مصر تعزز وجودها في بريطانيا عبر جناح رسمي في أكبر معارض الأغذية بلندن
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تستعد مصر لتعزيز صادراتها الغذائية إلى المملكة المتحدة من خلال المشاركة لأول مرة بجناح رسمي في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات في لندن، الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 19 مارس 2024، وهو ما يمثل فرصة لزيادة انتشار المنتجات المصرية في السوق البريطاني.
وأشار أحمد صلاح، نائب رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لندن، إلى أن الميزان التجاري بين مصر والمملكة المتحدة في قطاع الصناعات الغذائية تحول لصالح مصر في 2024 بفائض قدره 7 ملايين جنيه إسترليني، مقارنة بعجز بلغ 3 ملايين جنيه إسترليني في 2023.
وأضاف صلاح خلال ندوة نظمها المجلس بعنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى إنجلترا"، أن هذا التوازن في التجارة يعكس التطور الملحوظ في صادرات مصر من الصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة تعد من أكبر الأسواق الأوروبية من حيث الاستهلاك الغذائي وتنوع الشرائح الاستهلاكية، مما يسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية.
وأوضح صلاح أن تنوع المنتجات المصرية المصدرة إلى المملكة المتحدة يشكل نقطة قوة للقطاع التصديري المصري، حيث تشمل هذه المنتجات الزيوت والدهون النباتية، الحلويات، المخبوزات، والمشروبات، مما يعزز من فرص التوسع في السوق البريطاني.
وفي الوقت نفسه، أشار صلاح إلى أن هناك تحديات تتمثل في المنافسة الشديدة من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا، فضلاً عن متطلبات السوق البريطانية الصارمة في مجالات التعبئة والمواصفات الصحية.
وفي هذا السياق، أكد صلاح على أهمية تحسين معايير الجودة والتعبئة والتغليف بما يتماشى مع معايير الاستيراد في المملكة المتحدة، مشددًا على ضرورة تنويع الأسواق المستهدفة داخل بريطانيا، مثل الأسواق العرقية ومتاجر التجزئة الكبرى، بهدف تلبية احتياجات شرائح متعددة من المستهلكين البريطانيين.
كما أشار إلى أن تعزيز التواجد المصري في السوق البريطاني يتطلب تطوير منتجات جديدة تلبي تزايد الطلب على المأكولات الصحية والعضوية.
وأشار إلى الفرص الكبيرة للتوسع في منتجات القيمة المضافة مثل العصائر، المربات، والصلصات، مع ضرورة تلبية معايير الجودة وسلامة الأغذية، وهو ما سيعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق البريطاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لندن المملكة المتحدة المنتجات المصرية المنتجات المصریة المملکة المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم توسيع نطاق برنامج ترحيل المدانين الأجانب
أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأحد عن خطط لتوسيع نطاق برنامج يُلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، بهدف منع تأجيل عمليات ترحيلهم وضمان تنفيذ سريع للعقوبات.
وأضافت أن عدد الدول التي يشملها هذا البرنامج سيتضاعف 3 مرات تقريبا ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول، قبل أن يتمكنوا من استئناف الأحكام.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود عن نيتها تعديل القانون ليصبح ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور الأحكام بحقهم إجراء روتينيا، معربة عن أن هذه الخطوة ستوفر موارد مالية مهمة للدولة.
ويشكل المجرمون الأجانب نحو 12% من نزلاء السجون في المملكة المتحدة، وهو ما يجعل هذه المبادرة ذات تأثير ملموس على تخفيف الضغط داخل المؤسسات العقابية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات داخلية تواجهها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، حيث تصاعدت ضغوط الرأي العام بشأن ملف الهجرة، خاصة مع تزايد شعبية حزب "الإصلاح" اليميني الذي يقوده نايجل فاراج الذي وضع قضايا الهجرة والجريمة في صلب حملته السياسية.
وقد استعرضت حكومة ستارمر سلسلة من الإجراءات في مجالي الهجرة ومكافحة الجريمة، في محاولة واضحة لمواجهة الضغوط السياسية والحفاظ على دعم قاعدة الناخبين.
وأوضحت وزارة الداخلية أن توسيع نظام الترحيل قبل الاستئناف سيعزز قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب بأسرع وقت ممكن، مما يساهم في تخفيف الازدحام في السجون.
وأشارت الوزارة إلى أن 5200 مجرم أجنبي قد تم ترحيلهم منذ يوليو/تموز 2024، بزيادة سنوية بلغت 14%.
وبموجب نظام "الترحيل الآن ثم الاستئناف لاحقا"، تستمع المحاكم إلى طعون المدانين من بلدانهم الأصلية باستخدام تقنية الفيديو، وقد استُخدم هذا النظام بالفعل مع أشخاص من تنزانيا وفنلندا وإستونيا ودول أخرى، ولكن سيتم توسيع نطاقه ليشمل 15 دولة إضافية.
إعلانومن بين هذه الدول لاتفيا وبلغاريا ودول أفريقية مثل أنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، إضافة إلى حلفاء غربيين مثل أستراليا وكندا، إلى جانب الهند وإندونيسيا ولبنان وماليزيا.
وفي تعليقها على الخطوة، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر "لفترة طويلة استغل بعض المجرمين الأجانب نظام الهجرة لدينا، مما سمح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة لأشهر وأحيانا سنوات أثناء استكمال إجراءات الاستئناف".
وأكدت كوبر على أن هذا الأمر "يجب أن ينتهي، فهؤلاء الذين يرتكبون جرائم في بلدنا لا يمكن السماح لهم بالتلاعب بالنظام".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل