برنامج تدريبي مهني لطلبة المرحلة الثانوية في إجازتي الربيع والصيف
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيلتحق طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية ببرنامجين تدريبيين مع مؤسسات القطاع الخاص، يبدأ الأول بنهاية مارس الجاري، والثاني في يوليو 2025، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وعممت وزارة التربية والتعليم إجراءات التسجيل في البرنامج، محددة مجموعة من المعايير والشروط التي يجب توافرها في الطلبة الراغبين بالمشاركة. ومن الاشتراطات أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يتراوح عمره بين 15 و18 عاماً، وأن يكون مسجلاً في المرحلة الثانوية من الصف التاسع إلى الثاني عشر في مدرسة حكومية، بمعدل تراكمي لا يقل عن 80%. كما يشترط أن يكون الطالب لائقاً صحياً، ومعه موافقة خطية من ولي أمره، إلى جانب تقديم شهادة عدم ممانعة من المدرسة.
ويعد البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، حيث يسهم في تنمية قدرات الطلبة وإعدادهم للانخراط في مختلف القطاعات المهنية مستقبلاً، بما يعزز من تنافسيتهم في سوق العمل الوطني.
يأتي ذلك ضمن النسخة الثانية من برنامج «خبرة عمل تجريبية»، الذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية، بهدف إكسابهم مهارات عملية وخبرات مهنية، عبر فرص تدريبية في مؤسسات القطاع الخاص خلال إجازة الربيع، وذلك في الفترة من 24 مارس إلى 11 أبريل 2025.
ويسهم البرنامج في إعداد جيل من الشباب المؤهل لدخول سوق العمل، من خلال تطوير مهاراتهم العملية، وتعريفهم ببيئة العمل ومتطلباتها، إضافة إلى تمكينهم من تجربة مهنية حقيقية في مجالات متنوعة، تشمل التكنولوجيا، والأعمال والمالية، والسياحة والضيافة، والصحة، والتعليم، والهندسة وغيرها. وتتم عملية اختيار المشاركين وفق معايير محددة، تشمل المعدل الدراسي، والمهارات الشخصية والمهنية، والمقابلة الشخصية، والاهتمامات والميول المهنية، لضمان استفادة الطلبة المؤهلين من التجربة التدريبية بأفضل شكل ممكن.
وينفذ البرنامج في إجازة الربيع من 24 مارس إلى 11 أبريل، وفي إجازة الصيف من 23 يونيو إلى 25 يوليو المقبل. ويمتد وقت التدريب من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الثانية بعد الظهر، وذلك لمدة 20 يوماً لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وعشرة أيام لطلبة الصفين التاسع والعاشر، علماً أن مدة الالتحاق إلزامية لجميع الطلبة الملتحقين بالبرنامج. ويتم التنسيق مع مجموعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير بيئة تدريبية عملية للطلبة، على أن يتم الإعلان عن قائمة الجهات المشاركة لاحقاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طلبة الثانوية وزارة التربية والتعليم وزارة الموارد البشرية والتوطين المدارس الحكومية الإمارات المرحلة الثانویة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
أبوظبي - وام
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذ الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المساواة وعدم التمييزيستهدف البرنامج بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في الإمارات، وينسجم أيضاً مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكد المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية 2019، وقانون الحماية من العنف الأسري 2024.
ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على الصعد كافة.
واجب إنسانيقالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل هو واجب إنساني قبل كل شيء، فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتسم بالإنصاف والقدرة على التكيف، وهذا بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لافتةً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، غدت بفضل رؤية سموها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن هذا التدريب ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة سموها ولذلك، سنظل ممتنين دوماً لها.
وقال مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين في سياق رؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في التنمية المستدامة، بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره العميق للرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، والتي لطالما شكّلت مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات.
ويُعد الاتحاد النسائي العام، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ «البرنامج» الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
بناء كوادر وطنيةمن جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية هذا البرنامج الذي يأتي انطلاقاً من رؤية سمو «أم الإمارات» الاستراتيجية لتأهيل المرأة الإماراتية والسماح لها للاطلاع على أدوارها على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء كوادر وطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بدورها بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية.
ويرتكز «البرنامج» على ثلاثة أهداف رئيسية.. أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب. وثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات. وثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية.
وينقسم البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات إلى مراحل متعددة.