القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يحافظ على نموه في فبراير

سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموا ثابتا في فبراير مدفوعا بالطلب القوي والإنتاج، بحسب ما أظهر مسح لمديري المشتريات صدر الأربعاء.

وظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل على أساس موسمي عند 55.0 في فبراير دون تغيير عن الشهر السابق، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.

وكانت القراءة أيضا أعلى قليلا من المتوسط ​​الطويل الأجل البالغ 54.4.

وتراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلا للشهر الثاني على التوالي، إذ وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر الماضي، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير.

ورغم الأداء القوي، واجه القطاع تحديات منها القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، مما أدى إلى ارتفاع تراكمات العمل.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة التي حدت من ارتفاع الأسعار".

ومع ذلك، أدت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار البيع في فبراير. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الشركات على تأمين أعمال جديدة، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة".

كما أدت المخاوف بشأن المنافسة المحلية والدولية إلى إضعاف ثقة الشركات، التي توقع 10 بالمئة فقط منها زيادة النشاط على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وفي دبي، مركز التجارة والسياحة في الإمارات، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 54.3 نقطة في فبراير من 55.3 نقطة في يناير، مما يشير إلى تحسن أبطأ في القطاع على الرغم من أن النمو في الطلبيات الجديدة ظل قويا.

المصدر: سكاي نيوز عربية