تنفيذ كافة الإجراءات الذهنية بشأن المنظومة

مقالات مشابهة

  • الإصلاح الضريبي في سوريا يبدأ بعد عقود من المحاباة والفساد
  • وزارة الاقتصاد: 20 مشروعا جديدا لتعزيز القطاع الخاص
  • الحويج: اعتمدنا 20 مشروعاً لدعم القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار
  • الدبيبة يعتمد مشروع السجل الاجتماعي الموحد
  • بسبب رحلة جنيف.. القصة الكاملة لاتهام رئيس اتحاد العمال بإهدار المال العام
  • وزير النقل يختتم زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية وفرنسا
  • حسين البطل يشكر المجلس البلدي في بيروت على تعيينه رئيسًا للجنة الشراكة مع القطاع الخاص
  • وزير المالية: التسهيلات الضريبية عززت فكر الشراكة مع القطاع الخاص
  • تطوير وسط البلد | محافظ القاهرة يوجّه نداء مهما للقطاع الخاص
  • تهديد بوقف ضخ النفط من قطاع “العقلة” في شبوة بسبب تجاهل حقوق العمال