“قضاء أبوظبي” تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان “تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عددا من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغش التجاری
إقرأ أيضاً:
برعاية أمير المنطقة.. انطلاق “منتدى عسير للاستثمار” في نسخته الثانية
انطلقت صباح اليوم النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار بمقر جامعة الملك خالد بالفرعاء في مدينة أبها تحت شعار “عسير تزدهر.. استثمر الآن”، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، وبمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء، وكِبار المسؤولين، والمستثمرين والخبراء من داخل المملكة وخارجها.
ويأتي المنتدى ضمن جهود هيئة تطوير منطقة عسير لتعزيز مكانة المنطقة بوصفها وجهةً استثماريةً رائدةً، حيث يجمع في نسخته الثانية 1500 ضيفٍ من قادة القطاعات التنموية والمستثمرين وصُنّاع القرار؛ لبحث سبل تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتكامل الجهود الحكومية والخاصة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتفتتح أعمال المنتدى بجلسة وزارية بعنوان “عسير تشرق.. وجهة استثمارية على خارطة العالم”، بمشاركة وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الشؤون البلدية بدولة قطر عبدالله العطية. ويتناول المتحدثون في الجلسة دور البنية التحتية والتحول الرقمي والفعاليات الكبرى، منها ترشح مدينة أبها لاستضافة كأس العالم 2034 في دعم مسار التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
ويشارك وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في المنتدى من خلال حديث قيادي، يستعرض فيه أداء القطاع التجاري في منطقة عسير، ودور الوزارة في تيسير رحلة المستثمر، وتحفيز بيئة الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على دور الغرف التجارية في دعم نمو المناطق المختلفة.
ويشهد المنتدى أيضًا مشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز في حديث يتناول تمكين المناطق الواعدة من خلال الأسواق المالية، وآليات التمويل المتاحة أمام المستثمرين، إضافة إلى استعراض تطور التشريعات والأنظمة في سياق تحفيز الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالمملكةسفير المملكة لدى تونس يودّع ضيوف خادم الحرمين للحج
ويتضمن المنتدى خمس جلسات رئيسية، تُناقش أبرز ملامح البيئة الاستثمارية في منطقة عسير، والفرص المتاحة في قطاعات السياحة، والتقنية، والبنية التحتية، والاقتصاد الإبداعي، إضافة إلى استعراض دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم التنمية من خلال مشاريعه النوعية، ومشاركة الشركات التابعة له في تسريع النمو وتعزيز الاستدامة.
وتُعقد ضمن المنتدى عددٌ من ورش العمل التخصصية التي تتناول موضوعات التمويل السياحي، وتمكين المستثمرين، وتحسين التشريعات، واستعراض الفرص الاستثمارية، كما يصاحب الفعاليات معرضٌ يضم مشاريع منوعة، وركنٌ مخصصٌ للجهات الداعمة، ويُتوقع أن يشهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويؤكد المنتدى في نسخته الثانية على التزام منطقة عسير بتحقيق نهضة تنموية شاملة، تستند إلى التوزيع العادل للفرص الاستثمارية بين المحافظات، وتعزيز الطابع البيئي والثقافي للمنطقة، وتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، في سبيل بناء نموذج استثماري متكامل ومستدام.
ويمثل المنتدى منصة استراتيجية لتوطيد الشراكات الوطنية والدولية، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتعزيز جاهزية المنطقة لاستقبال المشاريع الكبرى، ضمن توجه وطني يهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ومكانة عالمية لمناطق المملكة كافة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة