أسواق دول التعاون تتصدر قائمة أكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي للنصف الأول 2023
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي في 23 أغسطس /وام/ كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام 2023، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 35 مليار درهم، وبنمو نسبته 15.
واحتلت الكويت المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة للنصف الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 12.8 مليار درهم، في حين احتلت قطر المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية بلغت 12.4 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 39.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 20%.
وحلت جمهورية مصر العربية في المرتبة الخامسة على القائمة بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 5.3 مليار درهم، في حين احتل العراق المرتبة السادسة بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 95.8%.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن تنوع أسواق صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، يعكس مرونة تجار دبي، وقدرتهم على التأقلم مع المتغيرات الدولية في الأسواق العالمية، معتبراً أن جهود الغرفة المكثفة سواء من خلال مكاتبها التمثيلية الخارجية، أو من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية التجارية المتنوعة، لعبت دوراً مهما في تحقيق نمو في قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بلغ 7% خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة 137.6 مليار درهم.
وأضاف: “ملتزمون تماماً بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" ، والدفع بمسيرة التنمية المستدامة، وحريصون على تنويع الأسواق أمام تجار الإمارة بما يحقق اولوياتنا الاستراتيجية ويخدم مصالح القطاع الخاص، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال".
وحسب بيانات غرفة تجارة دبي، ووفق قائمة أكثر الأسواق نمواً في قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، احتوت القائمة على دول في مناطق متنوعة منها استونيا ولاتفيا وإسواتيني وسورينام وزامبيا، بالإضافة إلى كل من نيكاراجوا وجيبوتي وجورجيا والبرتغال وكازاخستان، والبيرو وبنما وليتوانيا.
ووفق إحصاءات غرفة تجارة دبي، سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى مناطق معينة نمواً كبيراً مقارنةً بمناطق أخرى، حيث تصدرت منطقة جنوب القارة الإفريقية هذه القائمة بتحقيقها نمواً في صادرات الأعضاء بلغ 81% خلال النصف الأول من العام الحالي، بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 477.2 مليون درهم، مقارنة بـ 264 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما احتلت منطقة آسيا الوسطى المرتبة الثانية، بنسبة نمو بلغت 66%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 1.2 مليار درهم مقارنةً بـ 708.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2022، واحتلت منطقة شرق أوروبا المرتبة الثالثة بنمو بنسبة 63%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 717.1 مليون درهم مقارنةً بـ 440.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2022.
واحتلت منطقة شمال أوروبا المرتبة الرابعة بنسبة نمو بلغت 60%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 517.4 مليون درهم مقارنةً بـ 323.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2022، وحلت منطقة شرق إفريقيا في المرتبة الخامسة بتحقيقها نمواً بنسبة 60%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 4.9 مليار درهم مقارنةً بـ 3.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2022.
محمد جاب الله/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من العام الأول من العام الحالی غرفة تجارة دبی درهم مقارنة ملیار درهم بنسبة نمو نمو بلغت
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يبحث خطط المعارض الدولية وجذب بعثات المشترين وإطلاق دليل المصدرين لتعزيز صادرات القطاع
عقد المجلس التصديري للأثاث، برئاسة المهندس إيهاب درياس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من المبادرات الهادفة إلى تنشيط صادرات القطاع وفتح أسواق جديدة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم عبده شولح، فهد مطر، حسين عسل، إسلام خليل، إلى جانب المهندس وليد عبد الحليم، أمين الصندوق، ومؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.
ناقش الاجتماع دراسة المشاركة في عدد من المعارض الدولية خلال العام الجاري، في أسواق استراتيجية مثل تركيا، دبي، والسعودية، بهدف تعزيز التواجد المصري في هذه الأسواق وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأعرب المجلس عن رغبته في تنفيذ خطط طموحة رغم التحديات المرتبطة بعدم وضوح آلية دعم الأنشطة الترويجية الجديدة، والتي من المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأشار إلى أن التحضير للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة يتطلب فترة زمنية لا تقل عن ثمانية أشهر، مما يحد من إمكانية المشاركة الفعلية حتى فبراير 2026 على الأقل.
كما نوه بـ أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لم تنفذ أي أجنحة دولية للقطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 بسبب غياب المخصصات المالية.
وتناول الاجتماع مقترحًا بإصدار دليل للمصدرين يضم الشركات المصرية العاملة في قطاع الأثاث، ليكون أداة تسويقية فاعلة تُسهم في الترويج للمنتج المصري على المستوى الدولي.
وأكد الأعضاء على أهمية تنظيم بعثات تجارية إلى الخارج، إلى جانب استقطاب بعثات مشترين إلى مصر من أسواق عربية وأفريقية واعدة، من بينها ليبيا، العراق، السعودية، الكونغو، وأنغولا. وتهدف هذه الجهود إلى فتح قنوات توزيع جديدة، وزيادة حجم الصادرات، والتعريف بأحدث منتجات الأثاث المصرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط الإنتاج.
كما تم استعراض مبادرة للتعاون مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع لاختراق السوق الكيني، ضمن إطار خطة استراتيجية للتوسع في القارة الأفريقية.
وخلال الاجتماع، أعلن المجلس أن صادرات قطاع الأثاث قد بلغت نحو 113 مليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي، في مؤشر على تحسن ملحوظ في أداء القطاع.
وناقش المجلس أيضًا مقترحًا لتنظيم معرض قطاعي محلي متخصص بالتعاون مع إحدى الشركات المنظمة، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التصدير من خلال الترويج محليًا ودوليًا.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس وأعضاء المجلس التصديري للأثاث عن تفاؤلهم بتحقيق مزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين المضي قدمًا نحو تنفيذ استراتيجية شاملة لرفع القدرة التنافسية لصناعة الأثاث المصرية في الأسواق العالمية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»