بعد إخلاء الموسكي.. ننشر عقوبة الباعة الجائلين وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
بدأت محافظة القاهرة أعمال إخلاء شارعي الجوهري، وامتداده، ويوسف نجيب بحى الموسكي، ونقل الباعة الجائلين بهما إلى جراج العتبة، لبدء أعمال تطوير المنطقة، ورفع كفاءة المبانى بها.
ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية عقوبة الباعة الجائلين وفقا للقانون حيث نصت المادة ١٣ من قانون رقم ٨٤ الطرق لسنة ١٩٦٨، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
وتعد مخالفات التعدي على حرم الطريق والبناء في حرم الطريق، حيث يجب ترك 50 مترًا بجانب الطريق السريع، و25 مترًا حال الطريق الرئيسى، فتلك المسافة ممنوع منعًا باتًا الإنشاءات عليه.
كما تتضمن أعمال التطوير عمل 473 طاولة للباعة الجائلين ستقوم بتنفيذها الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدلا من الفرشة التي كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة، كما سيتم خلال أعمال التطوير عمل منظومة للحماية المدنية، والإطفاء ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحى، وعمل طريق لسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين على المنطقة وغيرها من المتطلبات، بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.
اقرأ أيضا:
الحج 2025.. 10 شروط عاجلة من السياحة لضمان سلامة الحجاج
بدء أعمال ترميم وإعادة تأهيل متحف أسوان
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محافظ القاهرة حى الموسكي الباعة الجائلين جراج العتبةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة محافظ القاهرة الباعة الجائلين جراج العتبة مؤشر مصراوي الباعة الجائلین
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان