ألمانيا تنشر نسب العمال المهاجرين.. أرقام ضخمة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الخميس الماضي، عن الدور الكبير الذي يلعبه الموظفون المنحدرون من أصول مهاجرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الألمانية، حيث أظهرت البيانات أن هذه القطاعات كانت ستواجه صعوبات جمة في أداء مهامها دون مساهمة هؤلاء الموظفين.
وبحسب مسح التعداد السكاني المصغر لعام 2023، بلغت نسبة الموظفين من أصول مهاجرة في قطاع البناء والتطوير العقاري 67%، بينما وصلت النسبة إلى 51% في قطاع إنتاج الأغذية.
كما تجاوزت نسبة الموظفين المهاجرين المتوسط العام في مجالات مثل تركيب البلاط، قيادة الحافلات والشاحنات، وخدمات الضيافة.
وأوضح مكتب الإحصاء أن تعريف "الشخص ذي الخلفية المهاجرة" يشمل من هاجر شخصيًا إلى ألمانيا أو أحد والديه منذ عام 1950، مع استثناء الأشخاص المقيمين في مساكن جماعية. وجاءت هذه البيانات بناءً على مسح عينة شمل حوالي 1% من السكان في ألمانيا، حيث قدم المشاركون معلومات عن أنفسهم.
وفي المجمل، أفاد 26% من الموظفين في جميع القطاعات الاقتصادية بأنهم من أصول مهاجرة. وسجلت قطاعات مثل بيع المواد الغذائية (41%)، ورعاية المسنين (31%)، والتعدين (30%) نسبًا أعلى من المتوسط، وهي قطاعات تعاني من نقص حاد في العمالة وفقًا للوكالة الاتحادية للتشغيل.
من ناحية أخرى، انخفضت نسبة الموظفين من أصول مهاجرة في قطاعات مثل الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي (10%)، والتأمينات (13%)، والخدمات المالية (15%)، والتعليم (17%).
"مستشفيات بلا مهاجرين"
وفي سياق متصل، أثارت الخطط التي تروج لها التيارات اليمينية المتطرفة في ألمانيا، والتي تدعو إلى ترحيل المهاجرين، قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية. ويعود ذلك إلى الاعتماد الكبير للمستشفيات الألمانية على الكوادر الطبية المهاجرة، حيث يشكل الأطباء والممرضون من أصول أجنبية جزءًا أساسيًا من النظام الصحي.
وقد حذر خبراء من أن ترحيل هؤلاء المحترفين قد يؤدي إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، مما يهدد جودة الرعاية الصحية المقدمة.
وردًا على هذه الخطط، انتشرت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مستشفيات فارغة من كوادرها الطبية، بهدف تسليط الضوء على العواقب الوخيمة المحتملة لترحيل المهاجرين. وتأتي هذه الحملة في ظل صعود ملحوظ لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي يروج لسياسات ترحيل جماعي للمهاجرين.
وفي 23 شباط/ فبراير 2025، أعلن زعيم تكتل المحافظين فريدريش ميرتس فوزه بالانتخابات التشريعية، بينما أقر المستشار أولاف شولتس بهزيمة حزبه "الديمقراطي الاجتماعي" الحاكم. وفي الوقت نفسه، حقق أقصى اليمين الألماني تقدّمًا ملحوظًا، حيث حلّ في المرتبة الثانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المهاجرين اليمينية المتطرفة البديل من أجل ألمانيا المانيا اليمين المتطرف المهاجرين البديل من أجل ألمانيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء.. هذه الفئة من الموظفين يحصلون على 700 جنيه حافزًا إضافيًا
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يُعزز الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. جاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المُقدم من الحكومة.
تفاصيل الزيادة الجديدةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، تقرر بدءًا من 1 يوليو 2025، زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه. وتشمل هذه الزيادة الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به أيضًا، على أن يستفيد منها كذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب النظام المطبق لكل فئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
أثر اقتصادي مزدوجمن جانبه، صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابيةوأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيحفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي