أسواق دول التعاون تتصدر قائمة أكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي للنصف الأول 2023
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي في 23 أغسطس /وام/ كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام 2023، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 35 مليار درهم، وبنمو نسبته 15.
واحتلت الكويت المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة للنصف الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 12.8 مليار درهم، في حين احتلت قطر المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية بلغت 12.4 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 39.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 20%.
وحلت جمهورية مصر العربية في المرتبة الخامسة على القائمة بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 5.3 مليار درهم، في حين احتل العراق المرتبة السادسة بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 95.8%.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن تنوع أسواق صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، يعكس مرونة تجار دبي، وقدرتهم على التأقلم مع المتغيرات الدولية في الأسواق العالمية، معتبراً أن جهود الغرفة المكثفة سواء من خلال مكاتبها التمثيلية الخارجية، أو من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية التجارية المتنوعة، لعبت دوراً مهما في تحقيق نمو في قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بلغ 7% خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة 137.6 مليار درهم.
وأضاف: “ملتزمون تماماً بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" ، والدفع بمسيرة التنمية المستدامة، وحريصون على تنويع الأسواق أمام تجار الإمارة بما يحقق اولوياتنا الاستراتيجية ويخدم مصالح القطاع الخاص، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال".
وحسب بيانات غرفة تجارة دبي، ووفق قائمة أكثر الأسواق نمواً في قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، احتوت القائمة على دول في مناطق متنوعة منها استونيا ولاتفيا وإسواتيني وسورينام وزامبيا، بالإضافة إلى كل من نيكاراجوا وجيبوتي وجورجيا والبرتغال وكازاخستان، والبيرو وبنما وليتوانيا.
ووفق إحصاءات غرفة تجارة دبي، سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى مناطق معينة نمواً كبيراً مقارنةً بمناطق أخرى، حيث تصدرت منطقة جنوب القارة الإفريقية هذه القائمة بتحقيقها نمواً في صادرات الأعضاء بلغ 81% خلال النصف الأول من العام الحالي، بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات بلغت 477.2 مليون درهم، مقارنة بـ 264 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما احتلت منطقة آسيا الوسطى المرتبة الثانية، بنسبة نمو بلغت 66%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 1.2 مليار درهم مقارنةً بـ 708.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2022، واحتلت منطقة شرق أوروبا المرتبة الثالثة بنمو بنسبة 63%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 717.1 مليون درهم مقارنةً بـ 440.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2022.
واحتلت منطقة شمال أوروبا المرتبة الرابعة بنسبة نمو بلغت 60%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 517.4 مليون درهم مقارنةً بـ 323.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2022، وحلت منطقة شرق إفريقيا في المرتبة الخامسة بتحقيقها نمواً بنسبة 60%، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها 4.9 مليار درهم مقارنةً بـ 3.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2022.
محمد جاب الله/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من العام الأول من العام الحالی غرفة تجارة دبی درهم مقارنة ملیار درهم بنسبة نمو نمو بلغت
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح “أدنوك للحفر” خلال النصف الأول
أعلنت شركة أدنوك للحفر، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، محققة صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول بنمو 21% على أساس سنوي، مدفوعا بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة، في بيان لها اليوم، عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم ، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 يعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكدا على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وتفصيلا حول توزيعات الأرباح الفصلية الثانية التي عززت من جاذبية سهم الشركة؛ وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار “حوالي 5 فلوس للسهم” للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين.
وتستمر “أدنوك للحفر” في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية “الحفر البحري والجزر الاصطناعية” 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستساهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
من جانبه، حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادت 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة “IDS” والخدمات الإضافية المنفصلة.
وحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة إستراتيجية وعززت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة “إس إل بي” في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة “أدنوك للحفر” لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت “إنيرسول”، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة “أدنوك للحفر” زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم “إنيرسول” تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي .
من جانبها، استمرت “تيرنويل”، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت “أدنوك للحفر” خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج “أدنوك للحفر” الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% – 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 – 250 مليون دولار سنوياً “باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي”، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.وام
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري