القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يحافظ على نموه في فبراير
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموا ثابتا في فبراير مدفوعا بالطلب القوي والإنتاج، بحسب ما أظهر مسح لمديري المشتريات صدر الأربعاء.
وظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل على أساس موسمي عند 55.0 في فبراير دون تغيير عن الشهر السابق، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.
وتراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلا للشهر الثاني على التوالي، إذ وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر الماضي، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير.
ورغم الأداء القوي، واجه القطاع تحديات منها القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، مما أدى إلى ارتفاع تراكمات العمل.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة التي حدت من ارتفاع الأسعار".
ومع ذلك، أدت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار البيع في فبراير. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الشركات على تأمين أعمال جديدة، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة".
كما أدت المخاوف بشأن المنافسة المحلية والدولية إلى إضعاف ثقة الشركات، التي توقع 10 بالمئة فقط منها زيادة النشاط على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وفي دبي، مركز التجارة والسياحة في الإمارات، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 54.3 نقطة في فبراير من 55.3 نقطة في يناير، مما يشير إلى تحسن أبطأ في القطاع على الرغم من أن النمو في الطلبيات الجديدة ظل قويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشركات دبي الإمارات القطاع الخاص نمو القطاع الخاص الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي النشاط غير النفطي القطاع غير النفطي الاقتصاد غير النفطي الشركات دبي الإمارات أخبار الإمارات فی فبرایر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يناقش الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج
شدد البنك المركزي اليمني، الإثنين، على أهمية منع عمليات المضاربة في سعر الصرف، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية دولية"، بما يحمي القطاع المالي والقطاع التجاري المحلي، ويحافظ على استمرارية تدفق السلع والبضائع من الخارج، وتوفير الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال لقاء موسع في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية بعدن، والقطاع الخاص، والفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج وفقاً للآلية والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، واهميتها في تحقيق الاستقرار النقدي، واستقرار الأسعار، ومنع عمليات المضاربة في سعر الصرف.
وأوضحت أن الإجتماع، بحث بشكل مفصل الإجراءات والخطوات الخاصة بالتجار لاستكمال عمليات المصارفة والتحويل الخارجي لتغطية وارداتهم من الخارج وفقاً للمعايير والمتطلبات المحددة، وكيفية التقديم للطلبات من قبل البنوك وشركات الصرافة وعملية البت فيها، والانتظام بعمليات التوريدات النقدية اليومية أولاً بأول بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، وبما يؤدي إلى سلاسة عملية التوريد لاحتياجات البلاد من الواردات الأساسية والضرورية واستدامتها.
وخلال الاجتماع، رد الفريق التنفيذي للجنة الوطنية، على الاستفسارات المقدمة من قبل القطاع التجاري الخاص بشأن عدد من النواحي الفنية المتعلقة بالتنفيذ للضوابط التنظيمية.
وأبدى القطاع التجاري الخاص، والغرفة التجارية والصناعية، ترحيبهم بالخطوات الاقتصادية الإصلاحية للأوضاع المالية والنقدية والإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني في هذا الخصوص، مؤكدين استعدادهم للتعاون من جانبهم بما يؤدي الى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار في الأسعار وينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل