برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتجوأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطن المصري بمجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية منظومة تداول الأقطان المزيد منظومة تداول الأقطان
إقرأ أيضاً:
برلماني: التجمهر أمام السفارات المصرية عمل مشبوه يخدم أجندات معادية
أعرب النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، عن رفضه القاطع للدعوات المشبوهة التي تروج لها بعض الجهات المعادية للتجمهر أمام السفارات المصرية بالخارج، مؤكدًا أن تلك الدعوات تقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية بهدف تشويه صورة الدولة المصرية ومحاولة ضرب حالة التماسك الوطني في الخارج.
وأكد سوس، في بيان له اليوم ، أن هذه التحركات المكشوفة تأتي في توقيت حساس تبذل فيه الدولة المصرية – بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – جهودها للقيام بدور وطني وعروبي مخلص لدعم القضية الفلسطينية، واحتواء التصعيد المستمر في قطاع غزة، والعمل على وقف نزيف الدم الفلسطيني.
وذكر عضو مجلس النواب ، أن هذه الدعوات المريبة والمشبوهة تأتي في وقت تقود فيه مصر تحركات دبلوماسية وإنسانية واسعة لدعم الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان المستمر على قطاع غزة، مشددًا على أن هذه التحركات تعكس دورًا تاريخيًا لمصر لا يمكن إنكاره أو المزايدة عليه.
وأضاف سوس، أن الشعب المصري في الداخل والخارج يُدرك جيدًا الأهداف الخبيثة لمثل هذه الدعوات، ولن يسمح بتكرار سيناريوهات الفوضى، مشددًا على أن الاصطفاف الوطني خلف الدولة ومؤسساتها هو الرد الحقيقي على تلك المحاولات المأجورة.
وأكد سوس، أن الشعب المصري بكافة أطيافه يرفض الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المدفوعة، والتي تهدف إلى خلق حالة من البلبلة والانقسام في صفوف الجاليات المصرية في الخارج، داعيًا الجميع إلى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، ودعم الجهود المصرية الصادقة التي تعمل من أجل تحقيق السلام العادل وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
كما جدّد النائب دعمه الكامل للجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها الدولة المصرية نصرةً للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعماً لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن موقف مصر سيظل ثابتًا ومنحازًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم النائب سامي سوس، بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا قويًا للقضية الفلسطينية، وصوتًا عاقلاً يسعى إلى إيقاف الحرب وحقن دماء الأبرياء، في مواجهة حملات التحريض والتشويه التي تقودها جماعات فقدت كل صلة بالوطنية والانتماء.