هذا حال مخيم جنين بعد 40 يوما من عملية السور الحديدي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
وسعت إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء من عمليتها العسكرية في جنين ومخيمها لتشمل الحي الشرقي من المدينة، حيث حاصرت قوة خاصة بناية سكنية واغتالت الشاب جهاد علاونة (23 عاما) بعد إطلاق النار عليه وتركه ينزف حتى أعلن استشهاده.
في الوقت نفسه أجبر الاحتلال الأهالي على ترك منازلهم في عمارات كبيرة في الحي، وبدأت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في الشوارع وقطع شبكات المياه وأسلاك الكهرباء، في مشهد يشابه تماما ما حدث في مخيم جنين قبل أكثر من 40 يوما.
ومنذ بدء عملية "السور الحديدي"، هجّر الاحتلال قرابة 3200 عائلة من مخيم جنين ومحيطه، فيما يتحدث المسؤولون عن صعوبة عودة السكان إليه والعيش فيه، بعد عمليات التدمير الهائلة التي طالت كافة مناحي الحياة داخله.
يقول مسؤول العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن إن الاحتلال تعمد تدمير شبكات المياه والكهرباء، وجرّف الشوارع على عمق مترين، مما يعني ضرورة العودة لبناء المخيم من الصفر.
وتحدث مطاحن للجزيرة نت عن خسائر بملايين الدولارات في المخيم، وقال إن "طواقم بلدية جنين استطاعت الدخول إلى مسافة 10 أمتار فقط من المخيم، وخلال هذه المسافة صُدمنا بالكم الهائل من الدمار؛ فعليا لم يعد يوجد أية معالم في المخيم، الاحتلال دمر كل شيء، وحتى الآن لا يمكن حصر الخسائر لأن العملية مستمرة".
الأخطر بحسب مطاحن أن مستقبل أهالي المخيم بات مجهولا تماما، موضحا أنه "من جانب هناك تهديدات إسرائيلية بإنهاء المخيم وتحويله لأحد أحياء المدينة، ومن جانب آخر هناك تصريحات من مستويات سياسية إسرائيلية بأن التواجد الاسرائيلي في جنين سيطول، وقد يصل كحد أدنى إلى عام".
إعلانويقول المسؤول في البلدية "لا رؤية في ظل وجود الاحتلال، الواقع الإنساني سيئ جدا وفي أدنى مستوياته في جنين، المخيم معزول بشكل كامل عن المدينة، ويوميا تقوم جرافات الاحتلال بزيادة السواتر الترابية على مداخله، لزيادة عزلته أكثر وأكثر".
ويرى مطاحن أن التحدي الأكبر هو توفير المسكن لكل هؤلاء المهجرين، حيث توزع قرابة 4 آلاف منهم فقط في مراكز الإيواء في جنين، فيما نزح الباقي إلى بلدات وقرى المحافظة، ورغم محاولة البلدية والمحافظة توفير مستلزمات النازحين فإن ما يتم توفيره هو أقل بكثير من احتياجاتهم الأساسية.
واقع صعبتعيش مدينة جنين واقعا اقتصاديا صعبا سبق العملية الأمنية الحالية، حيث تعرضت خلال العام الماضي إلى 16 اقتحاما إسرائيليا، بعضها استمر لأيام، مما شكل تراجعا في الاقتصاد المحلي للمدينة وقراها.
وقدّر محافظ جنين كمال أبو الرب الخسائر الاقتصادية اليومية في المدينة بنحو 20 مليون شيكل، بسبب إغلاق المحال التجارية وحصار المدينة وإغلاق المعابر التي تربط بين المدينة وقرى الداخل الفلسطيني، التي يعد سكانها أحد أكبر القوى الشرائية المحركة للسوق المحلي في جنين.
وتشير تقديرات محافظة جنين أن قرابة 20 ألف شخص نزحوا من المخيم والمناطق المحيطة به، وأن الاحتلال دمر مئات الوحدات السكينة، فيما تؤكد بلدية جنين أن حجم التدمير يفوق قدرة البلدية على الإصلاح بعشرات المرات.
وإذا انسحب الاحتلال من المخيم، وسمح بعودة النازحين إليه، تؤكد البلدية أن عملية إعادة إعماره تحتاج تدخلات دولية ومساعدة مؤسسات خارجية.
وكانت وكالة "أونروا" قد حذرت عبر المفوض العام لها فيليب لازاريني من تداعيات العدوان على مخيمات الضفة الغربية، الذي أكد خطورة هذه التداعيات على المواطنين الفلسطينيين، وقال إن "إسرائيل قتلت خلال 5 أسابيع قرابة 50 مواطنا".
تبدلت معالم الساحة الرئيسية لمخيم جنين، وهي المعروفة بأنها من أكثر المناطق حيوية فيها، وكانت محطة لتجمع الناس ومكان التقائهم، خاصة مع وجود مبنى أثري تابع لمحطة القطار العثماني فيها، ولا يكاد الواصل إليها يستدل على معالمها.
إعلانويعد حال ساحة المخيم مثالا لما أحدثه الاحتلال في كامل أحياء وحارات المخيم، حيث عمد إلى شق طرق جديدة فيه، وإلغاء شوارع كانت قائمة من قبل، كما وسّع من الأحياء الضيقة، عبر هدم منازل المواطنين وإزالتها بشكل كامل، وخاصة في حارة الدمج التي كانت تعرف بأنها أكبر حارات المخيم احتضانا للمقاومة وأشرسها.
وخلال محاولات وسائل إعلام محلية رصد دخول بعض الأهالي لتفقد منازلهم فيها، قال أحدهم "منزلي مدمر، لم أستطع التعرف عليه، أتيت لتفقده لكني لم أعثر على شيء".
وكان الباحث السياسي إبراهيم ربايعة قال في تصريح صحفي قبل أيام، إن "الاحتلال يحاول إعادة هندسة مخيم جنين وتحويله من مكان متلاصق المباني والأزقة وحصين، إلى مكان مفتوح كباقي الأحياء التقليدية".
مشيرا إلى أن "هذه ليست المحاولة الأولى، بل حاول الاحتلال في عام 2002 بعد هدمه المخيم التدخل بمخططات إعادة الإعمار، ولكنه جوبه بوقفة ورفض رسمي وشعبي، وتم إعادة بناء المخيم كما كان".
ويحاول الاحتلال فرض أمر واقع على الأرض بالقوة، بحسب ربايعة، حيث يسعى إلى أن تكون حالة النزوح طويلة الأمد، ويجبر النازحين على التكيف مع المجتمعات الجديدة التي نزحوا إليها، عبر الارتباط بحياة اجتماعية ونشاطات اقتصادية في القرى أو أحياء المدينة الأخرى، لجعل تكلفة العودة للنازحين مرتفعة، وبالتالي البقاء حيثما نزحوا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مخیم جنین فی جنین
إقرأ أيضاً:
12 يوما تهز البنتاغون.. حرب الاحتلال وإيران تفضح أنظمة الدفاع الأمريكية
كشفت المواجهة العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، التي اندلعت في 13 حزيران/ يونيو الماضي واستمرت 12 يومًا فقط، عن أزمة حقيقية في القدرات الدفاعية الأمريكية، بعدما استهلكت كميات ضخمة من الصواريخ الاعتراضية في وقت قياسي، في مشهد أثار صدمة داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
بحسب تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن البنتاغون اضطر إلى نشر نظامي دفاع صاروخي من طراز THAAD داخل الاحتلال الإسرائيلي، وهو أمر غير مسبوق، حيث لم يسبق أن تم استخدام نظامين من هذا النوع في منطقة واحدة.
وقال المسؤول السابق عن سياسة الشرق الأوسط في البنتاغون، دان شابيرو، إن هذا الانتشار يعكس حجم التهديد الذي واجهته "إسرائيل"، لكنه في الوقت ذاته كشف مدى هشاشة المخزون الأمريكي.
ووفقًا لمسؤولين أمريكيين تحدثوا للصحيفة، أطلق الجنود الأمريكيون أكثر من 150 صاروخا اعتراضايا من طراز THAAD خلال تلك الأيام، وهو ما يعادل نحو ربع المخزون الذي تم شراؤه منذ 2010، الأمر بلغ حدًا دفع المسؤولين إلى دراسة نقل صواريخ اعتراضية كانت مخصصة لدولة حليفة أخرى – لم يكشف عن اسمها – إلى "إسرائيل"، رغم المخاطر التي كانت تهدد منشآت تلك الدولة النفطية خلال نفس الفترة.
ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، فقد اضطرت البحرية الأمريكية إلى إرسال سبع مدمرات من طراز "آرلي بيرك" إلى شرق المتوسط والبحر الأحمر، لإسقاط الصواريخ الإيرانية باستخدام صواريخ SM-3، لكن سرعان ما استنفدت الذخائر من هذه السفن، واضطرت للعودة إلى الموانئ لإعادة التسلح، في ظل غياب نظام لإعادة التحميل في عرض البحر، وهو ما وصفه الأدميرال جيمس كيلبي أمام الكونغرس في حزيران/ يونيو الماضي بأنه "نقطة ضعف حرجة في الجاهزية العملياتية".
وبحسب مصدرين في البنتاغون، للصحيفة فإن أداء صواريخ SM-3 كان أقل من المتوقع، حيث لم تتمكن من تدمير عدد كبير من الأهداف، ما زاد من القلق حول كفاءتها القتالية، كما واجهت الوحدات البحرية الأمريكية صعوبات في التنسيق مع الدفاعات الإسرائيلية، بسبب اعتماد الطرفين على الاتصال الصوتي، وهو ما أدى أحيانًا إلى تكرار إطلاق الصواريخ على نفس التهديد.
من الناحية الاقتصادية، تبرز خطورة هذا الاستنزاف بصورة أوضح، فتكلفة الصاروخ الواحد من طراز THAAD تصل إلى 13 مليون دولار، بينما يتراوح سعر صاروخ SM-3 بين 8 و25 مليون دولار، وفقًا لوثائق الميزانية الرسمية.
وتشير تقديرات الباحث لويس رومباو من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إلى أن إعادة بناء مخزون THAAD فقط سيكلّف ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، وسيستغرق أكثر من عام، علمًا بأن شركة "لوكهيد مارتن" لا تنتج أكثر من 100 صاروخ سنويًا.
وتعاني أنظمة THAAD أيضا من ضغط تشغيلي كبير، إذ إن خمسة من أصل سبعة أنظمة موجودة حاليا في الخارج: اثنان في "إسرائيل"، وواحد في السعودية، وآخر في جزيرة غوام، وآخر في كوريا الجنوبية، ما يضع وحدات التشغيل تحت عبء متواصل، ويمنعها من الحصول على فترات الراحة أو التدريب اللازمة، بحسب ضابط في وحدة الدفاع الجوي الأمريكي.
وفي ضوء هذه التطورات، حذر مدير برنامج الدفاع الصاروخي في CSIS، توم كاراكو، من أن تكرار مثل هذا السيناريو يمثل خطرًا لا يمكن تحمله، قائلًا: "الولايات المتحدة تستيقظ متأخرة على حقيقة أنها بحاجة إلى شراء كميات ضخمة من الذخائر الدفاعية... فالعالم الآن لا تحكمه الطائرات النفاثة فقط، بل وابل من الصواريخ الرخيصة التي يمكنها إنهاك أي ترسانة متقدمة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية