قطاع الأعمال غير النفطي بالإمارات يحافظ على نمو ثابت في فبراير
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أظهر مسح اليوم الأربعاء أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ظل ثابتًا في فبراير، مدفوعًا بالطلب القوي والإنتاج المستمر.
ظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل على أساس موسمي عند 55 نقطة في فبراير، وهو نفس المستوى الذي سجله في يناير، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.
ومع ذلك، تراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، حيث وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير، وفقا لـ "رويترز".
ورغم الأداء القوي، استمر القطاع في مواجهة بعض التحديات مثل القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، مما أدى إلى ارتفاع تراكمات العمل. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة، التي حدت من ارتفاع الأسعار”.
على الرغم من هذه الضغوط، أدى تسارع تكاليف الإنتاج إلى زيادة طفيفة في تضخم أسعار البيع خلال فبراير. كما حرصت الشركات على تأمين أعمال جديدة، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة.
كما ساهمت المخاوف من المنافسة المحلية والدولية في تراجع ثقة الشركات، حيث توقعت 10% فقط من الشركات زيادة في النشاط على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وفي دبي، مركز التجارة والسياحة في الإمارات، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، حيث سجل 54.3 نقطة في فبراير، منخفضًا من 55.3 نقطة في يناير، مما يشير إلى تحسن أبطأ في القطاع، على الرغم من أن النمو في الطلبيات الجديدة ظل قويًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص ستاندرد آند بورز غير النفطي الإمارات المزيد فی فبرایر
إقرأ أيضاً:
الأردن يفتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن الحكومة ماضية في فتح المجال أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية للاستثمار في قطاع التعدين، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته أمس السبت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشددة على أن الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات تلزمها بتقديم برامج عمل تفصيلية لمراحل ما قبل التطوير والتطوير، إلى جانب توفير كفالات مالية غير مشروطة لضمان تنفيذ المشاريع.
وأضافت "الطاقة والثروة المعدنية" الأردنية أن دخول الشركات الناشئة إلى السوق المحلي مشروط بوجود :
شريك فني عالمي يتمتع بخبرة مثبتة في مشاريع التعدين. الالتزام بتقديم خطة تطوير شاملة. دراسة جدوى اقتصادية متكاملة. الحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة. دفع الضرائب والإتاوات المستحقة. فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة. تأسيس شركة محلية ناشئة كشريك في المشروع، حتى في حال كانت الشركة الأم أجنبية، وذلك بهدف تعميق الأثر الاقتصادي المحلي وإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية.وحسب غرفة الصناعة في الأردن، فإن قطاع الصناعات التعدينية يتمتع بقدرات إنتاجية سنوية تقدر بنحو 1.93 مليار دينار (2.72 مليار دولار) وتبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج نحو 65.1%.
وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال العام الماضي، كما يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، تشكل الأيدي العاملة المحلية منها ما نسبته 90%.