أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” في القاهرة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
القاهرة-سانا
-التأكيد على أن الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
-تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
-تأكيد الموقف العربي الواضح، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، تحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، وتطهيرا عرقيا.
-إدانة القرار الصادر مؤخراً عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
-التحذير من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع.
-اعتماد الخطة المقدمة من مصر بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كل أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة.
– الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة.
– الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
– المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وتأكيد الرفض الكامل لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.
– التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس.
– الدعوة لإنشاء صندوق دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين ولا سيما الأطفال.
– حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني.
– تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض جزءا من جريمة الإبادة الجماعية.
– إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها، والذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، وعدوانا على سيادة سوريا، وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع.
– مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام “إسرائيل” وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974.
– إعادة التأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة، ورفض قرار “إسرائيل” ضمه، وفرض سيادتها عليه.
– التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة “إسرائيل” بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی التأکید على
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” وداعموها
الثورة نت /..
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز،اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
جاء ذلك في فعالية نظمها مركز أبحاث “أو دي آي غلوبال” بلندن.
ولفتت ألبانيز، إلى أنه لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة،حسب وكالة الأناضول.
وذكرت أن “السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 أكتوبر (2023) ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذا الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين”.
وأوضحت المقررة الأممية أن “هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية”.
وأشارت إلى أن الكثير من ممارسات “إسرائيل” تُعد امتدادًا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين.
وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب؛ انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقًا ضد الفلسطينيين.
وتطرقت ألبانيز، إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، قائلة إنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.
وأضافت: “وفقًا للنظام القانوني الأمريكي نُعامل كأننا مجرمون. ويُحظر علينا السفر إلى الولايات المتحدة، ولا نستطيع حتى فتح حساب مصرفي”.
وتابعت ألبانيز: “هذا لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يسري أينما كنا في العالم”.
وشددت على ضرورة أن تسدد “إسرائيل “وداعموها تكلفة إعادة إعمار غزة.
وقالت ألبانيز: “يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية”.
كما لفتت إلى أن دعم بريطانيا ل”إسرائيل” عبر قواعدها العسكرية في إدارة جنوب قبرص الرومية يستوجب التحقيق.
وأردفت: “يجب إجراء تحقيق شامل حول تورط بريطانيا في هذه الإبادة الجماعية”.
ألبانيز، أشارت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير.