دمياط تطلق جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت مديرية التربية والتعليم دمياط، بقيادة ياســر عمــاره، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، وذلك بقاعة مدرسة أبو بكر الثانوية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية.
شهدت الجلسة حضوراً مميزاً لشخصيات بارزة في مجال التعليم، حيث شارك في الحوار الدكتورة أماني عوض، عميد كلية التربية بجامعة دمياط، والأستاذ حسين سليم، نائباً عن نقيب المعلمين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، وهم: محمد الحصي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائبة إيفلين متي، والنائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عصام عمر، رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمحافظة، ومديري عموم الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الأساسية ومديري المدارس.
عماره: البكالوريا المصرية نقلة نوعية في التعليم
رحب ياســـر عمـاره بالحضور، مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات للاستماع إلى مختلف الآراء حول مقترح شهادة البكالوريا. وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والنقدية لدى الطلاب، وتشجيع التعلم متعدد التخصصات، وتوفير فرص متعددة للطلاب للتعويض في حالة حدوث أي طارئ.
ملامح نظام البكالوريا الجديد
خلال الجلسة، تم استعراض ملامح نظام البكالوريا الجديد، الذي يعتمد على عدة محاور رئيسية، وهي تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلاً من الحفظ والتلقين و التعلم متعدد التخصصات، الذي يدمج المواد العلمية والأدبية والفنية.
بالإضافة إلى تقسيم المواد على عامين على الأقل، مما يتيح للطلاب فرصة للتركيز والبحث و توفير فرص متعددة للطلاب للتعويض في حالة حدوث أي طارئ.
كما تم توضيح القواعد العامة التي يجب أن يلم بها الطالب المقبل على مرحلة الثانوية العامة، والتي تشمل: إجراء الامتحانات على فرصتين في كل عام دراسي.
أما رسوم الامتحان: دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان (500 جنيه رسم امتحان).
وحساب المجموع: تحتسب درجة كل مادة من 100 درجة، ويكون المجموع النهائي بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.
وبالنسبه المحاولات المتعددة: تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها، وترصد كافة درجات محاولاته.
وعن دخول الامتحان: يجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد.
المواد الاضافية: يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الاساسي.
نقاش مفتوح وآراء متنوعة
شارك نواب مجلس الشعب بآرائهم حول النظام الجديد، وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الطلاب، مما أتاح فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول هذا المقترح الهام.
خطوة نحو مستقبل أفضل
تأتي هذه الجلسة كخطوة أولى في سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي التي تهدف إلى تطوير نظام تعليمي يلبي احتياجات الطلاب ويواكب التطورات العالمية، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط تعليم دمياط الجديدة احداث دمياط
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
عاد النزاع مرة أخرى إلى أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعدما عقد مكتب رئاسة محمد تكالة انتخابات لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعيدا عن المشري، وسط تساؤلات عن مستقبل المجلس السياسي في ظل استمرار هذا التنازع.
وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، جرى انتخاب "محمد تكالة" رئيسا للأعلى الليبي وانتخاب نائبين له "حسن حبيب وموسى فرج"، ليعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، لاعتماد نتيجة التصويت رسميا.
في حين سارع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بتهنئة تكالة لاختياره رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي.
في المقابل، رفض "خالد المشري" جلسة التصويت ووصفها بأنها "غير شرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.
كما أعلن أن عددا من أعضاء المجلس، باشروا في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن عدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما تداعيات عودة التنازع مجددا بين "المشري وتكالة"؟ وما مصير التوافقات الأخيرة مع "عقيلة صالح"؟
من جهته، أكد عضو اللجنة العشرية المشرفة على انتخابات الأعلى للدولة، محمد معزب أن "الجلسة كانت رسمية وقانونية وتمت بحضور 95 عضوا، وأن للجنة العشرية كانت المركز الأساسي المبني عليه على أساس حضور ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني مشروعية أي قرار أو إجراء، والانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وصارت بسلاسة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتم التعامل مع أي إشكاليات داخل القاعة وبحضور الأعضاء، والهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل"، وفق قوله.
وأضاف: "نأمل من باقي الأعضاء الالتحاق بالمجلس، بعيدًا عن التحزب والتجمل حول شخصية معينة، والمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح"، كما رأى.
"خرق والتفاف على القضاء"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "اللائحة الداخلية تحصر الدعوة للجلسات لدى الرئيس والمشري حكمت المحكمة العليا لصالحه وهذا يجعل موقفه القانوني أقوى من تكالة الذي رتب الجلسة الغير شرعية المخالفة للائحة لكي يلتف على حكم المحكمة العليا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الواقع هو استمرار الخلاف بين المشري وتكالة وفشل محاولة توحيد المجلس لوجود غياب كبير وعدم تمكن الجلسة الأخيرة من الوصول للنصاب في الوقت المحدد، وهذا يعني استمرار الانقسام وليس أمام المشري إلا العمل على تسريع التوافق مع مجلس النواب مستفيدا من التجاهل المحلي والدولي لخطوة تكالة التي حاول عبرها اكتساب شرعية تعزز موقفه أمام المشري"، حسب تقديراته.
"دور حفتر وعقيلة صالح"
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور إن "جلسة التصويت تمت بنصاب قانوني وحتى بحضور أغلب الأعضاء الموالين للمشري نفسه، وبالتالي لن يكون للمشري أي مجال للطعن كون النصاب صحيحا والدعوى للجلسة تمت من اللجنة المشتركة وليست من تكالة الطرف في النزاع، وإدارة الجلسة تمت برئاسة الأكبر سنا".
وبخصوص موقف مجلس النواب، قال: "اعتراف "عقيلة صالح" بالمشري وفقط لن يعطيه أي شرعية على اعتبار أن مجلس الدولة مناكف وموازي للبرلمان في الشرق المسيطر على قرارته "خليفة حفتر"، واختراق المشري لهذا المبدأ الذي تأسس عليه مجلس الدولة وانضمامه لحلف حفتر، جعله يخرج من حلبة رئاسة المجلس، وخصوصا أن مقر المجلس وادارته تحت سيطرة تكالة.
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "قرارات مجلس النواب ما لم تكن باتفاق مع تكالة فلن تطبق في غرب ليبيا لأن تكالة يسيطر على الأرض من خلال حكومة الدبيبة، وبالتأكيد فإن عقيلة صالح سينفخ في نار المشري، حتى يبرر لقرارته الأحادية بحجة أن مجلس الدولة منقسم، ومن مصلحة "عقيلة وحفتر" تعزيز الانقسام حتى تكون لهم مؤسسات موازية يستخدمونها لمصلحتهم"، وفق رأيه.
الصحفي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جهته أن "عودة أزمة التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتكالب بهذا الشكل على مثل هذه المناصب تمثل انحدارا خطيرا يعيد المجلس إلى مربع الانقسام والتشظي، ويهدد شرعيته ووظيفته كمؤسسة تشريعية استشارية أساسية ضمن الاتفاق السياسي".
وبيّن أن "مثل هذه الخطوة ستعيد حالة الانقسام والجمود السياسي وتضعف المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وطالما البرلمان والجهات المؤثرة لا تعترف إلا بالمشري، فإن تحركات تكالة قد تبقى رمزية ما لم يحدث تحولا حقيقيا في ميزان القوى داخل المجلس أو يحصل على دعم إقليمي أو أممي"، وفق كلامه لـ"عربي21".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة