تحقيق فرنسي يكشف انتشار المخابرات الجزائرية في فرنسا لإقناع أعضاء “حكومة القبايل” بالتخلي عن الإستقلال والعودة للجزائر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف تحقيق بثته قناة “فرانس 2” أمس الإثنين، عن الطرق التي يستخدمها النظام الجزائري لاستمالة المعارضين المقيمين بفرنسا.
التحقيق التلفزيوني “L’Œil du 20 heures”، عرض مشاهد تتعلق باتصال المخابرات الجزائرية معارضين في فرنسا لمدها بمعلومات عن نشطاء معارضين ، ومحاولة إقناعهم بالعودة إلى بلدهم و التشطيب على جميع التهم الموجهة إليهم.
ووفق التحقيق الفرنسي ، فإن المخابرات الجزائرية تعمل بنشاط على الاراضي الفرنسية للضغط على معارضي النظام، و أصبحت تعقد معهم لقاءات مباشرة في القنصليات الجزائرية ولم يعد الأمر يقتصر على الشبكات الاجتماعية.
وفي مذكرة سرية، أكدت الاستخبارات الفرنسية “وجود استراتيجية تأثير طورتها الجزائر بين مواطنيها في الخارج، والتي تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن التحقيق كشف أن السلطات الجزائرية تقوم أيضا بلقاء المعارضين بشكل مباشر لإقناعهم بالعودة و التخلي عن معارضة النظام.
غيلاس عينوش جزائري، رسام كاريكاتور معارض للنظام الجزائري ولاجئ في فرنسا ، حكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “اهانة شخص رئيس الجمهورية الجزائرية”.
و حتى في فرنسا، تعرض لتهديدات من قبل أنصار النظام بسبب رسوماته.
و يقول رسام الكاريكاتور الجزائري : ” ينعتوننا بنفس المصطلحات دائمًا. نحن حركيون، وخونة، ومتعاونون، ونتلقى أجرًا من فرنسا. يقولون إننا نتقاضى أجرًا مقابل إهانة الجزائر والشعب الجزائري”.
???????? ???????? FLASH | La chaîne publique française, #France2, a piégé des membres du ministère algérien de l’Intérieur en collaboration avec des cadres du Mouvement pour l’Autodétermination de la #Kabylie.
Cette enquête révèle les stratégies d’#Alger, depuis #Paris, pour faire pression… pic.twitter.com/bVEWlsokOE
— La Revue Afrique (@larevueafrique) March 3, 2025
وأكد أنه يتلقى اتصالات منتظمة من السلطات الجزائرية التي تعرض عليه صفقة تتعلق بإلغاء حكم السجن مقابل الانضمام الى أنصار النظام الجزائري.
و يقول للتحقيق الفرنسي : “لقد حاولوا بالفعل الاتصال بي للتخلص من عقوبة السجن لمدة عشر سنوات. لقد اتصلوا بي، لكنني لم أرغب في الذهاب إلى هذا الاجتماع. لقد رفضت، لا أعتقد أن هناك معارضا لم يحاول النظام الاتصال به”.
ثلاثة معارضين، أعضاء في حركة تقرير مصير منطقة القبائل، التي تصنفها الجزائر كمنظمة إرهابية ، ومنهم أكسيل بلعباسي (الصورة) أحد القادة الرئيسيين لحركة “الماك” التي يرأسها فرحات مهني، قالوا أن رجلا ادعى أنه يتحدث باسم الدولة الجزائرية، عرض عليهم صفقة : “إذا كنتم تريدون العودة، يمكننا مساعدتكم و سيتم محو الأحكام الصادرة في حقكم”.
التحقيق الفرنسي تمكن من الوصول الى الشخص المعني و الذي يدعى مراد و يقول أنه يشتغل بوزارة الداخلية الجزائرية.
حينما سأله أحد المعارضين المنتمين لحركة القبايل عبر الهاتف : “لماذا تقبل الجزائر عودتنا رغم أنه تم وصفنا بالخونة، و تصنيفنا كإرهابيين؟”، يرد مراد : “الجزائر لا تتخلى أبدا عن أبنائها”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
محاكمة عدد من قادة الإنقاذ الجزائرية بتهم الإرهاب ومحاولة قلب النظام
قال نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، الشيخ علي بلحاج، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن السلطات الجزائرية منعته بالقوة والإكراه البدني من مغادرة منزله للتوجه إلى المحكمة كشاهد نفي في محاكمة عدد من قيادات الجبهة، معتبراً أن هذه المحاكمات "غير شرعية وتمثل حلقة جديدة من مسلسل انقلاب النظام على الإرادة الشعبية منذ عام 1992".
وأضاف بلحاج: "هؤلاء الذين يُحاكمون اليوم مارسوا حقهم السياسي المشروع، ولم يرتكبوا أي جرم، بل انتُخبوا ديمقراطياً في التسعينيات، وبعضهم طاعن في السن أو أساتذة جامعيون ورؤساء بلديات. وأنا منذ خرجت من السجن قبل نحو 23 سنة لا أزال قيد الإقامة الجبرية، واليوم منعوني من أداء شهادة نفي قد تكون مدخلاً لكشف بُعد القضية السياسي".
وأكد أن "النظام الذي لا شرعية له لا يمكنه محاكمة الشرعية، وهو نفسه الذي انقلب على الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة في 1991"، مذكّراً بتصريحات خالد نزار، وزير الدفاع السابق، الذي "اعترف بأنه من اعتقل عباسي مدني، وأن الرئيس الشاذلي بن جديد لم يحل الجبهة بل فُرضت عليه الاستقالة".
وكان قد أُفيد في الجزائر أن القضاء حدّد يوم 26 يونيو (حزيران) 2025 موعداً للنظر في قضية 20 من قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بينهم 18 شخصاً محتجزون منذ نحو 20 شهراً على خلفية تُهم ثقيلة، بعضها يُصنّف ضمن الجنايات بموجب قانون العقوبات الجزائري.
ووفقاً لمحامين يدافعون عن المتهمين، فإن محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية تنظر في الملف بعد أن فُتح في فبراير الماضي وأُجّل بسبب مرض القاضي المكلّف. وتعود جذور القضية إلى سبتمبر 2023، حين نشر القيادي السابق علي بن حجر فيديو يقرأ فيه بياناً باسم "أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة"، انتقد فيه الوضع السياسي والاقتصادي ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بمن فيهم علي بلحاج نفسه، الموجود قيد الإقامة الجبرية.
هذا البيان أغضب السلطات، التي اعتبرت ما حدث محاولة لإحياء الجبهة المحظورة، فاعتقلت بن حجر وثلاثة آخرين في أكتوبر، ثم اتسعت الحملة لتطال 18 قيادياً، بعضهم من رموز الحزب كـأحمد زاوي وسعدي مبروك. في المقابل، أعلن المحامون أن اثنين من المتهمين في حالة فرار ويقيمان خارج البلاد.
ويواجه المعتقلون ثلاث تهم أساسية: إنشاء تنظيم يُنسب إليه تمجيد الإرهاب، السعي لتغيير النظام بطرق غير دستورية (جنايتان)، عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية (جنحة).
وكان عدد من المتهمين قد خاضوا إضراباً عن الطعام في نهاية 2024، استمر لشهرين، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الحبس التعسفي"، قبل أن يوقفوه بسبب تدهور حالتهم الصحية وتقدمهم في السن.
"اللاشرعية لا تحاكم الشرعية"
وشدد بلحاج في حديثه لـ"عربي21" على أن "ما يجري هو امتداد لأزمة سياسية لم تُعالَج منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويصرّ النظام على التعامل معها أمنياً وقضائياً بدل مقاربة سياسية شاملة"، مشيراً إلى أن "بعض القيادات الأمنية التي تورطت في الماضي، مثل جبار مهنى وعبد القادر حداد (الجن)، قد تم ردّ الاعتبار لها بعد وفاة قائد الأركان السابق، بينما لا يزال أبناء الجبهة يُحرمون من العمل أو ممارسة حقوقهم المدنية".
وأضاف بلحاج: "نحن لا نطلب شفقة ولا نلعب دور الضحية، بل نمارس حقنا المشروع في التعبير والعمل السياسي، وقد أصدرنا بياناً جماعياً مؤخراً حول الأزمة السياسية الجزائرية. لكن السلطة تواصل سياسة الإقصاء والتضييق، وهو ما ينذر بتوريث الأزمة للأجيال القادمة"، وفق تعبيره.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو