يتوقع أن يتم إصلاح تشريع جزئي في ألمانيا بشأن استخدام القنب لأغراض ترفيهية، أو حتى التراجع عنه تماما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

يأتي هذا بعد فوز التحالف المسيحي (حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي) في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يتولى تحالف يمين الوسط المؤلف من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري قيادة الإدارة المقبلة في برلين، وقد أطلق حملة لإلغاء القانون الذي ينظم بيع القنب واستهلاكه.

وقال خبير السياسة القانونية في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، جونتر كرينجز، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نشرت، الأحد: "سنبذل قصارى جهدنا لوقف الآثار السلبية لتقنين القنب، ولمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتعزيز حماية القاصرين".

فيما أفاد تينو زورجه، المتحدث البرلماني باسم التحالف المسيحي لشؤون السياسة الصحية، بأن القانون الذي أقره الائتلاف السابق بشأن القنب هو "خطأ فادح" ويجب "إلغاؤه".

ولكنه لم يتمكن من التنبؤ بالشكل الذي قد يبدو عليه القانون المستقبلي، حيث أن ذاك الأمر سيتوقف على تشكيلة الحكومة المقبلة، التي هي قيد التشكيل حاليا.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التحالف المسيحي برلين القنب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي التحالف المسيحي ألمانيا القنب الانتخابات الألمانية التحالف المسيحي المخدرات التحالف المسيحي برلين القنب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي التحالف المسيحي أخبار ألمانيا

إقرأ أيضاً:

4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها

تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.


في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.

2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.


ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة. 

طباعة شارك وزارة التجارة السلع وزير التجارة المصدرين بيانات غير صحيحة السلع المصدرة غرامة قانون الإستيراد والتصدير

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • أوروبا تريد الحدّ من استخدام الأطفال الشبكات الاجتماعية
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • “فرحة العيد”.. فعالية ترفيهية لأطفال أيتام في دمشق
  • لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
  • أوروبا تسعى للحدّ من قدرة القاصرين على استخدام الشبكات الاجتماعية
  • ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية