رومانيا تعيد شحنات الجزر إلى تركيا لتشبعها بالسموم!
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تم الكشف عن وجود مبيد “لينورون” بمستويات خطيرة على صحة الإنسان في صادرات الجزر التركي إلى رومانيا. وقرر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في الاتحاد الأوروبي (RASFF) سحب المنتجات من السوق ومنع دخولها إلى السوق الأوروبية.
بعد أن بدأت وزارة الزراعة والغابات في تركيا بالإعلان تباعًا عن الشركات والعلامات التجارية التي تنتج منتجات مخالفة للقوانين عبر “نظام الغذاء الموثوق”، تستمر التحذيرات من دخول المنتجات تركية المنشأ إلى السوق الأوروبي.
وجاء في تقرير RASFF أن الجزر المصدر من تركيا إلى رومانيا “تجاوز الحد الأقصى المسموح به لمادة اللينورون”. وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع “يشكل خطرًا محتملًا وخطيرًا على صحة المستهلك”. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بجمع المنتجات وإتلافها قبل أن تصل إلى السوق.
واللينورون هو مبيد زراعي يُستخدم لمكافحة الأعشاب الضارة، ويعمل على تجفيف الغطاء النباتي غير المرغوب فيه عن طريق منع عملية التمثيل الضوئي. ويُستخدم بشكل خاص في إنتاج البقوليات، والجزر، والبطاطس بعد الزراعة وقبل ظهور الشتلات. ومع ذلك، عند تجاوز حدود المخلفات المحددة، فإنه يشكل تهديدًا خطيرًا على صحة الإنسان. التعرض لجرعات عالية قد يسبب آثارًا سلبية على الكبد، والكلى، والجهاز الهرموني، كما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.
وفي الآونة الأخيرة، يواصل الاتحاد الأوروبي إصدار “تحذيرات” متكررة بشأن بعض المنتجات الزراعية المستوردة من تركيا. ففي السابق، تم الكشف عن بقايا مبيدات حشرية أو سموم مخالفة للقوانين في التين المجفف، والرمان، والفلفل، والطماطم، بالإضافة إلى المكسرات.
Tags: الاتحاد الأوروبياللينورونتركياتصديرجزرالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تركيا تصدير جزر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب "إسرائيل" بتعديل القانون المقيد للمنظمات غير الحكومية
غزة - ترجمة صفا
طالبت مجموعة من وزراء الخارجية إلى جانب رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "إسرائيل" بعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات غير الحكومية الدولية التي تعمل على دعم القضايا الفلسطينية.
وحذر بيان مشترك من نظام التسجيل الإسرائيلي الأخير للمنظمات الإنسانية الدولية.
ويقول المنتقدون إن هذا القرار سيجبر موظفي المنظمات غير الحكومية على مغادرة "إسرائيل" بحلول الشهر المقبل ــ وهو ما من شأنه أن يوسع الفجوة في المساعدات الحاسمة المطلوبة في غزة وأماكن أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في البيان الذي وقعه وزراء من أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي: "إن استبعادهم سيكون بمثابة إشارة صارخة".
كما دق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ناقوس الخطر الأسبوع الماضي.
وقالت إن "إسرائيل" تشترط على المنظمات غير الحكومية مشاركة معلومات شخصية حساسة عن موظفيها الفلسطينيين أو مواجهة إنهاء عملياتها الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس.
وقالت المنظمة في بيان "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن المنظمات الإنسانية تحذر من أنه قد يتم إلغاء تسجيل معظم الشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية بحلول التاسع من سبتمبر/أيلول أو قبل ذلك - مما سيجبرها على سحب جميع الموظفين الدوليين".
ويعد هذا المطلب واحداً من سلسلة من القيود التي فرضت حديثاً على المنظمات غير الحكومية الدولية، والتي تشمل أيضاً عواقب محتملة لانتقاد سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية علناً.
وأضافت أن "المنظمات غير الحكومية غير المسجلة في النظام الجديد ممنوعة بالفعل من إرسال أي إمدادات إلى غزة".
وفي مايو/أيار الماضي، أعربت العشرات من منظمات الإغاثة عن رفضها للقواعد الجديدة.
وقال بيان أصدره المجلس النرويجي للاجئين في ذلك الوقت إن القواعد تهدف إلى تأكيد السيطرة على العمليات الإنسانية المستقلة وتعزيز السيطرة الإسرائيلية والضم الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
ورغم أن المنظمات غير الحكومية المسجلة بالفعل في "إسرائيل" قد تواجه إلغاء تسجيلها، فإن المتقدمين الجدد قد يخاطرون بالرفض.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب