في قفزة تفوق 4600%.. أرماح تحقق أرباح 37.8 مليون ريال في 2024
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
حققت شركة أرماح الرياضية قفزة قياسية على مستوى الأرباح خلال عام 2024، بلغت نسبتها 4625% مقارنة بأرباح عام 2023.
وبلغ صافي أرباح شركة أرماح 37.8 مليون ريال لعام 2024، مقابل 800 ألف ريال عام 2023، حيث جاءت هذه القفزة نظرًا لزيادة عدد الأندية ونمو الإيرادات والإدارة الفعّالة للتكاليف، كما تضمن عام 2024 تسجيل أرباح غير متكررة نتيجة تعديل اتفاقية القروض، وتخفيض معدل هامش الربح بنسبة ٪22.
وارتفعت إيرادات “أرماح” بنسبة 121.6% لعام 2024 لتسجل 177.5 مليون ريال، مقابل 80.1 مليون ريال سجلت في العام السابق.
وصرّح فهد الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة أرماح أن هذه القفزة القياسية لأرباح الشركة تأتي انعكاسًا للاستراتيجية التي انتهجتها الشركة للتطوير والتوسع وكذلك الإقبال المتزايد على الأندية التي أثبتت نجاحها من ناحية نموذج العمل والتصميم والموقع، وذلك سعيًا من الشركة لتأكيد ريادتها على مستوى الأندية الرياضية في السعودية من خلال شبكة الأندية المميزة والخبرات المتراكمة التي تتمتع بها الشركة. وأن هذه الأداء المالي يمثل تحديًا لـ “أرماح” من أجل مواصلة نموها ولا سيما وأنها نجحت في إعادة تشكيل مجال صناعة اللياقة خلال السنتين الماضية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أرماح ملیون ریال عام 2024
إقرأ أيضاً:
السنغال تحقق في انتهاكات مظاهرات 2021-2024 وسط تحركات حقوقية
أعلن وزير العدل السنغالي عثمان دياني فتح تحقيقات قضائية في الانتهاكات التي رافقت المظاهرات السياسية بين عامي 2021 و2024، استجابة لمطالب حقوقية متزايدة، أبرزها من مبادرة "صفر إفلات من العقاب".
استجابة رسمية للمطالب الحقوقيةففي رسالة مؤرخة في الأول من أغسطس/آب 2025، أكد وزير العدل أن مراسلة مبادرة "صفر إفلات من العقاب" الموجهة إلى رئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي أُخذت بالاعتبار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد مقتل "بيليه فلسطين".. ألبانيز تدعو لرياضة بلا إبادة وطرد إسرائيل من "يويفا"list 2 of 2ألمانيا تقر تعديلا قانونيا لتعزيز مكافحة غسل الأموالend of listوبناء على ذلك، وجّه تعليمات إلى النائب العام بمحكمة الاستئناف في دكار لفتح تحقيقات بشأن جرائم القتل، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والاختفاء القسري التي وقعت خلال تلك الفترة.
واعتبر الناشط والطالب باب عبدولاي توري، أحد ضحايا التعذيب والمؤسس المشارك في المبادرة، أن هذه الخطوة تمثل "إشارة قوية" على رغبة السلطات الجديدة في طي صفحة الإفلات من العقاب واستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.
وكانت صور لتوري، وهو مكبل اليدين ويرتدي ملابس مبللة ومتسخة، قد انتشرت على نطاق واسع في يونيو/حزيران الماضي، وأثارت موجة تضامن ومطالبات بكشف ملابسات الحادثة.
ويتهم مقربون منه أحد وزراء النظام السابق بالوقوف وراء ما وصفوه "بجلسة تعذيب"، مطالبين بإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
وقد أُحيل الملف إلى شعبة الأبحاث التابعة للحرس الوطني، في خطوة اعتبرتها الصحف المحلية بداية مسار قضائي طال انتظاره.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل