مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة بنك إنجلترا المركزي اجتماع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
آي صاغة : هدنة الكيان المحتل وإيران تضعف الطلب على الذهب
سجّل الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوقين المحلي والعالمي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرًا بهدوء الأوضاع الجيوسياسية عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وإيران، مما قلص من الطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما يترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي والتي قد تُحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 130 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4690 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 54 دولارًا، لتسجل 3315 دولارًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5360 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4020 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3127 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37520 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4820 جنيهًا، في حين شهدت الأوقية بالبورصة العالمية حالة من التذبذب، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، ولامست مستوى 3395 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن الذهب، يواجه ضغوط بيع حادة، حيث يُعاني أداء أصول الملاذ الآمن من ضعف الأداء بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وإيران.
ورغم الضغوط البيعية الحالية، أشار إمبابي إلى أن الذهب قد يستعيد زخمه إذا طرأ تحوّل على سياسة الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا إذا لمح المسؤولون إلى احتمال خفض أسعار الفائدة قريبًا.
في حين، برزت تصريحات ميشيل بومان، نائبة رئيس الفيدرالي، خلال اجتماع عُقد في العاصمة التشيكية براج، حيث أكدت أن الوقت قد يكون مناسبًا لبدء خفض أسعار الفائدة، خاصةً مع تزايد ضغوط سوق العمل والتوقعات بشأن محدودية تأثير السياسات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معدلات التضخم.
وقالت بومان: "إذا استمرت ضغوط التضخم تحت السيطرة، فسأؤيد خفض سعر الفائدة في أقرب فرصة، بما يقرّب السياسة النقدية من الوضع المحايد ويحافظ على متانة سوق العمل".
وتبقى شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي اليوم وغدًا الحدث الأبرز، وسط ترقّب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب "ببطء" من المستويات المستهدفة.
سيقدم جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تقرير السياسة النقدية نصف السنوي، وسيشهد أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء.
من المتوقع أن يتناول جيروم باول أهم النقاط الواردة في تقرير السياسة النقدية نصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي نُشر يوم الجمعة الماضي، في هذا التقرير، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود بعض المؤشرات المبكرة التي تشير إلى أن الرسوم الجمركية تدفع التضخم إلى الارتفاع، وأكد مجددًا أن السياسة النقدية في وضع جيد لمواجهة ما ينتظرنا.
ومن المتوقع أن يسأل أعضاء مجلس النواب باول عن مسار أسعار الفائدة، وتطورات التضخم، والتوقعات الاقتصادية، ومن المرجح أيضًا أن يستفسروا عن كيفية تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيئة الجيوسياسية الحالية على الأسعار، وآفاق النمو، والسياسة النقدية مستقبلًا.
في حال أشار باول إلى عدم وجود بيانات كافية لتأكيد خفض أسعار الفائدة في يوليو، وأكد على ضرورة التحلي بالصبر، فإن وضع السوق يشير إلى أن الدولار الأمريكي قد يكتسب قوة مقابل العملات المنافسة في رد الفعل الفوري، من ناحية أخرى، قد نشهد عمليات بيع مكثفة للدولار الأمريكي إذا أبقى باول الباب مفتوحًا أمام خطوة تخفيف السياسة النقدية في يوليو، كما أن التعليقات على توقعات التضخم، وخاصةً مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجةً لتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قد تدفع قيمة الدولار الأمريكي.
كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك اليوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.