المؤتمر: مصر تلعب دور حيوي وفعال لإعادة إعمار غزة وإقامة دولة فلسطين المستقلة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، الدور المصري الثابت لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يأتي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة في حشد الدعم العربي والدولي لدفع هذه القضية العادلة.
وأضاف «منصور»، أنّ مصر قامت بدور ريادي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، سواء في المحافل الدولية أو من خلال المبادرات الإقليمية، حيث سعت دائمًا لتحقيق تسوية عادلة وشاملة تحقق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر ما زالت تلعب دورًا حيويًا لإعادة إعمار قطاع غزة، من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية والشعوب العربية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر لم تكتفِ بالدور الإنساني فحسب، بل أسهمت بشكل فعّال في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ككل، فقد عملت مصر على تعزيز الأمن القومي العربي، ومواجهة التحديات التي تهدد استقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة وقف العنف والتوصل إلى حلول سياسية تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقق الأمن للمنطقة.
وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، بضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لدعم الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددًا على أن مصر ستظل حامية ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، وداعمة لأي مساعٍ تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
اقرأ أيضاًحزب الشعب الجمهوري يُجهز 75 عروس وتسديد ديون 50 غارمة بالشرقية
حزب الشعب الجمهوري يفتتح شادراً لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في قوص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية إعادة إعمار غزة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني دعم القضية الفلسطيني القضية الفلسطينية والشعوب العربية نائب رئیس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة.
شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير االسياسات
ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل.
تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي:
• السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية.
• السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة.
• السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية.
• التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات.
وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا.
جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة