قوات الدعم السريع السودانية وحلفاؤها يوقعون دستورا انتقاليا يمهد لحكومة موازية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
دبي (رويترز) – وقعت قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية وجماعات متحالفة معها دستورا انتقاليا يوم الثلاثاء، مما يمهد لإنشاء حكومة موازية وينذر بتقسيم البلاد، وبينما تخوض الحرب منذ عامين مع الجيش، وجدت قوات الدعم السريع نفسها في الآونة الأخيرة في موقف دفاعي بهذا الصراع الذي تسبب في نزوح جماعي وأزمة جوع شديد ونوبات من القتل على أساس عرقي، فضلا عن عنف جنسي.
ومع احتدام القتال ذكر بيان للجيش أن قوات الدعم السريع شنت يوم الثلاثاء أحدث هجوم لها بطائرات مسيرة بعيدة المدى على البنية التحتية للكهرباء مستهدفة أكبر محطة لتوليد الطاقة في السودان في سد مروي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق شاسعة من شمال السودان.
غير أن الجيش أعلن كذلك عن تحقيق مكاسب في منطقة شرق النيل خلال سعيه لتطويق قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.
ويهدف الدستور الذي تقوده قوات الدعم السريع إلى أن يحل محل الدستور الذي تم توقيعه بعد أن أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة طويلة خلال انتفاضة عام 2019.
وينص الدستور الجديد رسميا على تشكيل حكومة، ويرسم خريطة لما يصفه بالدولة الاتحادية العلمانية المقسمة إلى ثمانية أقاليم.
كما ينص على وثيقة للحقوق الأساسية تمنح تلك الأقاليم الحق في تقرير المصير إذا لم يتم استيفاء شروط معينة، وأهمها فصل الدين عن الدولة.
ويدعو الدستور الجديد كذلك إلى إنشاء جيش وطني واحد، على أن يكون الموقعون على اتفاق يوم الثلاثاء بمثابة نواة هذا الجيش.
ويشير الدستور إلى الانتخابات باعتبارها نتيجة للفترة الانتقالية، دون تحديد جدول زمني لها.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الجيش الأمريكي: نشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميًا عن نشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية (المارينز) في مدينة لوس أنجلوس، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ أعمال الشغب في عام 1992.
القرار يأتي في سياق مواجهة اضطرابات اجتماعية واسعة، اندلعت عقب حملة أمنية شنتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) ضد مهاجرين غير نظاميين، وتحوّلت إلى موجة احتجاجات عنيفة هزّت شوارع المدينة.
جاء التحرك العسكري الذي أقرّه الرئيس دونالد ترامب، رغم كونه خارج السلطة التنفيذية، بدعم من وزارة الدفاع وبتوجيه مباشر من القيادة الشمالية الأميركية (NORTHCOM).
وتمثل الهدف، كما تم الإعلان، في "دعم الحرس الوطني في حفظ الأمن"، إلا أن المشهد العام يشير إلى ما هو أعمق من مجرد مهمة دعم لوجستي أو أمني.
وتحولت المدينة التي اعتادت أن تكون مسرحًا للفنون والثقافة، في ساعات إلى مسرح مفتوح للاشتباكات والكر والفر بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن.
نتنياهو: ترامب قدّم عرضًا "معقولًا" لإيران.. وردّ طهران خلال أيام
ترامب: أداء الحرس الوطني في لوس أنجلوس كان مميزًا واستحق الإشادة
واحتلت مشاهد إحراق السيارات، وحواجز الشرطة، والغازات المسيلة للدموع، مقدمة تصعيد أكبر مع وصول قوات المارينز، المدربة على خوض المعارك وليس التعامل مع الحشود المدنية.
الجدل القانوني لم يتأخر، فحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أعرب عن رفضه التام لهذه الخطوة، واعتبر نشر القوات الفيدرالية "انتهاكًا صريحًا" لسيادة الولاية، محذرًا من أن عسكرة المدن الأمريكية قد تفتح أبوابًا خطيرة في العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. المدعي العام للولاية، روب بونتا، أعلن بدوره أنه بصدد رفع دعوى دستورية لوقف هذا الإجراء، معتبرًا أن استخدام الجيش في الداخل الأميركي يجب أن يخضع لضوابط مشددة وليس لقرارات فردية.
لكن ما يزيد من تعقيد المشهد هو الدعم الشعبي المتفاوت للقرار. ففي حين يرى البعض أن نشر القوات ضروري لضبط الفوضى، يعتبره آخرون محاولة مفضوحة لإخماد أصوات الاحتجاج وفرض الأمر الواقع بالقوة.
واللافت أن هذا الانتشار يتزامن مع حملة إعلامية أطلقها ترامب يهاجم فيها القادة المحليين ويتهمهم بالفشل في إدارة الأوضاع.
وفي المحصلة، يبدو أن نشر قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس يمثل لحظة فارقة في علاقة الفيدرالية بالولايات. إنها لحظة اختبار حقيقي للدستور الأميركي، ولمدى التوازن بين الأمن والحقوق المدنية، في زمن تتداخل فيه السياسة بالقوة، ويتحول فيه التعامل مع المظاهرات إلى قضية أمن قومي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس