نيابة ذمار تفرج عن 334 سجيناً بمناسبة رمضان
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
أفرجت النيابة العامة في محافظة ذمار، عن 334 سجينا، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شايع السلطان، أن هذه الإجراءات نُفذت وفقا لتعليمات النائب العام، في الإفراج بالضمان عن من يُمكن الإفراج عنهم في القضايا الغير جسيمة وفي الوقائع التي لا تشكل خطرا على المجتمع.
وأشار إلى أن الإجراءات شملت الإفراج عن من تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي من المحكومين بعقوبات سالبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم من المنشآت العقابية.
ولفت، إلى أن الإفراج تم خلال النزول الميداني لرئيس النيابة ووكلاء النيابات الابتدائية والذي بدأ منتصف شعبان الماضي إلى الإصلاحية المركزية وحجوزات النيابات وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، وتخلل ذلك أيضا الإفراج عن عدد من السجناء أثناء نزول لجنة التفتيش القضائي برئاسة القاضي ابراهيم عقبات، ومستشار وزير العدل عدنان الصالحي.
وأكد القاضي السلطان، استمرار النيابة في القيام بواجباتها تجاه المجتمع في الدفاع عن الحقوق والحريات وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن مراقب جماعة الإخوان في الأردن مراد العضايلة بعد توقيفه لساعات
أفرجت السلطات الأردنية، عن مراد العضايلة، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين التي جرى حظرها في البلاد في نيسان/ أبريل الماضي.
وذكرت مصادر أن العضايلة أطلق سراحه بعد سماع أقواله والتحقيق معه من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة.
وقالت صحيفة الرأي الأردنية "استدعى مدعي عام محكمة أمن الدولة، مراد العضايلة، باعتباره كان المسؤول الأول في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي كانت تمارس عملها بشكل غير مشروع".
وأضافت الصحيفة أن تحقيقات أجرتها الأجهزة المختصة بقضية "أموال الجماعة" إلى الحصول على أدلة واعترافات تتعلق بإدارة شبكة مالية لها امتدادات خارجية.
وأوضحت "تحرزت الجهات المختصة على وثائق ومضبوطات عُثر عليها داخل مقرات كانت تقيم فيها الجماعة المحظورة، وتفيد بجمع واستخدام الأموال بشكل غير قانوني ولأغراض غير مشروعة".
وذكرت أن "وزير الداخلية مازن الفراية أعلن في شهر نيسان الماضي أن الجماعة المنحلة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".
وجاء حل الجماعة بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
وفي تموز/ يوليو عام 2020، قررت محكمة التمييز - أعلى هيئة قضائية في الأردن - حل جماعة "الإخوان المسلمين"، بينما جاء القرار الأخير ليشمل إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى.