إحباط هجرة سرية تضم 16 شخصا تاهوا في عرض البحر أسبوعا كاملا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
إلتمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة. ورفعها من 3 سنوات إلى 10سنوات حبسا في حق 10 متهمين ضمن شبكة لتهريب المهاجرين نحو أوروبا إنطلاقا من ساحل عين البنيان بالعاصمة. مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حق المتهمين الفارين.
ويتواجد في قضية الحال 5 متهمين موقوفين بالمؤسسة العقابية بالحراش، تم إدانتهم بـ3 سنوات حبسا نافذا من طرف قاضي الدرجة الأولى لدى محكمة الشراقة.
ومثل المتهمون أمام الغرفة الجزائية، إستئنافا للأحكام الإبتدائية التي تم إدانتهم بها وتراوحت بين 3 سنوات و3 أشهر حبسا نافذا.
وقائع القضيةوكشفت جلسة المحاكمة، أن الوقائع تعود إلى 8 ماي 2024، أين تلقت حرس السواحل بالعاصمة معلومة عن تواجد مجموعة من الأشخاص في حالة خطر في عرض البحر على متن قارب. يبدو أنهم بصدد الهجرة الى أوروبا بطريقة غير شرعية.
ولدى تدخل ذات المصالح تم إنقاذ المتهمين الذي قدر عددهم 16 شخصا يقطنون بالعاصمة ولاية تيبازة. ليتم توقيفهم وإحالتهم على التحقيق وفقا لإجراءات المعمول بها.
وعليه تم توجيه الاتهام وملاحقة 10 متهمين جزائيا، بجنحة من أجل مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. فيما لا يزال متهمين آخرين في حالة فرار يعدون الرأس المدبر لهذه الرحلة السرية. باعتبارهم منظمين لهذا رحلات بغرض تهريب المهاجرين، مقابل مبالغ مالية معتبرة. حيث وردت أساميهم بطريقة متذبذبة، نظرا لحملهم كنيات صعب على رجال الشرطة تحديد هويتهم الحقيقية من بينهم ” ب.ابراهيم” المكنى ” كانو” و” موح ألجي”.
وفي الجلسة مثل المتهمون السالف ذكرهم يتقدمهم المتهم الموقوف المدعو “ت.عبد العزيز” الحامل لشهادة تقتي سامي. والمدعو ” خ.محمد” مكانيكي المكنى ” موح البهجة” ، الذي ذكره المتهم ” ب.ابراهيم” فلاح صاحب مستثمرة فلاحية ببوشاوي أمام المحققين. في إطار عملية بيع وشراء لمركبتين، وبموجبها تم عقد صفقة مالية بغرض الهجرة نحو أوروبا.
كما مثل المتهم المدعو “ب.كمال” عامل بميناء سيدي فرج بالعاصمة، هذا الأخير ورد اسمه خلال مجريات التحقيق على لسان بعض المتهمين على أساس أنه هو أحد منظمي الرحلة السرية التي عرضت حياتهم للموت المحتم.
كما مثل المتهم الموقوف “ب.مروان” الذي أجرى معاملة مالية مع المتهم “ب.كمال” لأجل ادراجه ضمن الرحلة السرية المنظمة. بالإضافة كذلك إلى المتهمين كل من المدعو “ش.اسماعيل” والمدعو ” ح.مهدي”. الذين تم إيقافهما أيضا على غرار ” ر.بوعلي” و” ض.كريم” و”ب.رياض” القاطن بسطيف الذين ذكروا المتهم ” ب.مروان”.
كما ثبت من الملف أن المتهم ” ع. الهادي ” تم توقيفه ايضا بناء على وجود علاقة بين المتهم جاره ابن حيه المدعو “ع إسلام”. حيث قاما بالتنقل معا، بعدما سلم المتهم “ع. اسلام ” مبلغ 55 مليون للمتهم “ع. الهادي”. والذي بدوره قام هذا الأخير بتسليم المبلغ المالي لمنظم الرحلة المدعو ” ب.ابراهيم” المكنى ” كانو”.
وفي الجلسة إعترف المتهمون بواقعة تواجدهم ضمن الرحلة السرية، حيث برر كل متهم قيامه بالمجازفة بحياته. بظروفه المعيشية القاهرة، فيما برر البعض برغبتهم في تغيير مجرى حياتهم بالعيش في أوروبا بحثا عن الرفاهية.
هذا وتم إدراج القضية للمداولة للنطق بالحكم إلى تاريخ 18 مارس المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
عندما يفارق راكب الحياة أثناء الرحلة الجوية.. هكذا تتصرف الطواقم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في وقتٍ مبكر من يوم الإثنين، مطلع سبتمبر/أيلول، رنّ هاتف بِن فوس عند الساعة الخامسة صباحًا. أبلغه فريق مراقبة الحركة الجوية في مطار سخيبول بأمستردام بوفاة أحد الركاب على متن رحلة متجهة من آسيا إلى هولندا.
وهكذا بدأت عملية يشرف عليها فوس مئات المرات في السنة مجدّدًا، وهي إدارة رعاية ما بعد الوفاة للمسافرين الذين يموتون في الخارج أو على متن الطائرة (في هذه الحالة تحديدًا).
ويعمل فوس منسقًا في مشرحة سخيبول الواقعة خارج منطقة البيع بالتجزئة والمطاعم مترامية الأطراف التي تسبق منطقة التفتيش الأمني في المطار.
بعد وصول الرحلة عند الساعة 6 صباحًا، رافق فوس ممثلًا لوكالة هولندية تتولى مراقبة الحدود إلى الطائرة بعد مغادرة الركاب.
وكان من الضروري تواجد الطبيب الشرعي أيضًا، الذي أجرى تقييمًا أوليًا استنتج خلاله أنّ سبب الوفاة نوبة قلبية.
وقام فوس وموظف الوكالة لاحقًا بوضع الراكب المتوفى في كيس جثث لإخراجه من الطائرة، عبر مخرج طوارئ خلفي، خلف الأجنحة، للتوجه إلى المشرحة.
يُعدّ ضمان أقصى قدر من الخصوصية والاحترام للمتوفى جزءًا أساسيًا من دور فوس، إلى جانب دعم المفجوعين، الذين لا يشعرون بالحزن فقط، بل يتعاملون أيضًا مع الواقع المُرهِق لسيناريو لا يُفكّر فيه الكثير من المسافرين عند التخطيط لعطلتهم القادمة، وهو: ما الذي سيحدث إذا تُوفّوا في الخارج؟
تلقى فوس وفريقه المكوَّن من ثلاثة أفراد في مشرحة مطار سخيبول تدريبًا خاصًا للتعامل مع هذه العملية تحديدًا، والتي تُعرف في هذا المجال بإعادة جثامين المتوفين إلى الوطن، أو "RMR".
الأولى من نوعهاليس غريبًا أن تحتوي المطارات على مشارح أو مرافق تخزين مُبرّدة في الموقع، لكنّ وجود مرافق ذات خدمات متكاملة ومُخصصة لرعاية الموتى أمر نادر للغاية.
أصبحت مشرحة سخيبول، المعروفة بـ"MOS"، أول مشرحة من هذا النوع عندما بدأت عملياتها في العام1997، في المطار الذي يُعتبر ثاني أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا.
في العام 2017، انتقلت المشرحة إلى موقعها الحالي، مفصولةً عن بعض بوابات المغادرة في المطار بسياجٍ من الأسلاك الشائكة.
تحتوي المنشأة التي تبلغ مساحتها حوالي901 متر مربع على جميع عناصر دور الجنازات، من غرفة للتحنيط، ومنطقة تخزين باردة، وأخرى لغسل الجثث قبل الدفن، كونها خطوة مهمة في بعض الديانات والثقافات، وغرفة عرض ذات فتحة دائرية في السقف.
تتّسع وحدات التبريد في المنشأة لـ36 جثة، لكن كجزء من خطة الطوارئ الخاصة بالمطار، يمكن زيادة سعتها لتستقبل 400 جثة.
وقال السكرتير التنفيذي للمنظمة العالمية لمتعهدي الجنازات "FIAT-IFTA"، إيمرسون دي لوكا: "إنّك تقلل من احتمالية تحلل المتوفين. هذا أول شيء يجب القيام به".
يتعاون فوس وفريقه مع الأطباء، وموظفي شركات الطيران، والمطارات، والأطباء الشرعيين، والهيئات الحكومية،ضمنًا السفارات، للحصول على شهادات الوفاة والإقرارات الجمركية.
الخدمة متوفرة على مدار الساعة، مع ضرورة وجود موظَّفَين على الأقل في الموقع طوال الوقت.
موسم الذروة للوفيات في الخارجتشرف المشرحة على 2,500 عملية لإعادة الرفات إلى الوطن سنويًا.
هذا الرقم يشمل المواطنين الهولنديين الذين يموتون في الخارج وتتم إعادتهم إلى هولندا، والمواطنين الأجانب الذين يموتون في هولندا، وتتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى وجهات أخرى في الخارج.
لاحظ فوس بعض الأنماط على مرّ الأعوام، فهو يعتبر موسم الشتاء على سبيل المثال "فترة مزدحمة للغاية"، لأنّ العديد من المسافرين يذهبون للتزلج، بينما يميل كبار السن إلى زيارة وجهات تتمتع بطقسٍ دافئ.
وأوضح: "يسافر الكثير من المواطنين الهولنديين إلى إسبانيا والبرتغال، لكنهم كبار في السن وقد يموتون هناك".
يتمتع فوس وفريقه بخبرةٍ واسعة في طقوس وعادات الحداد المختلفة، ويعملون جنبًا إلى جنب مع الكهنة، والحاخامات، والأئمة أثناء دعم الأشخاص المفجوعين من ثقافات مختلفة حول العالم.
القواعد والمعاييرلا يوجد قانون عالمي يحكم عملية نقل الرفات البشرية عبر الحدود الدولية.
لكن قواعد شركات الطيران المختلفة، ومعايير القطاع تلعب دورًا، واللوائح الصحية، سواء في البلد الذي توفي فيه الشخص أو في وجهته النهائية، لها دور مهم.
ومع ذلك، وُضعت أول اتفاقية دولية لتحديد معايير لهذه الممارسة في العام 1973، عبر الاتفاقية الدولية لنقل الجثث.
صمَّمت هذه الاتفاقية وثيقة سفر موحَّدة للمتوفى تتضمن معلومات أساسية مثل الاسم الكامل وسبب الوفاة. كما وَضَعت قواعد للتوابيت، ضمنًا الحد الأدنى المسموح لِسُمكها.
حاليًا، يتبع قطاع الطيران البروتوكولات والإرشادات التي وضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA".
أهمية التأمين
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا