“قضاء أبوظبي” تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان “تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عددا من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغش التجاری
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية ” تشكو” من تعطيل مجلس النواب
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن وجود عشرات القوانين المعطلة بسبب توقف انعقاد جلسات مجلس النواب، محذراً من استمرار هذه الحالة وتأثيرها على عمل السلطة التشريعية.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أبرز القوانين الجاهزة للتصويت هي قانون الحقوقيين، وقانون وزارة التربية”، مشيراً إلى أن “هناك قوانين أخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية، وحل أزمة السكن، وقانون المختارين، والأسرة، والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن قوانين خاصة بقطاع النقل”.وأضاف أن “تعطيل جلسات البرلمان يُحدث شللاً واضحاً في العمل التشريعي والرقابي، ويؤثر بشكل مباشر على القوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة