حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.

حالات غلق المحلات

نصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ومتابعة تراخيص المحال العامة بمراكز المنيابيع محال تجارية في مزاد علني بمشروع جنة بـ دمياط الجديدةزي المحلات.. أسرار عمل البسبوسة المرملةعاجل.. النيران تلتهم محلات سوق الجملة بطنطا

وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحلات قانون المحال العامة غلق المحلات المحل العام المزيد المحال العامة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات

 

 

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • تحرير 146 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون
  • مباراة الأهلي وإنتر ميامي.. عقوبة مخالفة مواعيد غلق المقاهي والكافيهات
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقا للقانون
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون
  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
  • تحرير 137 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون