يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
صرخة من قلب السادات: السقالة الغادرة تبتلع العمال الثلاثة
تحولت لحظات العمل اليومية داخل أحد مواقع البناء بمدينة السادات بمحافظة المنوفية إلى مشهد مأساوي مؤلم، بعدما شهد الموقع حادثا مروعا أودى بحياة عامل وأصاب اثنين من أقاربه بجروح بالغة، إثر سقوطهم من ارتفاع شاهق أثناء تأدية مهامهم الإنشائية.
الحادث أثار حالة من الحزن بين زملائهم وأبناء المنطقة، ودق ناقوس الخطر مجددا حول إهمال اشتراطات السلامة المهنية في مواقع العمل.
كارثة على السقالة: سقوط مأساوي يهز مدينة الساداتكانت البداية حين تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نضال المغربي مأمور قسم شرطة السادات، يفيد بسقوط عدد من العمال أثناء تنفيذ أعمال تشطيب في واجهة أحد العقارات تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية. وعلى الفور، تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لمعاينة المكان وإنقاذ المصابين.
وبحسب المعاينة المبدئية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين أن ثلاثة عمال كانوا يعملون على سقالة معدنية مثبتة على ارتفاع يقارب الطابق الرابع، عندما اختل توازنها فجأة نتيجة انقطاع أحد الأسلاك الحديدية الحاملة لها، أدى ذلك إلى سقوطهم بشكل مفاجئ من ارتفاع كبير، وسط ذهول باقي العمال الذين هرعوا لمحاولة إنقاذ زملائهم.
وأسفر الحادث عن وفاة العامل محمود علي عبد الله، البالغ من العمر 39 عاما، متأثرا بإصاباته البالغة التي شملت نزيفا داخليا وكسورا متعددة، بينما أصيب شقيقه أحمد علي عبد الله، 41 عاما، وابن عمهما أحمد عبد المرضي، 32 عاما، بكسور في العمود الفقري وجروح متفرقة في أنحاء الجسم. تم نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، فيما أودع جثمان المتوفي ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات الأولية أن العمال الثلاثة لم يكونوا يرتدون أحزمة أمان أو خوذات واقية أثناء صعودهم على السقالة، في مخالفة واضحة لقواعد السلامة المهنية المعمول بها في مواقع البناء. كما تبين أن السقالة كانت مثبتة بوسائل غير مؤمنة، ما جعلها عرضة للاهتزاز والسقوط عند حدوث أي حركة غير متزنة أو انقطاع في الأسلاك الداعمة.
من جانبها، حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من مديرية القوى العاملة لفحص الموقع والوقوف على مدى الالتزام باشتراطات الأمان، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في الإهمال إن ثبت وجود تقصير.
وفي موقع الحادث، سيطر الحزن والذهول على زملاء العمال، الذين أكدوا أن الضحايا كانوا من أصحاب السمعة الطيبة والاجتهاد في عملهم، وأنهم اعتادوا الاعتماد على أنفسهم لتوفير قوت يومهم لأسرهم. وقال أحد زملائهم إن السقالة كانت مهترئة ولم يتم فحصها منذ فترة طويلة، رغم تحذيراتهم المتكررة بضرورة استبدالها أو تأمينها.
وفي المقابل، أكد عدد من السكان القاطنين بالقرب من الموقع أن مشاهد العمل دون وسائل أمان باتت أمرا متكررا في المنطقة، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على مواقع الإنشاءات الخاصة والعامة على حد سواء، حفاظا على حياة العمال الذين يعانون ظروفا قاسية في سبيل كسب الرزق.
من جهتها، شددت مديرية القوى العاملة بالمنوفية على ضرورة مراجعة تراخيص الشركات والمقاولين العاملين في المدينة، والتأكد من تدريب العمال على أسس السلامة المهنية، مشيرة إلى أن الحوادث المتكررة من هذا النوع تمثل جرس إنذار بضرورة فرض عقوبات صارمة على من يهمل في إجراءات الأمان.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي